محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة.. مورد مستدام بتكلفة مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في محافظة مطروح أمس، إلى أنّ الدولة استطاعت حل مشكلة المياه في المدن الساحلية التي كانت تعاني منها لسنوات عديدة، وتوفير مياه الشرب للمواطنين وفق خطة تحلية المياه، وتأتي الغردقة ضمن المدن الساحلية التي استطاعت الدولة توفير المياه فيها عبر محطة اليسر للتحلية، وتعد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط بطاقة 80 ألف م3 يومياً.
وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، ساهمت في توفير المياه وقضت على شكاوى نقصها، وذلك ضمن إنجازات الدولة والمشروعات القومية الكبرى فى قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، بتكلفة مليار جنيه.
وأكد «حنفي» أنه منذ افتتاح الرئيس السيسي، لمحطة تحلية المياه في 2018، حلت مشكلة المياه في المدينة، لتتجاوز الغردقة، الفجوة المائية التي كانت تعاني منها، لتحقيق التوازن للاحتياجات الفعلية لاستهلاك المياه، وذلك من خلال توظيف تحلية المياه كمورد مائي استراتيجي مستدام.
محطة اليسر لتحلية المياه تعمل آليًاوقال الدكتور محمد عبد السلام، مدير المعامل بمحطة تحلية اليسر بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ «اليسر» هي ثاني محطة على مستوى الجمهورية، تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثاني أكسيد الكربون لمعالجة المياه طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.
وأضاف أنّ جميع المراحل تتم آليا دون تدخل الأيادي البشرية، حتى لا تكون هناك مساحة لتلوث المياه وفق أحدث الأساليب العلمية للحفاظ على جودتها ومطابقتها لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة محطة تحلية المياه محطة اليسر محطة تحلية المياه بالغردقة محطة الیسر لتحلیة المیاه تحلیة المیاه المیاه فی
إقرأ أيضاً:
مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا