محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة.. مورد مستدام بتكلفة مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في محافظة مطروح أمس، إلى أنّ الدولة استطاعت حل مشكلة المياه في المدن الساحلية التي كانت تعاني منها لسنوات عديدة، وتوفير مياه الشرب للمواطنين وفق خطة تحلية المياه، وتأتي الغردقة ضمن المدن الساحلية التي استطاعت الدولة توفير المياه فيها عبر محطة اليسر للتحلية، وتعد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط بطاقة 80 ألف م3 يومياً.
وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، ساهمت في توفير المياه وقضت على شكاوى نقصها، وذلك ضمن إنجازات الدولة والمشروعات القومية الكبرى فى قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، بتكلفة مليار جنيه.
وأكد «حنفي» أنه منذ افتتاح الرئيس السيسي، لمحطة تحلية المياه في 2018، حلت مشكلة المياه في المدينة، لتتجاوز الغردقة، الفجوة المائية التي كانت تعاني منها، لتحقيق التوازن للاحتياجات الفعلية لاستهلاك المياه، وذلك من خلال توظيف تحلية المياه كمورد مائي استراتيجي مستدام.
محطة اليسر لتحلية المياه تعمل آليًاوقال الدكتور محمد عبد السلام، مدير المعامل بمحطة تحلية اليسر بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ «اليسر» هي ثاني محطة على مستوى الجمهورية، تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثاني أكسيد الكربون لمعالجة المياه طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.
وأضاف أنّ جميع المراحل تتم آليا دون تدخل الأيادي البشرية، حتى لا تكون هناك مساحة لتلوث المياه وفق أحدث الأساليب العلمية للحفاظ على جودتها ومطابقتها لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة محطة تحلية المياه محطة اليسر محطة تحلية المياه بالغردقة محطة الیسر لتحلیة المیاه تحلیة المیاه المیاه فی
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .