التوسع في إنشاء كليات متخصصة في رعاية ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أيمن عاشور في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تلك الكليات هدفها إعداد وتأهيل خريجيين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الشريحة الهامة من المجتمع بشكل علمي واحترافي.
ونوه وزير التعليم العالي بأن العمل مستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر.
ونبه وزير التعليم العالي إلى تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، وتنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.
دور مبادرة تمكين في توعية الطلاب ذوي الإعاقةوأوضح وزير التعليم العالي دور المبادرة الرئاسية "تمكين" في التوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، حيث انطلقت المبادرة في الأقاليم الجغرافية السبعة وفق التقسيم الجغرافي الذي وضعته مبادرة “تحالف وتنمية” ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هناك خطة طموحة لتوسيع نطاق مبادرة "تمكين" وتحويلها إلى مبادرة دولية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أوجه الرعاية والدعم التي يتلقاها الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعات، ومن أبرزها التأهيل النفسي لضمان دمجهم داخل المجتمع الجامعي وتعزيز مشاركتهم بمختلف الأنشطة الطلابية (الثقافية، الرياضية، العلمية، الفنية)، وكذلك الاتحادات الطلابية)، إلى جانب رفع الوعي لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وإداريين؛ لخلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة.
ووجه وزير التعليم العالي الدعوة للمشاركة في الفعاليات الختامية للمبادرة والتي ستُقام بمدينة الأقصر في الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر بمشاركة دولية لطلاب من العديد من دول العالم وتتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية ورياضية وعلمية يتشارك فيها شباب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين.
واستعرض جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال دعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، مؤكدًا استمرار التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف استكمال خطط وبرامج الدعم والرعاية وإتاحة كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في جميع الجامعات والمعاهد؛ بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعاقة ذوي الإعاقة التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور كليات معاهد العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الطلاب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.