عاجل| مفاجأة في قضية دهس عامل دليفري زايد على يد ابن زوجة شيف شهير
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشف تقرير تحليل المخدرات الذي أجرته نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، لابن زوجة الشيف الشهير «ع.م.ع.ا»، المتهم بقيادة السيارة وقت الحادث، عن مفاجأة تغير سير القضية، إذ تبين أن العينة المأخوذة من المتهم سلبية ولا تشير إلى تعاطيه أي مواد مخدرة أو كحوليات أو مسكرات.
وخضع المتهم بدهس عامل دليفري الشيخ زايد داخل مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك نفاذا لأمر النيابة العامة.
وخلال التحقيقات قال المتهم، إنه استولى على مفتاح السيارة "رانج روفر" ملك زوج والدته الشيف الشهير، للذهاب الى السوبر ماركت وأثناء سيره على الطريق فوجئ بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري الذي قام بتغيير الحارة المرورية التي يسير بها فجأة فلم يتمكن من التوقف او مفاداته فاصطدم به.
وأضاف المتهم أنه توقف بعد عدة أمتار بسبب عطل السيارة واتصل بزوج والدته وأبلغه بالحادث لكنه غادر المكان خشية فتك المارة وأصدقاء المجني عليه به.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات القتل الخطأ وقيادة سيارة بدون ترخيص والتقاعس عن مساعدة الضحية.
قضية دهس نجل زوجة شيف شهير لعامل دليفريأمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحبس ابن زوجة شيف شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وأجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في القضية رقم 5268 لسنة 2024 جنح أول الشيخ زايد الخاصة بدهس عامل دليفري بسيارة رانج روفر ملك شيف شهير بمدينة الشيخ زايد.
وأصدرت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد عدة قرارات للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وقررت إرفاق رسم كروكي بتصور حدوث الواقعة وكلفت المباحث بالتحري حول المتسبب في إحداث الوفاة وكيفية وقوعه وعما إذا كان هناك شبهة من عدمه.
كما انتدبت النيابة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليه لبيان عما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن جثمان المجني عليه في حالة عدم وجود شبهة جنائية.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد ملابسات الحادث وايضا فحص السيارة والدراجة النارية وإجراء المعاينة اللازمة عليهما لبيان ما بهما من تلفيات وتكليف المهندس الفني برفع بصمات الشاسيه والموتور لهما وفحص أجهزة الفرامل والقيادة وآلات التنبيه والمصابيح.
اقرأ أيضاًأب ينهى حياة إبنه طعنًا إثر خلافات بينهما بالشرقية
الداخلية: تشغيل وحدة جوازات متنقلة على مدار أسبوع بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة دهس نيابة الشيخ زايد دليفري زايد عامل دلیفری الشیخ زاید شیف شهیر
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي