لقجع : الإصلاحات الجبائية ستمكن الدولة من مداخيل إضافية تتجاوز 12 مليار دولار سنة 2025
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63 في المائة.
وأوضح السيد لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026.
وبعدما ذكر بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، أبرز أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 بالمائة سنويا تخص الضريبة على الشركات.
وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2024 التي خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0 في المائة و 10 في المائة و 20 في المائة) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة”.
وأفاد أن مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 بالمائة، معتبرا أن “هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفا أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 “سنحاول إدراج فئة المتقاعدين”.
وأكد السيد لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية “الأساسية والجوهرية” رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، وأيضا مكافحة ومواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون مالیة الضریبة على فی المائة
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للضرائب تذكّر بأهم التدابير الجبائية في 2025
ذكرت المديرية العامة للضرائب، بأهم التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025.
وأوضحت في بيانها أمس عبر الموقع الرسمي للمديرية أن الهدف الذي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 تعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.
كما أن هذه التدابير ترتكز على 5 محاور كبرى وهي: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، تعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي وتبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الضريبية.
الحفاظ على القدرة الشرائية
ففي الشق المتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية، تضمن قانون المالية اعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، الى غاية 31 ديسمبر المقبل مع تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة.
الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة TVA
كما نص على تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، الى غاية نهاية السنة الجارية, على العمليات المتعلقة باستيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجهة للاستهلاك البشري، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي “المنتجة محليا”.
تمديد الأجل الممنوح لمستوردي
يضاف إلى ذلك, تمديد الأجل الممنوح لمستوردي/محولي الزيت الخام, الصوجا الخام لمباشرة عملية انتاج هذه المادة الاولية، الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسم الداخلي للاسته لاك وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية على عمليات استيراد القهوة الى غاية 31 ديسمبر 2025.
دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني
وبالنسبة لدعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني, تضمن القانون اجراء يقضي بمنح تخفيض من الربح الخاضع للضريبة، يوافق مبلغ النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير المنجزة داخل المؤسسة وكذا تلك المدفوعة في اطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الناشئة أوحاضنات الأعمال.
منح مزايا جبائية
ونص قانون المالية أيضا بمنح مزايا جبائية لصالح المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وحاضنات الأعمال من أجل تشجيعها، من بينها الإعفاء من حقوق نقل الملكية للاقتناءات العقارية المتعلقة بإنشاء نشاطات صناعية، اعفاء العقود المتعلقة بتأسيس الشركات المنشأة من طرف حاملي علامة “مشروع مبتكر” من حقوق التسجيل، تمديد الاعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الممنوحة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة الحاضنة، قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس الشروط.
ممارسة الانشطة الاقتصادية في الجنوب
ومن أجل تشجيع ممارسة الانشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير, مدد قانون المالية لمدة خمس سنوات، التخفيض المقدر بـ 50 بالمائة على الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والممنوح لفائدة المداخيل المتأتية من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين والشركات الموطنة جبائيا وبصفة دائمة في الولايات المعنية.
انعاش النشاط السياحي
وفي اطار مواصلة انعاش النشاط السياحي، نص القانون على تمديد تطبيق المعدل المنخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ9 بالمائة على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والاطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي الى غاية 31 ديسمبر 2027.
دعم القطاع السمعي البصري
من جانب آخر، تضمن القانون اجراءات لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة منها تأسيس رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي يتم تخصيصها لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينمائية وتقنياتها”، وكذا تأسيس ثلاث رسوم لفائدة “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحافيين ومهنيي الصحافة”.
تعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين
أما بخصوص المحور المتعلق بتعزيز الامتثال والانصاف الضريبيين ودعم الشمول المالي, فتم النص على عدة تدابير تتضمن أساسا اعادة تنظيم فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، إعادة تأطير حق الاطلاع الذي تمارسه الادارة، تحديد تاريخ احتساب أجل اكتتاب تصريح الوجود، تعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للتحقيق الضريبي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني ومنح حوافز ضريبية لصالح الصكوك السيادية.
تبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية
وفيما يتعلق بتبسيط ومواءمة الاجراءات الجبائية، نص قانون المالية 2025, وبصفة استثنائية، على تمديد اجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة بعنوان 2025 الى غاية 30 جوان المقبل، الى جانب تدابير اخرى على غرار تعديل الاجل النهائي لاكتتاب التصريح السنوي للدخل الاجمالي وتبسيط اجراء تسجيل العقود، اعفاء من حقوق التسجيل الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول.
تعبئة الموارد الضريبية
وأخيرا، وفي الشق المتعلق بتعبئة الموارد الضريبية، تضمن القانون تدابير لمراجعة كيفيات اخضاع نشاط التبغ، مراجعة فرض الرسوم على الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، زيادة في معدل الرسم العقاري المطبق على العقارات لثانوية الشاغرة، ورفع تعريفة قسيمة السيارات للمركبات ذات قوة 10 أحصنة فما فوق.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة