إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية في مركز مطاي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينه مطاى، إزالة حالة تعدي بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه.
حيث قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله حاله تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز بحي جنوب المدينه، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية وبحضور جهات الولايه.
وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد وهذه عقوبة المخالفين
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، على وضع ضوابط وآليات لصرف مساعدات الدعم النقدي حال وفاة المستفيد، وأقر معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من القانون، وذلك في خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة.
ونص القانون الجديد على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
وطبقا للقانون ، فإن لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي
يعاقب قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
تجدر الإشارة إلى أن عرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات