«أبوزريبة» يناقش تطوير البرامج والخطط الأمنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة،، مع مدير إدارة التخطيط الأمني، اللواء ونيس الشكري، لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير العمل في وزارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية وفق الاستراتيجيات الجديدة، بالإضافة إلى الخطة الخمسية لعمل مكونات الوزارة، مع التركيز على تحقيق الانضباط والتحديث في قرار الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن، واستعراض التعديلات المقترحة على هذا القرار.
وخلال الاجتماع، تم تسليم الوزير تقريرًا نصف سنويًا يتضمن نشاطات وأعمال الوزارة، حيث استعرض التقرير الإنجازات المحققة والتحديات التي واجهت الجهات الأمنية.
وأكد الوزير، على أهمية التعاون المستمر بين جميع الإدارات والمكونات الأمنية، مشددًا على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق الأهداف المرسومة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي الوزارة.
ودعا الوزير، إلى مزيد من الالتزام والجدية في العمل لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن.
الوسوموزارة الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تحديث نظم التقييم بالجامعات والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية
تواصلت اليوم فعاليات الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول مقترح نظام البكالوريا، وذلك بجلسة حوار وطني عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين؛ لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعي ممتد لمشاركة كل الأطراف في وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.
وأوضح الوزير، أن مواكبة سوق العمل الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدتها سوق العمل المحلية والدولية، ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.
تطوير البرامج الدراسية لتناسب تداخل التخصصات العلمية الحديثةوأشار إلى استحداث الوزارة العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي المصري، وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية.
واستعرض وزير التعليم العالي، تقسيم المسارات التعليمية، مشيرًا إلى وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: «قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية»، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.
وأوضح الوزير، أن اختيار هذه المسارات يأتي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية؛ إذ يجرى تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب في التخصصات العلمية المستقبلية، التي من بينها: «الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتي، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والطب الجينومي، علوم الفضاء»، منوهًا إلى التكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية في كل تخصص دراسي.
وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني.
زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجيولفت إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، ما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح «عاشور» توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة؛ لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين في التخصصات العلمية المستحدثة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى نظام السنة التأسيسية، مؤكدًا أنه يشكل إضافة في المنظومة التعليمية، ويتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، كما لفت الوزير إلى تحديث نظم التقييم بالجامعات، والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات