مجلس الأمن يعلن عن إحاطة مرتقبة حول ليبيا في ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن مجلس الأمن الدولي عن إحاطة شهرية حول الوضع في ليبيا خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تقدم القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، إحاطة للمجلس حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد.
وأبرز بيان لمجلس الأمن خلال الإعلان حالة الجمود السياسي المستمر بليبيا، علاوة على تزايد الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد.
ولفت البيان إلى أن الإحاطة ستبحث إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بتشكيل “حكومة مؤقتة موحدة” لتنظيم الانتخابات.
وقال البيان إن الجمود السياسي ربما يلقي بظلاله على الوضع الأمني، حيث تظل مخاوف من تصعيد التوترات موجودة، على الرغم من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.
ويتزامن إعلان مجلس الأمن مع استمرار شغور منصب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، وذلك بعد استقالة الممثل السابق في مايو الماضي، وقد مدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية لثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشرط تعيين ممثل خاص جديد.
المصدر: مجلس الأمن.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لقمة الكويت: ممارسات الحوثيين تتعارض مع جهود إحلال السلام في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، الأحد، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس في البيان الختامي الصادر في ختام الدورة الـ 45 في دولة الكويت باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.
وأشار إلى أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وتجديد دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه، كما ثمن جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022
وعبر عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
ودان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
ودعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى باعتبار ذلك مخالفا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.