وزير السياحة أمام مجلس النواب: مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعا في العالم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وزير السياحة يستعرض استراتيجيات الوزارة لتعزيز والنهوض بقطاعي السياحة والآثار
رؤية الوزارة: "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"
رسالة الوزارة: "العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري"
ألقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بيان وزارة السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقد تضمن هذا البيان استراتيجية الوزارة لتعزيز والنهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
وشارك في حضور هذه الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومصطفى علي الدين مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور إلهام فودة مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
واستهل شريف فتحي، كلمته خلال الجلسة، بالإشارة إلى أن مؤشرات حركة السياحة الوافدة خلال العام الجاري تبرز استمرار تحقيق مزيد من النمو في حركة السياحة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر نهاية العام الجاري زيادة في الأعداد السياحة الوافدة اليها بنسبة 5% عن العام الماضي.
وقام الوزير خلال الجلسة باستعراض استراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة، وحرص على عرض الاعتبارات التي تم مراعاتها عند صياغة هذه الاستراتيجية في ظل التنوع الكبير الذي يشهده المقصد السياحي المصري في مقومات وعوامل الجذب السياحي والأثري والأنماط والمنتجات السياحية المتعددة، لافتاً إلى أنه تم صياغة رؤية الاستراتيجية لتعكس هذا التنوع لتكون الرؤية هي "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"، وتكون رسالة الوزارة هي "العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري".
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز في ضوء هاتين الرؤية والرسالة على سبعة محاور عمل لتحقيق أهداف تشجيع الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار، وإبراز التنوع السياحي، ووضع الخطة المتكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية، والحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري، وتحسين التجربة السياحية، والرقابة على النشاطين السياحي والأثري وحوكمتهما، وبناء القدرات على النحو الذي يساعد على تحقيق الأهداف، مستعرضاً ما تقوم به الوزارة في كل محور من هذه المحاور السبع.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي في ظل المبادرتين التي أقرتهما الدولة مؤخراً، مستعرضاً تفاصيل المبادرة الأولى التي جاءت لدعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بقيمة 50 مليار جنيه، أما المبادرة الثانية فتتعلق بمنح تسهيلات إضافية لقطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار.
وأوضح أنه جاري أيضاً العمل على تشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، واستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين حيث تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة" بما يضمن المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
كما تحدث عن أنه من المقرر أن يتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة للعمل على التسويق لتلك الفرص داخل وخارج مصر، وتم إعداد حصر بالمشروعات الفندقية غير المكتملة حتى يتسنى الحصول على رؤية مكتملة فيما يتعلق بالنمو المحتمل في الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه سيتم أيضاً العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض تشجيع الاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بالإضافة إلى أنه جاري إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التي توجد حاجة إلى إقرارها من أجل التوسع في تشجيع الاستثمار السياحي في مختلف مجالاته، كما سيتم أيضاً إعداد مخططات استراتيجية (Master plans) للمقاصد السياحية في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات.
وأشار أيضاً إلى أنه سيتم التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في قطاع الآثار مع الالتزام التام بالقواعد العامة والقوانين التي من شأنها أن تساهم في حماية والحفاظ على الآثار.
وتحدث الوزير عن جهود الوزارة لإبراز التنوع السياحي في المقصد السياحي المصري وتطويره وتنميته منتجاته السياحية من خلال وضع خطة متكاملة لتنويع هذه المنتجات السياحية، في إطار السعي نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية "مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم"، وتعظيماً للاستفادة من كافة المقومات وعوامل الجذب السياحي التي تتفرد بها مصر.
كما أوضح أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التسويقية التي تضمن تحقيق النتائج المرجوة من بينها تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، والتخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يأخذ في الحسبان موسمية حركة السياحة، ووضع الخطط اللازمة التي من شأنها تحقيق التوازن في الإشغال الفندقي على مدار العام في مختلف المناطق الجغرافية، وإعداد حملات إعلانية بما يتناسب وطبيعة كل سوق سياحي، والتوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصــات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ أنشطة متنوعة بالمناطق السياحية والأثرية وإقامة مسابقات موجهة لمختلف الأعمار .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على الحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري من خلال التحول الرقمي ومشروعات الاستدامة البيئية، وتوفير سبل الإتاحة لذوي الهمم، وحفظ وصيانة الآثار والحد من الإتجار فيها.
كما استعرض الوزير أيضاً جهود تحسين التجربة السياحية في مصر منذ اتخاذ السائح لقرار السفر إلى المقصد السياحي المصري وحتى العودة إلى بلاده، والحوكمة والرقابة من خلال إدارة العلاقة مع القطاع الخاص وتعظيم دوره في جهود الارتقاء بصناعة السياحة في مصر وتحسين الدور الرقابي للوزارة على النشاطين السياحي والأثري.
كما تحدث عن أهمية العمل على بناء القدرات على المستوى المؤسسي الداخلي من خلال دراسة الهياكل التنظيمية للوزارة والهيئات التابعة لها لحصر المسئولية والمساءلة، واقتراح التحديث اللازم لرفع مستوى كفاءة الأداء، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة من خلال البرمجيات المتخصصة.
وأضاف أنه على المستوى الخارجي سيتم وضع الخطط التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، وكذلك المتعاملين في القطاع الأثري في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك للارتقاء بمستوى المهارات المهنية التخصصية وتحسين سلوكيات التعامل مع السائحين.
ووفقا لما هو معمول به، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بيان السيد الوزير الذي ألقاه إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني لإعلان حزمة مبادرات لدعم الأكثر احتياجا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.
وفي مستهل الاجتماع، نقل الدكتور مصطفى مدبولي للحضور تحيات الرئيس السيسي، مؤكدا تقدير الرئيس للدور المحوري الذي يقوم به التحالف في دعم الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الحكومة تثمن بدورها جهود التحالف في العمل التنموي في شتى المحاور والقطاعات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه زار بالأمس 3 صروح طبية أهلية، اعتبرها علامة مميزة في العمل التنموي والأهلي، إذ اطلع عن قرب على إسهاماتها المضيئة في أوجه الخدمة الصحية.
وأكد أن هدف هذا الاجتماع هو تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان المُعظم.
من جانبها، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي بشكل تفصيلي أوجه التنسيق القائم مع التحالف الوطني فيما يخص ملف التمكين الاقتصادي، لافتةً إلى أن ذلك التنسيق تكلل بنجاح من خلال توفير العديد من فرص العمل التي ساهمت في تحسين معيشة الأسر المستحقة.
كما وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للتحالف الوطني على الجهد المبذول من خلاله فيما يتعلق بملف تشغيل حضانات الأطفال، مُعربةً كذلك عن الشكر العميق على التنسيق القائم مع الهلال الأحمر المصري بهدف نفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الاغاثة إلى أهالي قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، تقدم المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذا اللقاء، بما يعكس الاهتمام بعمل التحالف الوطني، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو الرابع الذي يتصل بعمل التحالف خلال الفترة القليلة الماضية، حيث بدأ بلقاء رئيس الوزراء مع رئيس مجلس الأمناء لمتابعة عمل التحالف، ثم لقاء ثانٍ مع مجلس الأمناء في 9 يناير 2025، تلاه حضور رئيس الوزراء لإطلاق إحدى قوفل المساعدات المُتجهة إلى قطاع غزة، يوم الأحد 26 يناير 2025، وأخيرا الدعوة الكريمة لعقد هذا اللقاء الموسع في مقر مجلس الوزراء، بحضور جميع مؤسسات أمناء التحالف.
كما تقدم بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضو مجلس أمناء التحالف، على دعمها الكامل والمستمر، ودورها الفاعل في جميع مراحل عمل التحالف.
وأشار رئيس مجلس أمناء التحالف إلى أنه يلمس حرص الدكتور مصطفى مدبولي على أن يُتابع عن قرب المجهودات التي تبذلها جميع مؤسسات التحالف الوطني، كمظلة غير حكومية، داعمة للجهود الكبيرة التـي تقوم بها الحكومة المصرية في سبيل تحقيق التنمية؛ الأمر الذي أشادت به الدوائر العالمية كنموذج يُحتذى ويُقتدى به للعمل الأهلي التنموي في كثير من دول العالم، الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا.
وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أن هذا اللقاء يشهد عرضا لأبرز مهام عمل وأنشطة مؤسسات التحالف في مختلف المجالات، منها مجهودات بعض المؤسسات للدعم الخاص بالسلع التموينية والأدوات المدرسية والمفروشات للأسر الأكثر احتياجا، والتي تقوم بها تلك المؤسسات على مدار العام، ضمن أوجه أنشطتها، وتُضاعف من هذا الإمداد خلال موسم دخول المدارس وسداد المصروفات الدراسية، واحتياجات فترة الشتاء، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأكد أن هذا العام يكون هو الأفضل والأعم والأشمل من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، إذ من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة مصرية، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادي والغذائي، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان المعظم، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق اللازم والضروري والمستمر بين مؤسسات التحالف المختلفة.
كما أكد أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبي والصحة العامة والتي تمتلك رصيدا هائلا لدى الشعب المصري وسمعة مرموقة في الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعمل يومي عظيم من حيث تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية؛ الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التعاون مع الحكومة المصرية في تحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح أن هناك نماذج متميزة للتمكين الاقتصادي تقوم به بعض المؤسسات بالشراكة والتعاون بينها، ويصل في القريب العاجل إلى مُجمعات صناعية كبرى، تقدم إنتاجا وطنيا متميزا، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصريين، ونماذج ناجحة لريادة الأعمال لتعزيز الأداء الاقتصادي، كما أن هناك آفاقا مستقبلية للتعاون الدولي مع المؤسسات العالمية الكبرى، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني الكبرى، التي تهتم بإيجاد فرص عمل تواكب التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي.
وأضاف المهندس خالد عبد العزيز، أنه سيتم أيضا تطوير عمل بعض المؤسسات في القطاع الزراعي، وتقديم الخدمات المتنوعة لصغار المزارعين في محافظات الجمهورية المختلفة، في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لبعض السلع الاستراتيجية في إطار مبادرات متكاملة، تشمل التمكين الاقتصادي والرعاية الطبية والتدريب المهني الزراعي واستخدام الأساليب العالمية الحديثة، كما أشار إلى الدعم المجتمعي الكبير، ونموذج المدارس المُجتمعية، ودُور الحضانة، حيث يتم ذلك كله في إطار قانوني وتنوع للخبرات وحوكمة ورقابة ذاتية ومؤشرات لقياس معدلات الأداء.
وأكد أن العرض الذي سيتم تقديمه خلال الاجتماع يتضمن فكرة مبدئية يتم دراستها حاليا عن مبادرة جديدة للتمكين الاقتصادي المُتكامل يقوم بها التحالف الوطني وتشارك فيها بأساليب متعددة ومتنوعة جميع المؤسسات لتعكس الهدف الأساسي للتعاون والتكامل والتنسيق الذي رسخته فكرة التحالف الوطني.
كما أكد الدور الوطني المحوري الذي قامت به مؤسسات التحالف الوطني ومازالت وستستمر؛ في دعم وتقديم المُساعدات للأهالي في قطاع غزة منذ بداية الأزمة في أكتوبر عام ۲۰۲۳، وحتى اليوم، بل وتستعد مؤسسات التحالف حالياً لإرسال قافلة مساعدات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي ختام حديثه، جدد المهندس خالد عبد العزيز الشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام والدعم المُستمر لعمل التحالف الوطني، مؤكداً الحرص الكامل على العمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها الشعب المصري.
من جانبها، عرضت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهم نتائج عمل التحالف الوطني منذ تدشينه، مشيرة إلى أن إجمالي تكلفة الأنشطة التي قام بها بلغ بنحو 47.3 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتوسط عدد مستفيدين سنوياً حوالي 40 مليون مستفيد، حيث تم تقديم عدد 124.8 مليون خدمة متنوعة، فضلاً عن تنظيم 9 قوافل بإجمالي 2819 شاحنة لدعم الأشقاء في فلسطين بمساعدات متنوعة بلغت 57 ألف طن بقيمة 3 مليارات جنيه، وبمشاركة 30 ألف جمعية وما يزيد على 300 ألف متطوع.
كما تناولت خطة التحالف قصيرة الأجل، والتي تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أوضحت في هذا الصدد أن التحالف الوطني سيبدأ المرحلة الثانية من حملة " إيد واحدة"، التي بدأها في يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، حيث تستهدف المرحلة الثانية 7 ملايين أسرة مستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
وفي الإطار نفسه، أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه في إطار سلسلة قوافل "إيد واحدة" الشاملة، التي تم تقديمها في مختلف المحافظات للقرى الأكثر احتياجاً وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف الوطني؛ ويستهدف التحالف تنفيذ قافلتين من هذه القوافل في كل محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، ولذا يجري حالياً الإعداد للقافلة الأولى في محافظة شمال سيناء خلال الفترة القريبة المقبلة، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من مختلف الخدمات التي ستقدمها القافلة؛ سواء كانت غذائية، أو طبية، أو غيرها من الخدمات الأخرى.
ولفتت إلى أن مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاري، وذلك من خلال توفير البطاطين، والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، عبر توزيع أكثر من مليوني بطانية وألحفة وملابس، وأكثر من 3.3 مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً في جميع المحافظات، بجانب توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً بإجمالي 5 ملايين شهرياً، بالإضافة إلى المستهدفات من الإعانات، والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعي، والطبي، شهرياً.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، مُستهدفات التحالف الوطني لموسم شهر رمضان الكريم، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز مظلة الحماية المجتمعية خلال الشهر المعظم، مُشيراً إلى أن خطة التحالف خلال شهر رمضان تتضمن: توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور؛ لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة طوال الشهر، وكذا توزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية؛ لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية ومادية تصل إلى 35 ألف أسرة؛ لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وكذا الخدمات المتنوعة الأخرى الطبية، والمجتمعية.
كما وضع التحالف خطة عمل لموسم عيد الأضحي المبارك، تشمل دعم أكثر من مليوني أسرة مستفيدة بتوزيع لحوم الأضاحي، وكذا توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال في المناطق والقرى النائية، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية جاهزة للأسر الفقيرة وكبار السن، فضلا عن تقديم الدعم المادي الاستثنائي لـ 25 ألف أسرة مستفيدة.
أما عن جهود التحالف الوطني فيما يتعلق بتقديم قوافل دعم فلسطين، فقد أوضح السيد/ حاتم محمد متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، أن التحالف الوطني قام بتنفيذ 8 قوافل مساعدات تتضمن أكثر من 54 ألف طن من المواد الغذائية، وبالتزامن مع وقف إطلاق النار بادر التحالف بتقديم قافلة أخرى جديدة تحمل أكثر من 3240 طناً من المساعدات، كما يجري الآن إعداد القافلة العاشرة بمستهدفات أكبر مع استمرار القوافل تباعا.
كما سلط الضوء في الوقت نفسه، على مقترح مبادرة التحالف الجديدة للتمكين الاقتصادي وفرص العمل، والتي تهدف إلى المساهمة في معالجة البطالة، وتحفير النمو الاقتصادي؛ حيث تركز المبادرة على توفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة، عبر العديد من التدخلات، من بينها حضانات أعمال الحرف اليدوية والإبداعية والتراثية، وتعزيز برامج وفرص العمل الحر، بجانب تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن منح القروض الميسرة والدوارة، إضافة إلى برامج التدريب من أجل التوظيف، وبرامج تأهيل خريجي التعليم الفني، ومسابقات ريادة الأعمال، وغيرها.
وشرح أعضاء مجلس أمناء التحالف المبادرات المختلفة التي يعملون على تنفيذها، والتنسيق الذي يتم مع الحكومة بهدف تكامل الجهود بما يحقق الأهداف التنموية للعمل الأهلي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر مجدداً لأعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني على الجهد المبذول خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أؤكد إيمان الحكومة بالدور التنموي الذي تقومون به، وسندعم دوركم، ومستعد لزيارة ودعم أي مشروع يتبع التحالف.
كما أعرب رئيس الوزراء، عن اهتمامه بمبادرات التحالف الوطني المتميزة، خاصةً ما يتعلق منها بالتمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تتكامل مع ما تقوم به الحكومة من جهود في هذا الملف المهم، الأمر الذي يسهم في الترقي الاجتماعي ويدفع نحو خروج المواطنين المستهدفين من دائرة الفقر.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة