ترحيب بالخطوة.. بيان أميركي بشأن العلاقة المصرفية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تمديد تعويضاتها للمصارف الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهي التعويضات التي تدعم علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.
وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، الاثنين، أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حاسم للأمن في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وقال البيان إن المراسلات المصرفية تمثل "ركيزة أساسية لهذا الاستقرار"، معرباً عن تقدير الولايات المتحدة للتعاون المستمر بين حكومة إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية بشأن هذه المسألة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، صادق الخميس الماضي على قرار لتمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.
وجاء ذلك في تصويت هاتفيّ "عاجل" جميع أعضاء "الكابينت" باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي سبتمبر الماضي، حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو، إسرائيل، على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها "على المحك".
ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله.
وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون "عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".
واشنطن تحث حكومة نتانياهو على تمديد العلاقات مع المصارف الفلسطينية حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك. وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية في أغسطس الماضي، أن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يعني حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
والعام الماضي طالب بنك "هبوعليم"، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويأتي القرار الجديد لـ"الكابينت" وسط تداعيات اقتصادية تعانيها السلطة الفلسطينية جرّاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 في قطاع غزة والتصعيد الأمني داخل مناطق إدارتها داخل الضفة الغربية والقدس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنوک الفلسطینیة فی الضفة الغربیة على تمدید
إقرأ أيضاً:
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.. تدمير 600 منزل بمخيم جنين بالضفة الغربية
أعلن رئيس بلدية جنين، محمد جرار، اليوم السبت أن مخيم جنين في الضفة الغربية أصبح منطقة غير صالحة للسكن، مؤكدا أن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي طال 600 منزل فيه، كذلك تدمير البنية التحتية بشكل كامل.
وأوضح رئيس بلدية جنين أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا شاملا على المحافظة التي يقطنها 360 ألف نسمة، في الضفة الغربية كما تشهد حملة اعتقالات كبيرة طالت المئات من أبنائها، فيما وصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألفا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها والمستمر منذ 68 يوما، عن 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا