ترحيب بالخطوة.. بيان أميركي بشأن العلاقة المصرفية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على تمديد تعويضاتها للمصارف الإسرائيلية لمدة عام واحد، وهي التعويضات التي تدعم علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.
وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، الاثنين، أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حاسم للأمن في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وقال البيان إن المراسلات المصرفية تمثل "ركيزة أساسية لهذا الاستقرار"، معرباً عن تقدير الولايات المتحدة للتعاون المستمر بين حكومة إسرائيل وسلطة النقد الفلسطينية بشأن هذه المسألة.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، صادق الخميس الماضي على قرار لتمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.
وجاء ذلك في تصويت هاتفيّ "عاجل" جميع أعضاء "الكابينت" باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي عارضه، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي سبتمبر الماضي، حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو، إسرائيل، على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها "على المحك".
ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع العاهل الأردني الملك عبد الله.
وقالت وزارة الخزانة في بيان عن اجتماع أديمو مع يارون "عبر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".
واشنطن تحث حكومة نتانياهو على تمديد العلاقات مع المصارف الفلسطينية حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذرا من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك. وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية في أغسطس الماضي، أن البنوك الإسرائيلية ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يعني حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
والعام الماضي طالب بنك "هبوعليم"، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويأتي القرار الجديد لـ"الكابينت" وسط تداعيات اقتصادية تعانيها السلطة الفلسطينية جرّاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 في قطاع غزة والتصعيد الأمني داخل مناطق إدارتها داخل الضفة الغربية والقدس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنوک الفلسطینیة فی الضفة الغربیة على تمدید
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف خطة الاستيطان الإسرائيلية المرتقبة في عهد ترامب
كشفت صحيفة إسرائيلية عن خطة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تشمل بناء مستوطنات جديدة، وإقامة بنى تحتية متطورة تمهيدا للسيطرة الكاملة.
وقالت "إسرائيل اليوم"، إن الخطة الجديدة تشمل بناء أربعة مستوطنات وتجمعات جديدة، وبنى تحتية للمواصلات والطاقة، إضافة إلى مشاريع أخرى على مدار 4 سنوات من حكم ترامب، بما يشمل تحويل مستوطنات في أماكن استراتيجية إلى "مدن" بقرارات حكومية ممولة، مثل مستوطنات، معاليه افرايم، نحليئيل، عاليه، كريات أربع وإفرات.
وكشف الصحيفة أن عشرة نشطاء، وشخصيات عامة ورؤساء الاستيطان من اليمين المتطرف، بينهم وزير المالية، بتسئيل سموتريتش التقوا الأسبوع الماضي في فندق رمادا في القدس في إطار مؤتمر استثنائي، عملوا خلال على وضع خطة عملية للاستيطان.
من حضر اللقاء؟
حول طاولة مستديرة جلس رئيس مجلس "يشع" الإستيطاني، إسرائيل غانتس، والزعيم المتطرف الاستيطاني، عومر رحاميم، ورئيس مجلس "شاعر شمرون" آفي روئيه، ورؤساء مجالس مستوطنات افرات، كرنيه شمرون، كدويم وأورانيت ، دوبي شيفلر، يونتان كوزميتس، عوزيئيل باتيك، وأور بيرون، وكذلك مدير عام منتدى كهيلت بئير روبين.
وقالت الصحيفة، إن ما نتج عنه الاجتماع خطة عملية وليست نظرية للتوسع الاستيطاني، على قاعدة ما أسماه المجتمعون "نافذة الفرص"، وبما يشمل تحويل الضفة والأغوار إلى جزء لا يتجزأ من "إسرائيل".
أحد المقترحات التي طرحت كانت تشير إلى امكانية إلغاء التعامل مع السلطة الفلسطينية، وإنهاء الاعتراف بها، والعودة بالأوضاع في الضفة الغربية إلى ما قبل اتفاق أوسلو، مؤكدين أن الأراضي الفلسطينية في الضفة ستصنف لاحقا أراضي مستوطنات في إطار توسيع الولاية للمجالس الإقليمية للمستوطنات.
وكبديل للسلطة الفلسطينية، اقترح المجتمعون إقامة "سلطات بلديات عربية"، ما يجعل "إسرائيل" بمفاهيم معينة حكما فيدراليا.
إضافة الى ذلك، تسعى الخطة للدفع قدما بالسيطرة على القرى الفلسطينية في المناطق "ج" والتي توجد نظريا تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، أما عمليا فهي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية.
رؤساء المستوطنات اقترحوا أيضا سحب إدارة السلطة الفلسطينية من قرى وبلدات مناطق "ج"، والعمل على خطط لبناء مدن فيها وخلق إمكانيات تشغيلية للسكان بحيث يبقون في "أراضي إسرائيل"، على أن يجري العمل على شطب "حل الدولتين إلى الأبد، حسب توجه واضح للمستوى السياسي".
واقترح رؤساء الاستيطان بجعل الضفة والأغوار "امبراطورية طاقة وصناعات ما يجعل المنطقة جزءا من إسرائيل بكل المعاني".
ولهذا يعتقد هؤلاء أن هناك حاجة لاقامة بنية تحتية شاملة من المواصلات، وإقامة بنية تحتية للقطارات في المنطقة.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”