"التنمية الصناعية": مهلة 3 سنوات لتنفيذ المشروع على الأرض الممنوحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أفادت الدكتورة نهاد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تسهل على المستثمرين عملية حجز الأراضي وتخصيصها، إضافة إلى نظام السداد، مشددة على أن جميع الأراضي المخصصة للمستثمرين تتضمن كافة المرافق الضرورية.
وأشارت «يوسف» خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إلى أن الهيئة تمنح المستثمرين مهلة تصل ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع أو النشاط المطلوب على الأرض، وفي حال عدم التزام المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع أو تأجير المصنع قبل بدء الإنتاج، سيتم سحب رخص الأراضي الصناعية.
كما أوضحت رئيسة هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تعمل على زيادة المساحات في المدن التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين لتلبية احتياجاتهم، مضيفة أن الهيئة تعقد اجتماعات مع الجهات التنفيذية في المحافظات بهدف تذليل العقبات أمام الصناع والمستثمرين.
وأشارت إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناع على شراء الأراضي، خاصة في مدن العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، والعبور، مع إمكانية الحجز عبر منصة مصر الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمرين المرافق الضرورية صالة التحرير المستثمر الأراضى الصناعية أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
نادي المستثمرين المغاربة بالخارج يستغرب "عرقلة" مشروع قرية سياحية "ضدا على التوجهات الملكية"
عبر نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، عن استغرابه للعرقلة التي يتعرض لها مشروع إحداث قرية سياحية بيئية نموذية بواد الشراط إقليم بنسليمان، معتبرا ذلك « ضدا على التوجهات الملكية التي عبر عنها صاحب الجلالة في خطاب المسيرة الخضراء، والذي أكد على رعاية مشاريع مغاربة العالم ».
وسجل النادي في مراسلة من رئيسه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه وتنفيذا لما جاء في الخطاب الملكي، تقدم النادي بمقترح برامج من بينها إنشاء 12 قرية سياحية بيئية بعدد من جهات المملكة، حيث تم في هذا الإطار القيام بجولة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة لعرض هذه المشاريع، ما أفضى إلى تقديم أحدها إلى عامل إقليم بنسليمان، الذي رحب به وجرى توقيع اتفاقية إطار للعمل على المواكبة الفعلية لتحقيق المشروع.
وأشار إلى أن المشروع مقرر إنجازه فوق رسم عقاري تابع للملك الغابوي، بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم، من أصل قيمة إجمالية مقدرة بـ450 مليون درهم.
لكن النادي سجل أنه لاحظ تعثر المشروع النموذي بالرغم من اجتماعاته بجميع الفاعلين، لاسيما مدير دار المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء سطات.
وأضاف بأنه فوجئ بصدور قرار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في 21 نونبر الجاري، تؤكد فيه قرارا صادرا في 31 أكتوبر يطالب بعدد من التعديلات في المشروع رغم استجابة النادي لجميع الملاحظات الواردة به، وذلك دون تعليل، مكتفيا بالرفض ومحيلا على قرار سابق تمت معالجة جميع عناصره.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”