قال الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إن الشرائح المدمجة بدأت بالظهور في عام2022 في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة باسم الـ esim.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “السادسة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الشريحة ليست فيزيائية، بل هى عبارة عن قطعة هاردوير مدمجة داخل الأجهزة الذكية، مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية الأخرى، يتم تفعيلها وقراءتها من خلال رمز QR يتم تسجيله من قبل الشركة المقدمة للخدمة مباشرة على الجهاز.

وأضاف، أن لهذه الشرائح العديد من المزايا، منها أنه في حال ضياع الجهاز أو سرقته، لا يمكن تغيير الشريحة أو إزالتها كما هو الحال مع الشرائح التقليدية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية أصبحت قريبة من أن تكون متاحة على نطاق دولي، مما يعزز من مستوى الأمان، حيث تصبح الشريحة مرتبطة بالجهاز ولا يمكن فصلها عنه بسهولة.

وتابع، أن من بين المزايا الأخرى هي إمكانية تشغيل أكثر من خط على شريحة واحدة، حتى لو كانت الشركات المقدمة للخدمة مختلفة، لكن ذلك يعتمد على نوعية الهاتف والإعدادات الموجودة فيه، حيث لا تدعم جميع الأجهزة هذه الميزة، مؤكدًا أن هذه الشرائح توفر الكثير من المزايا، لكنها تحتاج إلى أجهزة حديثة لتعمل بكفاءة.

و أشار إلى أن في حال سرقة الهاتف، يمكن تتبعه بسهولة، حيث يتم إرسال إشعار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة التوجه إلى قسم الشرطة التابع له.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شبكات اتصالات مكافحة الجرائم اجهزة الذكية المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!

#سواليف

سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!

كتب #موسى_الصبيحي

إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!

مقالات ذات صلة طاهر المصري: كي لا يكون مصيرنا التلاشي 2025/04/07

انظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!

وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:

أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.

ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.

ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!

رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.

خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.

سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!

سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!

ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.

تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.

عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن أن تتوصل أمريكا الجريئة و إيران الضعيفة إلى اتفاق نووي جديد؟
  • ساكا وروديغر.. منافسان في الملعب وشريكان بالمبادرات الإنسانية خارجه
  • مصدر من وزارة التشغيل: موقع الوزارة تعرض لهجوم سيبراني ولم يتم المس بأية معطيات حساسة
  • امر لواء المرجعية: ثورة التربويين ستمتد لكل الشرائح.. وسنلجأ للامم المتحدة
  • قبل ماكرون يدها وغنت في مونديال 2022.. من هي فرح الديباني؟
  • ترخيص 37220 مركبة جديدة في مصر خلال مارس 2025
  • حدث في 8ساعات| بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة.. والكهرباء تكشف حقيقة زيادة أسعار الشرائح
  • ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 53.18 بالمائة
  • 4 مليارات يورو.. السيسي: نتطلع إلى صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر
  • الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!