أين تقع شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة؟.. التفاصيل وسعر المتر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
توفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حاليًا إمكانية حجز شقق الإسكان 2024، بعدد 6575 وحدة سكنية في مشروعات متنوعة بين دار مصر وسكن مصر وجنة وإسكان متميز وروضة العبور.
وبالنسبة لمشروع سكن مصر متوفر به 2843 وحدة سكنية من بينهم 700 وحدة في القاهرة الجديدة، ويتساءل البعض أين يقع هذا المشروع؟، وهو ما توضحه كراسة الشروط المتوفرة على موقع مسكن.
يقع مشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة، بمنطقة أرض المعارض 1، و2 و3، وكذلك في جنوب طريق القطامية - العين السخنة، ومنطقة شمال طريق القطامية، ومنطقة غرب المحلية الأول.
مقدم جدية حجز سكن مصرويكون مقدم جدية الحجز لمشروع سكن مصر في القاهرة الجديدة 100 ألف جنيه، و500 جنيه مصاريف الدراسة.
وتتراوح المساحات بين 106 أمتار و133 مترا، وسعر المتر بالعمارة الذي لا يتوفر بها مصعد 11500 جنيه، وبالنسبة للذي يتواجد بها مصعد بـ12400 جنيه.
أقساط سكن مصر في القاهرة الجديدةوأقساط سكن مصر في القاهرة الجديدة، تكون ربع سنوية، على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات.
ويستمر التقديم في شقق سكن مصر حتى يوم 26 ديسمبر من الشهر الجاري، عن طريق موقع مسكن - محور الوحدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجز شقق سكن مصر شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة سکن مصر فی القاهرة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
القمة العربية الطارئة في القاهرة.. رسائل حاسمة وخارطة طريق لإنهاء الأزمة في غزة
في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي، استضافت مصر قمة عربية طارئة يوم الثلاثاء في القاهرة، بهدف توحيد المواقف العربية واتخاذ خطوات حاسمة تجاه الأزمة.
وجاءت القمة في وقت يشهد جهودًا دبلوماسية مكثفة لتخفيف معاناة الفلسطينيين، حيث قدمت مصر والدول العربية خطة محكمة تتضمن رؤية واضحة لمعالجة الوضع القائم وإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
تفاعل الجمهور مع مخرجات القمة العربية الطارئة التي ناقشت التطورات الخطيرة في فلسطين، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة اعتمدت المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة. كما أكد الزعماء المشاركون رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من القطاع، في ضوء ما وصفوه بـ"حرب الإبادة الإسرائيلية".
ومع صدور بيان القمة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث بدأوا بتحليل ما ورد في البيان، وأشار محللون إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ليست موجهة ضد حركة "حماس"، خاصة أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى قضية سلاح الحركة، بل ركزت على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الوضع لمدة 6 أشهر.
وأوضح المحللون أن القمة تحدثت عن لجنة غير فصائلية تدير الوضع لمدة 6 أشهر، لا ترفضها "حماس"، تليها ترتيبات جديدة توحّد القطاع مع الضفة الغربية، وهو ما لا ترفضه الحركة أيضًا، ما دامت النتيجة هي الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار.
واعتبروا أن "حماس" لن تحتاج إلى اتخاذ موقف رافض، إذ إن المواجهة الحقيقية في هذه الخطة ليست مع الحركة، بل مع الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه الدوليين، وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية.
خارطة طريق عربية وأهمية تسويقها دوليًالاحظ عدة مدونين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أظهرت مستوى عاليًا من الازدراء تجاه الموقف العربي الرسمي منذ عقود، وهو أمر بات واضحًا في تعاملها مع دول المنطقة.
وأكدوا أن القمة الطارئة جاءت لتثبيت حق الفلسطينيين في أرضهم ورفض التهجير، لكنها في الوقت نفسه فشلت في تقديم دفاع حقيقي عن الفلسطينيين ضد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى تجويع وحصار الشعب الفلسطيني.
وأضاف ناشطون أن العودة إلى طرح حل الدولتين يجب أن يكون مشروطًا بضمان حقيقي لحقوق الفلسطينيين واستقلالهم الكامل، بما في ذلك وقف العدوان المستمر الذي دام أكثر من 75 عامًا. لكنهم تساءلوا عن إمكانية تحقيق ذلك في ظل استمرار إسرائيل في الاعتداء على الفلسطينيين.
كما أشاروا إلى أن أي محاولة لتجريد الفلسطينيين، وتحديدًا حركة "حماس"، من السلاح دون إجراء مماثل على الجانب الإسرائيلي ستكون محاولة عبثية، مستشهدين بتجاوزات إسرائيل المتكررة في الماضي.
ويرى البعض أن القمة نجحت في التوصل إلى اتفاق عربي شامل على رفض تهجير الفلسطينيين، والموافقة على إعادة إعمار قطاع غزة.
الجهود المصرية ودورها المحوريلعبت مصر دورًا محوريًا في تنظيم القمة وفي تقديم رؤية عربية موحدة لحل الأزمة، حيث أكدت القاهرة على ضرورة دعم وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإقصاء الفلسطينيين من أرضهم. كما شددت القمة على أهمية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، ورفضت القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه المساعدات، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
ردود الفعل الإسرائيليةأثار بيان القمة استياء تل أبيب، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا انتقدت فيه البيان الختامي للقمة، وذكرت عبر تدوينة على منصة "إكس": "إن البيان الصادر عن القمة العربية الطارئة لم يتناول حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023، بل ظل متجذرًا في وجهات نظر عفا عليها الزمن".
واعتبر مغردون أن انزعاج إسرائيل من البيان يعد دليلًا على نجاح القمة، التي وصفها بعض رواد منصات التواصل العربية بأنها غير عادية.
وتمثل القمة العربية الطارئة في القاهرة خطوة مهمة في التعامل مع الأزمة الراهنة، إذ وضعت أساسًا لخطة عربية شاملة تهدف إلى إنهاء المعاناة في غزة وضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين. ويبقى التحدي الأكبر في حشد التأييد الدولي لهذه الرؤية، وتحقيق اختراق سياسي يؤدي إلى تسوية عادلة ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، أن القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة لم تكن ناجحة فقط بحضور القادة والزعماء، بل برسائلها المباشرة والواضحة، سواء في البيان الختامي أو في الخطة التي تم تقديمها، والتي تضمنت عناصر دقيقة بأهداف محددة ومعطيات رئيسية واضحة، موضحًا أن القمة قدمت مشروعًا مصريًا عربيًا متكاملًا، متضمنًا أطرًا زمنية وأرقامًا ومؤشرات رئيسية يمكن العمل عليها دوليًا.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القمة خرجت برؤية وخارطة طريق يجب تنفيذها، مشددًا على أن التحدي الرئيسي يكمن في تسويق هذه الخطة على المستوى الدولي وكسب دعم الأطراف الفاعلة.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي من القمة العربية لا يزال متحفظًا، مما يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة لتوضيح الرؤية العربية ونقل الصورة بشكل فعال. ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تتبع نهجًا نفعيًا وبراغماتيًا، لكنها قد تتجاوب مع الخطة إذا ما تم تقديمها بقوة وبطريقة مقنعة.
الجهود المصرية ودورها المحوريلعبت مصر دورًا محوريًا في تنظيم القمة وفي تقديم رؤية عربية موحدة لحل الأزمة، حيث أكدت القاهرة على ضرورة دعم وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإقصاء الفلسطينيين من أرضهم. كما شددت القمة على أهمية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، ورفضت القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه المساعدات، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025