متخصص بشئون الجماعات الإرهابية: الأوضاع في سوريا تشبه بشكل كبير أحداث 2011
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية والإسلام السياسي، أن الجماعات الموجودة في سوريا تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية: أولاً، تنظيم القاعدة وممثليها مثل جماعة حراس الدين ونور الدين زنكي، ثانياً، هناك مجموعات أخرى انشقت عن القاعدة، مثل هيئة تحرير الشام، أما المكون الثالث فهو السلفي، والذي يتضمن جماعات مثل أحرار الشام وغيرها من الجماعات المماثلة.
وفي مداخلة هاتفية له في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أشار فرغلي إلى أن الأوضاع في سوريا تعاني من تدهور شديد، تشبه إلى حد كبير الأوضاع التي كانت سائدة في عام 2011، مما يثير القلق في المنطقة بأسرها.
البنتاجون: قواتنا موجودة في سوريا بهدف محاربة تنظيم داعش الإرهابي مجلس سوريا الديمقراطية “قسد” يصدر بيانا بشأن الأوضاع في حلبوأوضح أن موقفنا يستند إلى عدة اعتبارات، أولها ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية، وحماية الشعب السوري، وضمان عودة المهجرين، ومنع سوريا من الوقوع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.
وأضاف فرغلي أن هناك هجمة منظمة ودقيقة تهدف إلى تقسيم سوريا، مشيراً إلى أن الاستعدادات لهذه الهجمة بدأت منذ عام ونصف، حيث تم إجراء تدريبات لدخول حلب من قبل جماعات في إدلب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا شديد الجماعات القاعدة الأوضاع في سوريا فرغلي الدولة السورية الشعب السورى فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.