عملة البريكس في خطر.. ترامب يهدد بعقوبات جمركية للمشاركين في إصدارها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بدأ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، بممارسة هوايته في التهديد لكل من يعارض سياساته داخليا وخارجيا، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة بريكس إذا قوّضت الدولار الأمريكي.
عقب قمة بريكس التي عقدت الشهر الماضي في قازان الروسية، ومناقشة الدول الأعضاء تعزيز المعاملات بعملات غير الدولار، وتعزيز العملات المحلية، انتظر البعض الرد الأمريكي.
وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، متحدثا عن المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى: "نطلب التزاما.. أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأمريكي العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%".
وحذر ترامب، من أنه إذا واصلت دول بريكس خططها "فيجب أن تتوقع أن تودّع الوصول إلى الاقتصاد الأمريكي الرائع"، مضيفا: "ليس هناك فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تودع أمريكا".
عدم اتفاق "بريكس" على صيغة نهائية
توسّعت مجموعة بريكس منذ إنشائها في عام 2009، وتضم الآن دولاً مثل إيران ومصر والإمارات، حيث يمثّل تحالف بريكس أقلية كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وفي قمة قازان، ضمنت موسكو إعلانا مشتركا يشجع تعزيز شبكات البنوك المراسلة داخل دول بريكس وتمكين إتمام مدفوعات بالعملات المحلية.
لكن في ختام القمة، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في إطلاق منافس محتمل لنظام "سويفت" الدولي ومقره بلجيكا.
لا تزال المناقشات حول ايجاد أداة دفع موحدة لأعضاء مجموعة "بريكس" مستمرة لعدة سنوات، حيث كان هناك العديد من الاقتراحات بأن تكون هذه العملة مدعومة ليس فقط بالذهب بل بمجموعات أخرى من السلع، من بينها المعادن النادرة والأراضي.
وتؤكد السلطات والخبراء صعوبة وتعقيد إنشاء عملة موحدة، وكما صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في وقت سابق، فإن الصعوبة الرئيسية تكمن في تفاصيل التشريعات المحلية لكل بلد على حده.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر فالداي للحوار الدولي في مطلع الشهر الجاري، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إنشاء عملة موحدة لدول "بريكس"، مؤكدا أنه لا يوجد هدف من هذا القبيل، كما أوضح أن هذه الخطوة تتطلب تكاملا أكبر بين اقتصاديات الدول الأعضاء وتشابها هيكليا، لافتا إلى أن ثلثي المبادلات التجارية لروسيا تتم بالعملات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الروسي فلاديمير بوتين مجموعة بريكس عملة البريكس المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد فرض ترامب رسوم جمركية على الصين.. هل تتأثر مصر بعد الصعود المفاجئ للدولار؟
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تحديات لبعض القطاعات المصرية، لكنها قد تفتح في الوقت ذاته فرصًا جديدة للنمو في قطاعات أخرى.
محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أكد أن هذه الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير غير مباشر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الموجهة إلى السوق الأمريكي. وأوضح الشرقاوي أن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة المنافسة على المنتجات المصرية في السوق الأمريكي، حيث يمكن أن تواجه هذه المنتجات صعوبات في التنافس مع البدائل الأخرى التي قد تحل محل المنتجات الصينية.
وأضاف الشرقاوي أن الحكومة المصرية يجب أن تركز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية، مما يمكنها من مواجهة التحديات الناجمة عن هذه التطورات العالمية.
فرص جديدة في الأسواق البديلة
من جانبه، أشار أحمد العزب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تكون فرصة ذهبية لمصر لاستغلال الأوضاع الحالية والتوسع في أسواق بديلة مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا في هذه الأسواق على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يمكن أن يساعد في تعويض أي تراجع محتمل في الصادرات إلى السوق الأمريكي.
وأكد العزب أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قد تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيدًا عن الصين. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز بعض القطاعات الصناعية المصرية، مثل المواد الكيماوية والإلكترونيات، حيث يمكن للشركات العالمية أن تجد في مصر قاعدة مناسبة للتصنيع والتصدير.
انعكاسات ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري
في سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث زاد متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية إلى نحو 50.4 جنيه مقارنة بنحو 50.27 جنيه لكل دولار في اليوم السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم عالميًا.
وأشار مصرفيون إلى أن ارتفاع الدولار لم يكن مقتصرًا على الجنيه المصري فحسب، بل شمل أيضًا العديد من العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية بعد تصاعد الحرب التجارية.
التوجهات المستقبلية والتوصيات
في ظل هذه التحديات والفرص، يرى الخبراء الاقتصاديون أن مصر بحاجة إلى اتباع استراتيجية اقتصادية مرنة تمكنها من التكيف مع التغيرات العالمية. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال تحسين الجودة وتطوير سلاسل التوريد.
التوسع في الأسواق البديلة والاستفادة من الفرص المتاحة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التغيرات العالمية مثل الصناعات التحويلية والمواد الكيماوية.
تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات المحلية والدولية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات الاقتصادية في مصر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذه الأزمة قد تحمل في طياتها فرصًا كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك