خبير: البنية التحتية المتطورة تدعم رواج السياحة المصرية عالميًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أوضح الخبير السياحي محمد فاروق أن مصر تشهد طفرة مميزة في قطاع السياحة، مع توقعات باستمرار هذا النشاط الملحوظ حتى نهاية الموسم الشتوي.
وزير السياحة يصدر قرارات بشغل أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية و إيهاب سالم مساعد الوزير لشئون المراجعة رئيس النواب يحيل بيان وزير السياحة والآثار للجان المختصة لدراسته وأشار فاروق خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأسواق السياحية الجديدة، مثل السوقين الصيني والهندي، أصبحت من الأسواق الواعدة التي تستقطب السياح إلى مصر على مدار العام.
وأضاف أن السياحة الصينية، على وجه الخصوص، تتوجه إلى مختلف الوجهات السياحية المصرية، مثل العلمين خلال فصل الشتاء، وواحة سيوة، والغردقة، والأقصر، مما يعزز تنوع النشاط السياحي في البلاد.
وأكد فاروق أن مدينتي الأقصر وأسوان تشهدان رواجًا كبيرًا خلال الموسم الحالي، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى الحد الأقصى، مصحوبة بزيادة في الأسعار تتراوح بين 30% و35%، هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة عائدات العملة الصعبة.
وأشار الخبير إلى أن هذا الزخم السياحي جاء نتيجة الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في قطاع السياحة خلال السنوات الماضية، وشمل ذلك زيادة عدد الغرف الفندقية، وافتتاح متاحف جديدة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.
وأوضح أن هذه التحسينات، التي استمرت على مدار 11 عامًا، ساعدت في تعزيز مكانة المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، مما أدى إلى جذب أعداد أكبر من السياح من مختلف الجنسيات.
واختتم فاروق حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه الجهود لدعم قطاع السياحة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية. وبيّن أن مصر تمتلك مقومات فريدة، مثل تاريخها العريق ومناخها المعتدل، ما يجعلها وجهة جذابة على مدار العام، ويسهم في تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنية التحتية السياحة المصرية عالمي ا الموسم الشتوي الخبير السياحي محمد فاروق السياحة الصينية خلال فصل الشتاء
إقرأ أيضاً:
“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).
بعد زيزو.. تحركات أهلاوية لضم لاعب زملكاوي جديد