الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه» إزاء تصاعد العنف في شمال سوريا، ودعا إلى وقف فوري للقتال، وفق ما قال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، الاثنين.
وقال دوجاريك في بيان: «على جميع الأطراف بذل ما بوسعها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، خصوصاً من خلال السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية».
المرصد السوري لحقوق الإنسان
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن حصيلة قتلى المعارك والقصف في شمال سوريا منذ بدأت الفصائل المسلحة هجوماً مباغتاً في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغت 514 شخصاً، بينهم 92 مدنياً.
وأشار «المرصد» إلى سقوط 268 قتيلاً في صفوف الفصائل المسلحة، و154 قتيلاً من قوات الجيش، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
بدوره، قال الجيش السوري، مساء الاثنين، إنه نجح في صد هجوم للفصائل المسلحة بمحافظة حماة، واستعاد السيطرة على عدد من البلدات والقرى.
وقال الجيش في بيان نشرته «وكالة الأنباء السورية»، إنه حرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات المسلحة، وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيخ حديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وقف فوري سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شمال سوريا
إقرأ أيضاً:
خطر ترامب المبالغ فيه: هل يحاول الإعلام إشاعة القلق في العراق؟
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت التوترات بشأن مصير الفصائل العراقية المسلحة مع التحركات الأخيرة داخل الكونغرس الأمريكي، حيث لم يعد الحديث عن إدراج بعض هذه الفصائل على “لائحة الإرهاب” مجرد تكهنات إعلامية، بل تحول إلى خطوة رسمية من جانب أعضاء في الكونغرس، في خطوة تعكس تحولات أوسع في الموقف الأمريكي من المشهد السياسي والأمني العراقي.
و يبدو أن الإجراءات المرتقبة من قبل إدارة ترامب تجاه العراق تشهد تضخيمًا إعلاميًا متزايدًا، حيث يتم تسليط الضوء على تصنيف الفصائل المسلحة العراقية كـ”منظمات إرهابية”، مما يعزز الشعور بالقلق داخل الأوساط السياسية العراقية.
بعض التحليلات ترى في هذه التصريحات محاولات لنسج قصص تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وزيادة التوترات السياسية في العراق. في حين أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من أجندة أمريكية أكبر تتعلق بالملف الإيراني، فإنها تعكس أيضًا توجيهًا واضحًا لتأجيج المخاوف داخل الحكومة والشعب العراقي. من المتوقع أن تستمر هذه السياسات في خلق جو من عدم اليقين ويزيد من الضغوط على النظام السياسي في بغداد.
و قال خبراء إن هذه المبادرة تعيد إلى الأذهان محاولات سابقة في العام 2022، لكنها هذه المرة تأتي ضمن سياق أكثر تعقيداً، حيث لم تعد العقوبات تقتصر على الأفراد أو الكيانات، بل تستهدف منظومة كاملة تمتد من الزعامات إلى الأصول المالية، مروراً بالشبكات الاقتصادية والإعلامية التابعة لها.
أوضح مراقبون أن الحكومة العراقية، بقيادة محمد شياع السوداني، تجد نفسها في وضع حساس، حيث تُعد الفصائل المسلحة جزءاً أساسياً من القاعدة التي تدعمها، كما أن الفصائل نفسها سبق أن وصفت حكومة السوداني بأنها “حكومة المقاومة”، مما يعكس الارتباط الوثيق بين الجانبين.
وأكدت الحكومة أنها ترى في هذه القرارات شأناً سيادياً عراقياً، رافضةً أي حديث عن التخلي عن الفصائل المسلحة أو حتى إعادة النظر في وضع الحشد الشعبي.
أشار مختصون إلى أن رئيس الحكومة لا يمتلك النفوذ السياسي الكافي داخل البرلمان لتمرير قرارات كبرى مثل تفكيك الفصائل أو دمجها ضمن المؤسسة الأمنية، إذ أن هذه الخطوة تلقى معارضة واسعة من القوى السياسية المهيمنة على المجلس، وخاصة القوى الشيعية التي ترى في الفصائل جزءاً من المنظومة الأمنية التي لا يمكن المساس بها.
لكن مصادر ترى أن الحكومة العراقية تمتلك الأدوات السياسية التي تتيح لها تقديم حلول مقبولة لدى واشنطن،
واعتبر بعض المختصين أن القائمة الأمريكية التي تتضمن تصنيف الفصائل ليست قانونية، لأنها تخضع لاعتبارات سياسية أكثر من كونها تستند إلى معايير قانونية واضحة. وأكدوا أن هذه القوائم تشهد تغييرات مستمرة وفقاً للظروف والمصالح الأمريكية، حيث يتم حذف وإضافة أسماء بناءً على اعتبارات سياسية بحتة، وليس بناءً على وقائع قانونية ثابتة.
وازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية واضحة، حيث يتم تصنيف شخصيات وفصائل عراقية على أنها إرهابية، في حين تُغضّ الطرف عن جهات أخرى تمتلك سجلاً واضحاً في دعم الإرهاب، مما يعكس انتقائية في استخدام هذه التصنيفات لأغراض سياسية.
و نشر النائب الأمريكي جو ويلسون تغريدة عبر حسابه في منصة “إكس”، أعلن فيها أنه تقدم بطلب إلى وزير الخارجية لتصنيف منظمة بدر ضمن لائحة الإرهاب إلى جانب باقي الفصائل المدعومة من إيران. واختتم تغريدته بالقول إن “ترامب سيصلح الأمر”، في إشارة إلى أن هذه السياسات قد تكون جزءاً من نهج الجمهوريين في حال عودتهم إلى السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد