مجلس النواب يستعرض رؤية الهيئة العامة للأوقاف
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يمانيون../
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تناول ما تم تنفيذه من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من قبل الهيئة العامة للأوقاف.
تضمن التقرير نبذة عن الهيئة العامة للأوقاف وأبرز إنجازاتها فيما يتعلق بالرؤية الوطنية، حيث شمل ذلك الجوانب الاستثمارية، تقييم وتصحيح المعمورات، الحصر الوثائقي، حفظ وصيانة المخطوطات، المسح والإسقاط، بالإضافة إلى قضايا الأوقاف أمام المحاكم وتطوير النظام القانوني.
كما تناول التقرير موضوع المساجد والتأجير والتقييم ورعاية العلماء والمعلمين ومساعدة الفقراء والمساكين ضمن مقاصد الواقفين.
وأشار التقرير أيضًا إلى جهود التوعية والتغطية والإنتاج الإعلامي، بما في ذلك المطبوعات والرصد والتوثيق والأرشفة، وتم التطرق إلى أوضاع الجهات الحكومية المنتفعة بأعيان الأوقاف.
وخلص التقرير إلى مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، إلا أن المجلس قرر تأجيل مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
في سياق متصل، استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة.
وقد أجرى المجلس نقاشًا أوليًا حول المشروع، لكنه قرر أيضًا تأجيل مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير الطيران يستعرض بيانه أمام مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، استعراض بيان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا ، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة.
كما يناقش وزير الطيران، آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
في سياق متصل، تشهد الجلسة العامة استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.