لماذا يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو؟| "السادات" كلمة السر.. البرلمان حاول تعديله ولم يفلح الأمر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في 2021 قبل صدور قانون الموازنة العامة رقم 6 لسنة 2022 دارت مناقشات في البرلمان، حول تغيير موعد بدء السنة المالية في يناير بدلا من أول يوليو، إلا أن الأمر لم يحسم وصدر القانون.
وصدرت المادة الأولى من باب التعريفات منه تنص على: السنة المالية هي سنة ميلادية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في أخر يونية كل سنة.
ولكن ونحن الآن في نهاية ديسمبر لعام 2024، لماذا تبدأ مصر السنة المالية لها في يوليو خصيصا، ولماذا ليس أي شهر في الربع الأول من السنة على الأقل إن لم يكن يناير.
السادات السببظلت السنة المالية في مصر شبيهة تمامًا بالعام الميلادي تبدأ في أول يناير وحتى 31 ديسمبر حتى جاء عام 1980 إبان عصر الرئيس السادات، تم تغييرها لوضعها الحالي، بعد أن وجد أن الحكومة والوزارات تتأخر في مناقشة بنودها مما يؤخر الموافقة على الموازنة.
مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي، أثبتت تجارب التطبيق للعام الميلادي عدم القدرة على تنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.
واقترحت الحكومة، في عهد الرئيس السادات، العمل بنظام السنة المالية (يوليو – يونيو) يتلافى لمساعدة الجهات على إعداد مشروعات ميزانياتها من (ديسمبر – يناير) وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر، وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.
متطابق مع شركات القطاع العاملماذا جاء هذا الموعد متماشيا مع البرامج الإقتصادية المصرية، مثلا أول يوليو هو نفس توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.
كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية.
المواكبة مع التعليم والزراعةكما يسير هذا مع بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين متتاليتين، تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) والأخرى عن الفترة (ديسمبر – يونيو).
وبإعتبار الزراعة عنصرا أساسي في الدولة المصرية فأيضًا تبدأ "الزراعة" عاملها في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي مما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات.
بداية السنة المالية في الدوليبدأ العام المالي في أمريكا في الأول من أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل.
وتبدأ مناقشات السنة المالية الجديدة في شهر سبتمبر في الكونجرس وهو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية.
في حين تبدأ السنة المالية في انجلترا يوم 6 أبريل حتى 5 أبريل من العام القادم.
إلا أن في الإمارات العربية تبدأ السنة المالية في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس العام.
المخصصات المالية للبرامجونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 على :"تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي :
1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .
2 - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة العامة المالية الموازنة العامة للدولة السنة المالیة فی العام المالی أول یولیو من العام
إقرأ أيضاً:
لماذا يتوقف الأمر على دور سعودي فعال في إنهاء الحرب؟
تُجمعُ التوقعات المتفائلة على إمكانية حدوث تطور عسكري هام لتغيير الواقع الذي فرضه انقلاب 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وأطاح بأهم تحول سياسي ديمقراطي سياسي في تاريخ اليمن، على ضوء جملة من المؤشرات تشمل فيما تشمل تحركات ميدانية لافتة، والحديث عن تحديد الساحات المرشحة للمواجهات المقبلة، فيما تتجه الأنظار إلى المملكة العربية السعودية التي تُمسك بقرار الحرب والسلم وتكرس ما يمكن وصفه بالشلل غير المسبوق للإرادة السياسية لقادة الشرعية اليمنية.
كانت السعودية قد اتخذت خطوات متقدمة نحو إنجاز صفقة تسوية للحرب مع الانقلابيين الحوثيين، بضغط عدائي من الإدارة الأمريكية السابقة، دفع بالرياض إلى القيام بمناورة هي الأخطر، لتسوية قضية في جغرافيا تندرج ضمن أولوياتها الأمنية والجيوسياسية، واضطرت إلى تنفيذها مرغمة تحت طائلة فقدان الشراكة مع الولايات المتحدة، التي غضت الطرف عن الانفلات الخطير لعيار إيران تجاه المملكة خصوصا عام 2019.
كل شيء يبدو اليوم متاحا أمام لإنجاز تسوية مشرفة للحرب في اليمن، إن تم ذلك على أسس أخوية ودينية وأخلاقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب اليمني الجار، والتعامل الصادق معه ومع دولته، والاستعداد الكامل لشراكة طويلة الأمد تسمح بطي عقود من التعايش القلق والجوار المتربص.
كل شيء يبدو اليوم متاحا أمام لإنجاز تسوية مشرفة للحرب في اليمن، إن تم ذلك على أسس أخوية ودينية وأخلاقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب اليمني الجار، والتعامل الصادق معه ومع دولته، والاستعداد الكامل لشراكة طويلة الأمد تسمح بطي عقود من التعايش القلق والجوار المتربص
لا يوجد أهم ولا أغلى من بناء الثقة وتعزيزها مع الشعب اليمني واعتبارها واحدة من أهم العوامل التي تدفع باتجاه تسوية الأرضية وإنهاء الحرب، حتى مع وجود العامل الإضافي الإيجابي ذي الأهمية البالغة والمتمثل في التحول الحاد في الموقف الأمريكي تجاه اليمن؛ من رعاية ودعم لمشروع الانقلاب الحوثي الطائفي المرتبط بالأجندة الإيرانية، إلى استهداف هذا المشروع البغيض وتقويض أسسه العسكرية والمادية والتخلي عن دوره الطائفي، الذي كان قد عزز الارتياح الغربي واستجلب دعمه السخي لتقويض عملية ديمقراطية ناجحة في اليمن، وغض الطرف عن إدخال اليمنيين في أتون حرب أتت على ما بقي لهذا البلد من مقدرات وأدخلته في دائرة الحاجة والبؤس والشقاء المعيشي.
إنهاء الحرب في اليمن لن يكون بالأدوات السياسية، أو من خلال الاستمرار في تقديم العروض السخية لجماعة الحوثي، لسبب بسيط للغاية وهو أن التسوية السياسية لن تنتزع من الحوثيين تنازلات جوهرية يعتقدون أنهم احتفظوا بها بالحرب، وبالتالي لن تسمح بإقامة سلطة شراكة حقيقية تُنهي حالة التوتر والشعور بالغبن لدى معظم اليمنيين.
كما أن الاستمرار في تقديم التنازلات لن يسمح بالتأكيد في استعادة الدولة اليمنية وصيانة مركزها القانوني والسيادي، لأن المبدأ الذي سيسمح باستيعاب مشروع الانقلاب الحوثي الطائفي، سيفسح المجال كذلك لمشروع الانفصال الذي لا يقل سوءا ولا غدرا ولا ضررا بالدولة اليمنية وسيادتها وقابليتها للحياة.
الحل العسكري هو الطريق الأمثل لاستعادة اليمن، والحفاظ على كيانه، وهذا الحل يستند إلى إرادة وأدوات وإمكانيات متاحة، وبإمكانه التعاطي بكفاءة وتفوق على التحدي العسكري الذي يمثله الحوثيون، استنادا إلى مقدراتهم التي استحوذوا عليها منذ العام 2014، إلى جانب الدعم السخي الذي حصلوا عليه من إيران ومن شبكة إقليمية ودولية نشطة ساهمت في استمرار خطوط الإمداد بالأسلحة الحديثة إلى هذه الجماعة.
في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" للتحالف العربي، وبينما كانت دولتاه الرئيسيتان منسجمتين إلى حد ما، واجه التحالف معارضة شديدة، من الدوائر الغربية التي استطاعت أن تؤثر على قرار الحكومات، ووصل الأمر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنهت تعاونها اللوجستي مع أهم شريك لها في الوطن العربي وهي السعودية، وتمت شيطنة التحالف العربي إلى حد كبير وأُدرج في اللوائح السوداء للأمم المتحدة ومنها لائحة قاتلي الأطفال، التي رأينا كيف أنها أُغلقت تماما خلال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.
اليوم فإن أي عمل عسكري قد يستهدف جماعة الحوثي لن يواجه التحديات نفسها، ولا المستوى نفسه من المعارضة لا من الدوائر الغربية المؤثرة ولا من الحكومات. لكن التحدي الحقيقي الذي يساهم في حرمان الشعب اليمني من إنهاء هذا الفصل المأساوي من الحرب للأسف؛ يكمن في صلب الشراكة الملتبسة بين دولتي التحالف السابقتين؛ السعودية والإمارات
أما اليوم فإن أي عمل عسكري قد يستهدف جماعة الحوثي لن يواجه التحديات نفسها، ولا المستوى نفسه من المعارضة لا من الدوائر الغربية المؤثرة ولا من الحكومات. لكن التحدي الحقيقي الذي يساهم في حرمان الشعب اليمني من إنهاء هذا الفصل المأساوي من الحرب للأسف؛ يكمن في صلب الشراكة الملتبسة بين دولتي التحالف السابقتين؛ السعودية والإمارات اللتين وصلتا إلى مفترق طرق حاد، ولم يعد يجمعهما سوى الإرث المشترك للحرب في اليمن والذي يتمثل في التواجد المادي العسكري والشركاء المحليين التابعين وخصوصا الجماعات المسلحة خارج وزارتي الدفاع والداخلية، وهي القوات التي تعيق استعادة الدولة اليمنية لعافيتها ونفوذها وسيادتها، وتحرف مسار المواجهة باتجاهات سيئة أكثرها سوءا القبول بالانقلاب الحوثي والدفع باليمن نحو التفكك.
لا شيء يقف أمام إنهاء الحرب في اليمن واستعادة السلام والاستقرار والتعافي الضروري لأكبر شعوب الجزيرة العربية سوى هذا التغول المأساوي على القرار السيادي اليمني، من جانب من أشقائنا الذين حملت مهمتهم العسكرية في بلدنا من 23 آذار/ مارس 2015 اسما يفيض بالنبل، هو "تحالف دعم الشرعية".
ومع ذلك ستظل الآمال معقودة على المملكة العربية السعودية، فهي الطرف الإقليمي الذي وضع السلطة الشرعية تحت نفوذه الكامل، في حين يفرض قدرُ الجغرافيا خيارَ التعايش الحتمي معها، هذا القدر الذي اتكأ خلال العقود الماضية على فائض قوة مالية وعسكرية لصالح السعودية، كان حصاده مرّا على البلدين، مما يحتم إعادة النظر في التعايش والشراكة والنظرة الحصيفة للمستقبل، مع الاتكاء على أساس متين من الشعور بالأخوّة والاحترام المتبادل والمصير المشترك.
x.com/yaseentamimi68
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر