تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في 2021 قبل صدور قانون الموازنة العامة رقم 6 لسنة 2022 دارت مناقشات في البرلمان، حول تغيير موعد بدء السنة المالية في يناير بدلا من أول يوليو، إلا أن الأمر لم يحسم وصدر القانون.

وصدرت المادة الأولى من باب التعريفات منه تنص على: السنة المالية هي سنة ميلادية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في أخر يونية كل سنة.

ولكن ونحن الآن في نهاية ديسمبر لعام 2024،  لماذا تبدأ مصر السنة المالية لها في يوليو خصيصا، ولماذا ليس أي شهر في الربع الأول من السنة على الأقل إن لم يكن يناير.

السادات السبب

ظلت السنة المالية في مصر شبيهة تمامًا بالعام الميلادي تبدأ في أول يناير وحتى 31 ديسمبر حتى جاء عام 1980  إبان عصر الرئيس السادات، تم تغييرها لوضعها الحالي، بعد أن وجد أن الحكومة والوزارات تتأخر في مناقشة بنودها مما يؤخر الموافقة على الموازنة.

مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي، أثبتت تجارب التطبيق للعام الميلادي عدم القدرة على تنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.

واقترحت الحكومة، في عهد الرئيس السادات، العمل بنظام السنة المالية (يوليو – يونيو) يتلافى لمساعدة الجهات على إعداد مشروعات ميزانياتها من (ديسمبر – يناير) وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر، وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.

متطابق مع شركات القطاع العام

لماذا جاء هذا الموعد متماشيا مع البرامج الإقتصادية المصرية، مثلا أول يوليو هو نفس توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.

كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية.

المواكبة مع التعليم والزراعة

كما يسير هذا مع بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين متتاليتين، تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) والأخرى عن الفترة (ديسمبر – يونيو).

وبإعتبار الزراعة عنصرا أساسي في الدولة المصرية فأيضًا تبدأ "الزراعة" عاملها في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي مما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات.

بداية السنة المالية في الدول

يبدأ العام المالي في أمريكا في الأول من أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل.

وتبدأ مناقشات السنة المالية الجديدة في شهر سبتمبر في الكونجرس وهو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية.

في حين تبدأ السنة المالية في انجلترا يوم 6 أبريل حتى 5 أبريل من العام القادم.

إلا أن في الإمارات العربية تبدأ السنة المالية في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس العام.

المخصصات المالية للبرامج

ونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 على :"تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي :

1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .

2 - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموازنة العامة المالية الموازنة العامة للدولة السنة المالیة فی العام المالی أول یولیو من العام

إقرأ أيضاً:

الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة

 

 

تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها الأحد المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

 

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات بدءًا من الأحد القادم  على النحو التالي:


الاجتماع الأول: وموعده يوم الأحد القادم لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية لمصلحة الجمارك للسنة المالية 2025/2026.

 

الاجتماع الثاني: وهو خاص بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية لمصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

 

الاجتماع الثالث: موعده عصر يوم الاثنين الموافق ٢٨ ابريل لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الإيرادية لمصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026.


الاجتماع الرابع: لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

 

الاجتماع الخامس: عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٩ لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2025/2026.


وفي الاجتماع السادس تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/2026.

 

وأشار سالم إلى أن اللجنة تختتم  اجتماعاتها  صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ بمناقشة عدد 4 طلبات إحاطة مقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.

 

 

مقالات مشابهة

  • لولا كلمة..
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • الأحد المُقبل.. "خطة النواب" تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
  • ديسمبر المقبل .. انطلاق قمة الهيدروجين الأخضر في عُمان
  • "الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
  • اقتصادية الشيوخ توافق على الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023/2024
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025