“وزارة الكهرباء” تبحث مع شركة “إندرا” الإسبانية تطوير أنظمة التشغيل لمرافق الشبكة الكهربائية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية اجتماعًا هامًا اليوم في مقرها بمدينة بنغازي مع وفد من شركة “إندرا” الإسبانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير أنظمة التحكم والمراقبة (SCADA).
وتم خلال الاجتماع استعراض تقنيات الشركة المستخدمة في تشغيل ومراقبة محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط (400/220/30 ك.
كما قدّم وفد الشركة عروضًا تفصيلية حول كيفية توظيف أنظمتها لتطوير المحطات الكهربائية، مما يساهم في تحسين إدارة وتشغيل الشبكات وزيادة موثوقيتها. وتم التطرق إلى إمكانية تحديث المحطات القديمة لتتماشى مع أحدث المعايير التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة تعتمد على حلول متقدمة تقلل التكاليف التشغيلية وتعزز كفاءة إدارة الشبكات الكهربائية.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الكهرباء، من خلال اعتماد تقنيات حديثة تتماشى مع التوجه نحو الطاقة الذكية والمتجددة. وأكدت الوزارة أن العروض المقدمة ستخضع لدراسة شاملة من قبل الفرق الفنية المختصة لمقارنتها مع الحلول الأخرى لضمان اختيار الأفضل بما يخدم تطوير البنية التحتية الوطنية لقطاع الكهرباء.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة الشبكة الكهربائية وتحقيق الاستدامة ضمن خططها المستقبلية.
الوسوم#بنغازي الحكومة الليبية قطاع الكهرباء ليبيا وزارة الكهرباءالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكومة الليبية قطاع الكهرباء ليبيا وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر