محافظ الغربية: تطوير قرية شبراملس لدعم الاقتصاد ومعالجة أسباب الهجرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير بقرية شبراملس، مركز زفتى، إن هذه الجهود تأتي ضمن مشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية» ودعمًا للقرى المنتجة.
وأوضح أن المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يهدف إلى تحسين البنية التحتية للقرية كخطوة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأشار محافظ الغربية، في بيان صحفي، إلى أن المرحلة الحالية تشمل رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت، وتبليط الشوارع الفرعية بالإنترلوك، لضمان سهولة الحركة وتحسين المظهر الحضاري.
وأضاف الجندي: أن قرية شبراملس ليست مجرد قرية منتجة، بل هي رمز للابتكار والإنتاج الزراعي والصناعي وأن هذه الأعمال تسهم في تعزيز البنية التحتية، مما يدعم زراعة الكتان وصناعاته ويُسهل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للقرية محليًا ودوليًا.”
الهجرة غير الشرعيةوأكد المحافظ أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن الدعم المُستمر للقُرى المنتجة وتحسين البنية التحتية، يعد من أهم الحلول للتصدي لهذه الظاهرة، حيث توفر هذه المشروعات بدائل حقيقية للشباب وتفتح أمامهم فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية شبرا ملس صناعة الكتان حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.
ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.
ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.