صحف عالمية: المستوطنون أكثر حماسة لضم الضفة بعد فوز ترامب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اهتمت صحف عالمية بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، التي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة، وبتصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، إضافة إلى التطورات الميدانية المتلاحقة في سوريا.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن تصريحات يعالون غير مسبوقة من عضو بالمؤسسة الأمنية في وقت الحرب.
ونقلت الصحيفة عن كاتب فلسطيني قوله إن تصريحات يعالون مهمة "لأنها تعزز الرواية الفلسطينية، وتصدر عن جنرال عمل في أعلى هرم النظام العسكري الإسرائيلي".
ورأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رؤية الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غـفير وغيرهما من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للحرب في غزة تثبت صحة تصريحات يعالون بشأن التطهير العرقي.
وأوضحت الصحيفة أن سموتريتش وبن غفير يريدان إفراغ قطاع غزة أو على الأقل أجزاء منه من الفلسطينيين، ثم الاستيلاء على الأرض لبناء المستوطنات، مشيرة إلى أنهما يعارضان بشدة أي اقتراح معقول لإتمام صفقة تبادل، ويدفعان نحو إطالة أمد الحرب بأي ثمن.
وقالت جيروزاليم بوست الإسرائيلية في افتتاحيتها إن عودة سكان الشمال أهم لإسرائيل مما وصفته بأي استيطان انتقامي في غزة.
إعلانودعت الافتتاحية إلى منح الأولوية إلى إعادة إعمار قرى وبلدات الشمال، وإلى إعادة سكانها إلى بيوتهم، وأكدت أن إعمار الشمال اقتصاديا وبشريا "أفضل إستراتيجيا وأمنيا لإسرائيل".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية يشجع المستوطنين الإسرائيليين على السعي للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة.
وحسب الصحيفة، يرى نشطاء الاستيطان القليل من العقبات أمام خططهم لحكم الضفة مع عودة ترامب للرئاسة، في حين تقول جماعات حقوق الإنسان إن الهجمات المتصاعدة في الأشهر الأخيرة صعّبت عليها الوصول إلى مناطق التوتر في الضفة الغربية، مثل قرى نابلس وتلال الخليل الجنوبية.
التطورات في سوريا
في سياق آخر، قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، في مقال للكاتبة بيل ترو، إن ما سمتها "الحرب المنسية" في سوريا استحوذت على اهتمام العالم مجددا، بعد أن افترض معظم الناس أن الرئيس السوري بشار الأسد انتصر، لكن نجاح الهجوم المباغت لقوات المعارضة فاجأ الجميع.
وشددت الكاتبة ترو على أن سوريا ومحنة سكانها المعذبين الذين تخلى عنهم العالم ونسيهم لم يعد من الممكن تجاهلها.
بدورها، رأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الاستيلاء السريع لفصائل المعارضة السورية على حلب يكشف هشاشة السلطات السورية الحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الشعور بالإحباط واليأس استفحل في صفوف الجيش السوري، وأشاروا إلى أنه مع حشر الرئيس بشار الأسد في الزاوية "قد يصبح الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة على الرغم من رفضه لسنوات الانخراط في تسوية سياسية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقدير بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا بعد سقوط الأسد
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشتبهون بوجود أكثر من 100 موقع مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما يشكل أول تقدير من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ويمثل اختبارا بالغ الخطورة للحكومة السورية الجديدة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم يتجاوز بكثير أي تقدير سبق أن قدمه النظام السابق، ويثير مخاوف حقيقية بشأن مصير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، التي يُخشى أن تكون غير مؤمّنة، وقد تسقط في أيدي جماعات مسلحة.
وأوضحت أن المواقع المشتبه بها تشمل منشآت يُعتقد أنها استخدمت في البحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد، ومنها غاز السارين، وهو "عامل أعصاب قادر على القتل خلال دقائق"، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل اللذان "يحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض".
وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسعى حاليا إلى دخول سوريا لتقييم هذه المواقع، بينما لا يزال عددها ومواقعها الدقيقة، وما إذا كانت آمنة، "لغزا" منذ الإطاحة بالأسد في أواخر العام الماضي.
وشددت على أن المواد الكيميائية المتبقية "تشكل اختبارا حاسما للحكومة المؤقتة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تصنف هيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة الجديدة منظمة إرهابية، رغم نفيها أي ارتباط بتنظيم القاعدة".
ونقلت الصحيفة عن رائد الصالح، قائد الدفاع المدني السوري السابق المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، قوله إن "هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئا لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما قال نضال شيخاني، رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن مجموعته "حددت عشرات المواقع الجديدة التي قد تكون مخزونات للأسلحة الكيميائية أو مواقع بحثية سابقة، بناءً على مقابلات مع علماء حكوميين سوريين يعيشون في أوروبا".
وأضافت الصحيفة أن بعض هذه المواقع "قد تكون مخفية في كهوف أو أماكن يصعب اكتشافها عبر صور الأقمار الصناعية"، مما يزيد من احتمال بقاء كميات من هذه المواد القاتلة دون رقابة.
وفي آذار /مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة مفاجئة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث قال إن الحكومة "ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد" وستلتزم بالقانون الدولي.
ورغم هذا الإعلان، أشارت الصحيفة إلى أن الخبراء "يبقون على تفاؤلهم الحذر"، خاصة أن الحكومة لم تعيّن بعد سفيرا لدى المنظمة، وهي خطوة أساسية تعكس الجدية في التعاون. كما رفضت وزارة الدفاع السورية الرد على أسئلة مكتوبة، مكتفية بالقول إن "الأسئلة ليست من اختصاصها"، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أغلقت سابقا 27 موقعا أعلنت عنها حكومة الأسد خلال السنوات الأولى من الحرب، إلا أن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية استمر حتى عام 2018 على الأقل، فيما استمرت واردات المواد الكيميائية الأساسية، بحسب أبحاث دولية.
وبيّنت أن التقدير الجديد، الذي يفوق المئة موقع، استند إلى معلومات من باحثين خارجيين، ومنظمات غير ربحية، ومصادر استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي السياق ذاته، قال شيخاني وآخرون إنهم يخشون من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت كيميائية سورية خلال العام الماضي "لم تُدمّر الأسلحة، بل أدت إلى تلوث بيئي وفقدان لأدلة يمكن أن تسهم في ملاحقات قضائية مستقبلية".
وأكدت ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن "من المرجح أن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بعد سقوط الأسد مباشرة لم تُحدث أي تأثير يُذكر على بعض هذه الأمور، وربما حجبت أيضا الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة".
وكشفت الصحيفة أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بدأ في سبعينيات القرن الماضي، بدعم من مئات العلماء الذين تلقى عدد كبير منهم تدريبا في أوروبا، لا سيما ألمانيا.
ووفقا لعالم كيميائي سوري سابق تحدث للصحيفة، فإن مركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري الخاضع لعقوبات دولية، أشرف على تطوير هذه الأسلحة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 300 شخصية وكيان مرتبطين بهذا البرنامج.
ورغم وعود الحكومة الجديدة، أكدت الصحيفة أن "مفتشي الأسلحة لا يزالون حذرين"، مذكرين بتجربتهم السابقة مع نظام الأسد الذي "أعاق عملهم مرارا"، بما في ذلك حادثة عام 2014، حين اصطدمت سيارة تقل المفتشين بقنبلة مزروعة على الطريق.
كما قالت الصحيفة إن "حكومة الأسد تعمّدت التستر على الهجمات الكيميائية ضد المدنيين، وأزالت لاحقا شواهد قبور ضحايا هجوم الغوطة عام 2013 عندما استعادت السيطرة على بلدة زملكا".
وختمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد على أن العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها لا يمثل فقط أولوية أمنية، بل ضرورة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة