بعد عفو بايدن عن نجله.. ما سقف صلاحيات الرئيس الأميركي؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بعد العفو الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لصالح ابنه هانتر، في القضايا الجنائية التي تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي، أثيرت تساؤلات عن صلاحيات الرئيس الأميركي بموجب الدستور والقانون.
يعمل النظام الأميركي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى لا تطغو سلطة على أخرى.
وهذه التداخلات، وفق الفقه الدستوري الأميركي يمكن تلخيصها في 3 أشياء أساسية، الأولى هي التعيينات القضائية، إذ يملك الرئيس صلاحية ترشيح قضاة فيدراليين وقضاة المحكمة العليا، وهو ما قد يؤثر على نتائج القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق التوجه الإيدولوجي للقضاة الذين يتم تعيينهم.
ويتيح الدستور للرئيس أيضا إصدار العفو وينص صراحة على أنه "له سلطة منح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي".
لكن هناك قيدين على هذه السلطة، الأول هو أن العفو مقصور على الجرائم الجنائية الفيدرالية فقط، أي أنه لا يمكنه التدخل في الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الولايات.
والقيد الثاني أنه لا يجوز العفو عن إدانات العزل في الكونغرس.
ويأخذ العفو أشكال عدة، أكثرها شيوعا، العفو الشامل عن الأفراد أو مجموعة من الأشخاص، وهو يلغي تماما العقوبة عن جريمة جنائية فيدرالية ارتكبت.
وهناك العفو بغرض تخفيف الأحكام، أي تقليل العقوبات المرتبطة بالإدانات.
وللحصول على العفو، هناك عملية قانونية يشرف عليها مكتب خاص في وزارة العدل، تتمثل في تقديم التماس، ثم مراجعته واتخاذ قرار بشأنه. ووضع المكتب بعض المعايير التي يجب أن تنطبق على المشمولين بالعفو، بينها أن يكون الشخص حسن السلوك بعد الإدانة بالجريمة، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.
لكن هذه العملية القانونية استشارية فقط، ويجوز للرئيس اتخاذ قرار بالعفو دون الامتثال لهذه الإجراءات.
ولا يوجد أي نص قانوني يمنع الرئيس من العفو عن نفسه أو أفراد عائلته. ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، لم يصدر أي رئيس أميركي على الإطلاق عفوا عن نفسه.
والعفو الذي أصدره بايدن هو المرة الأولى لعفو يصدر من رئيس بحق أحد أبنائه، وفق "سي أن أن".
وبحسب أليكسيس كو، مؤلف كتاب "لن تنسى أبداً ابنك الأول: سيرة ذاتية لجورج واشنطن"، فإن رئيسين آخرين فقط أصدرا عفواً عن أفراد من العائلة، هما بيل كلينتون الذي أصدر عفوا عن أخيه غير الشقيق روغر في تهم تتعلق بالمخدرات.
وأصدر دونالد ترامب عفواً عن والد صهره، تشارلز كوشنر، الذي أدين بالتهرب الضريبي ومخالفة قانون الحملات الانتخابية.
وتشير أحكام المحكمة العليا إلى أن سلطة إصدار العفو تقع إلى حد كبير خارج نطاق السلطة التشريعية، لكن الكونغرس يمتلك أدوات دستورية تمكنه من فرض بعض السلطة على العملية، من خلال الرقابة أو التعديل الدستوري، أو حتى عزل الرئيس.
التداخل الآخر لسلطتي الرئيس والقضاء هو حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية. وهناك بالفعل سياسة معمول بها لوزارة العدل تتمثل في عدم توجيه اتهامات جنائية للرئيس أثناء وجوده بالمنصب.
وأصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا، في يوليو الماضي، منح الرئيس الأميركي بعض الحصانة عن أفعاله التي تتعلق بمهامه الرسمية، وهو الحكم الذي دفع إلى تأجيل القضايا الجنائية المتهم فيها ترامب.
وتعزز أحطام المحكمة العليا سلطة الرئيس بالنظر إلى أن قراراتها نهائية، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل دستوري، أو بحكم جديد من المحكمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة