بطريقة غير متوقعة.. الصين تعاقب كندا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استثنت الصين، التي تعد مصدرا رئيسيا للسياح، كندا من قائمة الدول التي يُسمح للمجموعات السياحية الصينية بزيارتها لقضاء العطلات، وفق ما أفادت سفارة الصين لدى أوتاوا، الأربعاء، وذلك على خلفية المواقف الكندية المناهضة لبكين.
ورفعت بكين الأسبوع الماضي حظرا يعود إلى فترة كوفيد على الرحلات السياحية ضمن مجموعات للصينيين إلى عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، لكنها تجاهلت كندا ولم تدرجها في القائمة.
وتعتمد وكالات السياحة والسفر على قائمة الوجهات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية عند الترويج لرحلات سياحية إلى دول أجنبية بين الصينيين، وتضم القائمة حاليا 138 دولة.
وقالت السفارة الصينية في أوتاوا في بيان إن السبب وراء التجاهل هو أن "الجانب الكندي أثار مرارا ما يسمى بالتدخل الصيني".
وأضافت أن "الأعمال والتعابير المنتشرة والتمييزية المعادية للآسيويين تتزايد بشكل ملحوظ في كندا"، مؤكدة أن "الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية أمن المواطنين الصينيين في الخارج وحقوقهم المشروعة وتتمنى أن يتمكنوا من السفر في بيئة آمنة وودية".
وتذكر وكالة السياحة التابعة للأمم المتحدة أن الصين كانت أكبر سوق مصدرة للسياح في العالم قبل كوفيد. وفي عام 2019، أنفق السياح الصينيون ما مجموعه 255 مليار دولار أميركي على السفر الدولي.
وكانت قد تمت الموافقة على الرحلات السياحية الجماعية من الصين إلى كندا لأول مرة عام 2010.
وعام 2018 زار نحو 700 ألف سائح صيني كندا، حيث كان المعدل الوسطي لإنفاق الفرد منهم 2600 دولار كندي (1.922 دولارا أميركيا)، أو ما مجموعه 2 مليار دولار كندي، من أصل 22 مليار دولار كندي أنفقها جميع المسافرين الأجانب، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال الكندي الصيني.
في نفس العام، اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوي العملاقة في فانكوفر بموجب مذكرة أميركية، بينما اعتقلت الصين شخصين كنديين على أراضيها بتهمة التجسس، في ضربة خطيرة للعلاقات الثنائية.
واتهمت أوتاوا بكين بالانخراط في "دبلوماسية الرهائن"، قبل أن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مع المدعين العامين الأميركيين أسفر عن إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة عام 2021.
وسجلت العلاقات الصينية الكندية تراجعا جديدا هذا العام وسط اتهامات بالتدخل الصيني في الانتخابات الكندية ومحاولة ترهيب نواب أدت إلى طرد دبلوماسي صيني في مايو.
وردت بكين بطرد دبلوماسي من القنصلية الكندية في شنغهاي.
ولم يرد مسؤولو الحكومة الكندية على الفور على طلب للتعليق.
وقالت جانيس تومسون رئيسة قطاع السياحة في شلالات نياغارا - الوجهة السياحية الأولى في كندا - إن قرار الصين إخراج كندا من قائمة الوجهات السياحية المعتمدة لديها "مخيب للآمال".
وأعربت عن أملها في أن تدخل كندا القائمة خلال الجولات المستقبلية لإضافة البلدان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ألمانيا الحكومة الصينية الصينيين أوتاوا الصين الصينيون كندا الولايات المتحدة ألمانيا الحكومة الصينية الصينيين أوتاوا أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تزلزل اقتصاد المتعة في الصين.. خسائر بالمليارات
أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على العديد من الصناعات، إلا أن التأثير لم يقتصر على الصناعات الثقيلة أو التكنولوجية الكبرى، بل وصلت إلى قطاعات هامشية ولكنها تدر مليارات الدولارات سنويًا، من بينها سوق الألعاب الجنسية الذي أصبح من ضحايا "الحمائية الاقتصادية" التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في إطار حملة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب، ارتفعت الضرائب على واردات معينة من الصين إلى 125 بالمئة، بعد أن رفعت بكين بدورها الرسوم على السلع الأميركية إلى 84 بالمئة، ورغم أن تلك القرارات لم تُشر بشكل مباشر إلى الألعاب الجنسية، إلا أن إدراج المنتجات البلاستيكية والإلكترونية ضمن قائمة الضرائب جعل هذه الفئة تحت مرمى النيران التجارية.
قطاع خفي يُدرّ المليارات
يقدر حجم سوق الألعاب الجنسية عالميًا بـ 37.35 مليار دولار عام 2024، وفق تقرير مؤسسة Straits Research الهندية، ويتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 83.85 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4 بالمئة، أما عن الدعارة المنظمة – والتي تُعد من القطاعات المرتبطة بصناعة المتعة – فقد بلغت إيراداتها عالميا نحو 186 مليار دولار عام 2024، حسب تقدير مؤسسة غلوبال نيوز فيو.
وتصنّع الصين ما بين 70 إلى 80 بالمئة من الألعاب الجنسية المستخدمة في العالم، وفق تقارير اقتصادية، وتعتمد على شبكة تصدير واسعة تمتد من آسيا إلى أميركا وأوروبا وحتى بعض الدول العربية التي تُدار فيها هذه التجارة بطرق غير رسمية.
رسوم ترامب تُلهب الأسعار
مع تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، قفزت أسعار الألعاب الجنسية المستوردة من الصين بنسبة وصلت إلى 150 بالمئة في بعض الحالات، ما انعكس مباشرة على أسعار الخدمات في الأسواق التي تعتمد على هذه المنتجات، مثل الدعارة القانونية في ألمانيا وهولندا وبعض ولايات نيفادا الأمريكية.
ونتيجة لرفع الأسعار ومع ضعف التصنيع الأمريكي في هذا القطاع، باتت الأسعار الباهظة عبئًا على المستهلك، مما يخسر الصين مليارات الدولارات.
الصين تبحث عن مخرج
في محاولة للرد على الضغوط الأمريكية، بدأت الصين تنوّع أسواق تصديرها نحو أوروبا، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوجّهت بعض الشركات لإنشاء مصانع في دول مثل فيتنام، ماليزيا وتايلاند لتجاوز ملصق "صنع في الصين" وتفادي الرسوم.
كما باتت منصات مثل AliExpress وShein وTemu أدوات فعّالة في البيع المباشر للمستهلكين الأميركيين دون المرور عبر سلاسل التوريد التقليدية التي تخضع لرقابة جمركية صارمة.
واقترحت تقارير تقنية – بالاستعانة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT – تصنيف بعض المنتجات الجنسية تحت بند "معدات طبية" أو "أجهزة تدليك"، لتجاوز الفئة الجمركية المحظورة، إضافة إلى التعاون مع علامات تجارية أميركية أو أوروبية لتسويق المنتجات تحت أسماء محلية.
تحولات ثقافية تغذي السوق
تُشير توقعات مؤسسة Markets and Data إلى نمو سوق الألعاب الجنسية في الصين من 12.5 مليار دولار في 2024 إلى 21.5 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعًا بتغيرات ثقافية خاصة بين جيل الشباب، وتزايد تقبّل الحديث عن الصحة الجنسية باعتبارها جزءًا من الرفاهية العامة، ما يغذي الطلب محليًا ويزيد فرص التصدير خارجيًا رغم العقبات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه