منظمة صحفيات بلا قيود تطالب بإلغاء الحكم الصادر بحق الكاتب الزعبي فورا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف – ترجمة
نشرت #منظمة_صحفيات_بلا_قيود اليوم الاثنين تقريرا مفصلا حول قضية #سجن الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي على خلفية قضية جرائم إلكترونية في الثاني من تموز من العام الحالي ، أدانت من خلاله المنظمة السجن غير العادل للصحفي الأردني الزعبي، وحثّت على #إلغاء_الحكم الصادر بحقه على الفور.
واضافت المنظمة أن سجن الزعبي والذي تفاقم بسبب الظروف الصحية السابقة بما في ذلك مرض السكري المزمن والضغوط النفسية، يسلط الضوء على نمط أوسع من #القمع ضد #حرية_التعبير في #الأردن.
وأبدت المنظمة قلقا خاصا إزاء تطبيق #قانون_الجرائم_الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية.
مقالات ذات صلة “حماس” تكشف مصير عشرات الأسرى الإسرائيليين وتحذر تل أبيب من فقدانهم إلى الأبد / فيديو 2024/12/02وآتيا نص التقرير كاملا :
في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، رفضت محكمة أردنية في عمان طلبًا خامسًا للإفراج عن الصحفي أحمد الزعبي من السجن، رافضة استبدال عقوبته بخدمة المجتمع. الزعبي، البالغ من العمر 49 عامًا، مؤسس ورئيس تحرير موقع سوالف الإخباري، مسجون منذ 2 يوليو/تموز 2024، بسبب تعليقات على فيسبوك انتقدت رد الحكومة على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد تم تمديد هذا الاحتجاز المستمر، الناجم عن حكم أولي لمدة شهرين صدر في أغسطس/آب 2023، إلى عام واحد. واتهمت المحكمة الزعبي بـ “التحريض على الفتنة العنصرية والطائفية”، وهي التهمة التي أثارت إدانة من دعاة حرية الصحافة.
في أغسطس/آب 2023، حكمت محكمة صلح عمان على الصحفي الساخر الزعبي بالسجن شهرين بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت رد السلطات الأردنية على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022. واتهمته المحكمة بـ “إثارة النعرات العنصرية والطائفية وإثارة الفتنة بين مختلف فئات الأمة”. وبعد هذا الحكم، تقدم باستئناف، في حين طلب المدعي العام عقوبة أشد. وفي النهاية، قررت المحكمة تمديد سجنه لمدة عام واحد.
قبل سجنه، ساهم الصحفي البالغ من العمر 49 عامًا في العديد من وسائل الإعلام الأردنية، بما في ذلك صحيفة الرأي الموالية للحكومة، كما تعاون مع منظمات إعلامية أجنبية. وكان مؤسسًا ومحررًا لموقع #سواليف_الإخباري، الذي أصبح الآن منصة لتعليقاته الساخرة. حاليًا، يحتجز الزعبي في #سجن_أم_اللولو، حيث لفتت قضيته انتباهًا كبيرًا فيما يتعلق بحرية التعبير و #حرية_الصحافة في البلاد.
تدين منظمة صحفيات بلا قيود السجن غير العادل للصحفي الأردني الزعبي، وتحث على إلغاء الحكم الصادر بحقه على الفور.
إن سجنه، الذي تفاقم بسبب الظروف الصحية السابقة بما في ذلك مرض السكري المزمن والضغوط النفسية، يسلط الضوء على نمط أوسع من القمع ضد حرية التعبير في الأردن. وتشعر صحفيات بلا قيود بقلق خاص إزاء تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية.
إن إدانة الزعبي بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية – الذي وصفته مراسلون بلا حدود بأنه أداة لقمع حرية التعبير – والمادة 150 من قانون العقوبات بتهمة “التحريض على الفتنة”، أمر مقلق للغاية.
وتؤكد مراجعة منظمة العفو الدولية لإجراءات المحاكمة أن هذا الاعتقال هو جزء من حملة أوسع من القمع.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ منظمة العفو الدولية أن اللغة الغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تفشل في تلبية المعايير الدولية للوضوح القانوني، مما يجعل الأفراد عرضة للملاحقة القضائية التعسفية.
وتطالب منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الأردنية بإلغاء هذا التشريع القمعي واحترام الحق الأساسي في حرية التعبير.
للاطلاع على التقرير … https://wjwc.org/news-en/jordan-denies-sentence-appeal-for-journalist-al-zoubi?fbclid=IwY2xjawG616hleHRuA2FlbQIxMQABHTSHf2XeHwyAz0B3ZhK9wjdICFjXDaX97r9XkNEilwXPrjN9sXPLb3m53g_aem_x0fB8k00_o8c3p16GOYUpg
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة صحفيات بلا قيود سجن إلغاء الحكم القمع حرية التعبير الأردن سواليف الإخباري سجن أم اللولو حرية الصحافة قانون الجرائم الإلکترونیة منظمة صحفیات بلا قیود حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في تدمير العدوان للقطاع الصحي بغزة
الثورة نت/
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بالتحقيق في الانتهاكات الصهيونية بحق العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، في أعقاب استهداف العدو مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الخميس، وجهت المنظمة، في بيان لها، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،طالبت فيها بتحرك عاجل لوقف استهداف القطاع الصحي في غزة.
وأوضحت المنظمة أن هجوم العدو على مستشفى كمال عدوان، الذي يمثل شريان الحياة الأخير في شمال غزة، أجبر المرضى على إخلاء المستشفى تحت ظروف غير إنسانية، فضلًا عن اعتقال الطواقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية الذي تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله من قبل جنود العدو.
وطالبت في رسائلها بالتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع المعتقلين من الطواقم الطبية، وضمان تسهيل إيصال الإمدادات الطبية والوقود.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإرسال مراقبين دوليين إلى قطاع غزة لتوثيق هذه الجرائم التي تطال المرافق الصحية وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت أول أمس الثلاثاء، أن التدمير الصهيوني “المتعمد” للمرافق الصحية في قطاع غزة “يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة