منظمة صحفيات بلا قيود تطالب بإلغاء الحكم الصادر بحق الكاتب الزعبي فورا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف – ترجمة
نشرت #منظمة_صحفيات_بلا_قيود اليوم الاثنين تقريرا مفصلا حول قضية #سجن الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي على خلفية قضية جرائم إلكترونية في الثاني من تموز من العام الحالي ، أدانت من خلاله المنظمة السجن غير العادل للصحفي الأردني الزعبي، وحثّت على #إلغاء_الحكم الصادر بحقه على الفور.
واضافت المنظمة أن سجن الزعبي والذي تفاقم بسبب الظروف الصحية السابقة بما في ذلك مرض السكري المزمن والضغوط النفسية، يسلط الضوء على نمط أوسع من #القمع ضد #حرية_التعبير في #الأردن.
وأبدت المنظمة قلقا خاصا إزاء تطبيق #قانون_الجرائم_الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية.
مقالات ذات صلة “حماس” تكشف مصير عشرات الأسرى الإسرائيليين وتحذر تل أبيب من فقدانهم إلى الأبد / فيديو 2024/12/02وآتيا نص التقرير كاملا :
في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، رفضت محكمة أردنية في عمان طلبًا خامسًا للإفراج عن الصحفي أحمد الزعبي من السجن، رافضة استبدال عقوبته بخدمة المجتمع. الزعبي، البالغ من العمر 49 عامًا، مؤسس ورئيس تحرير موقع سوالف الإخباري، مسجون منذ 2 يوليو/تموز 2024، بسبب تعليقات على فيسبوك انتقدت رد الحكومة على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد تم تمديد هذا الاحتجاز المستمر، الناجم عن حكم أولي لمدة شهرين صدر في أغسطس/آب 2023، إلى عام واحد. واتهمت المحكمة الزعبي بـ “التحريض على الفتنة العنصرية والطائفية”، وهي التهمة التي أثارت إدانة من دعاة حرية الصحافة.
في أغسطس/آب 2023، حكمت محكمة صلح عمان على الصحفي الساخر الزعبي بالسجن شهرين بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت رد السلطات الأردنية على إضراب سائقي الشاحنات في ديسمبر/كانون الأول 2022. واتهمته المحكمة بـ “إثارة النعرات العنصرية والطائفية وإثارة الفتنة بين مختلف فئات الأمة”. وبعد هذا الحكم، تقدم باستئناف، في حين طلب المدعي العام عقوبة أشد. وفي النهاية، قررت المحكمة تمديد سجنه لمدة عام واحد.
قبل سجنه، ساهم الصحفي البالغ من العمر 49 عامًا في العديد من وسائل الإعلام الأردنية، بما في ذلك صحيفة الرأي الموالية للحكومة، كما تعاون مع منظمات إعلامية أجنبية. وكان مؤسسًا ومحررًا لموقع #سواليف_الإخباري، الذي أصبح الآن منصة لتعليقاته الساخرة. حاليًا، يحتجز الزعبي في #سجن_أم_اللولو، حيث لفتت قضيته انتباهًا كبيرًا فيما يتعلق بحرية التعبير و #حرية_الصحافة في البلاد.
تدين منظمة صحفيات بلا قيود السجن غير العادل للصحفي الأردني الزعبي، وتحث على إلغاء الحكم الصادر بحقه على الفور.
إن سجنه، الذي تفاقم بسبب الظروف الصحية السابقة بما في ذلك مرض السكري المزمن والضغوط النفسية، يسلط الضوء على نمط أوسع من القمع ضد حرية التعبير في الأردن. وتشعر صحفيات بلا قيود بقلق خاص إزاء تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023، والذي تعرض لانتقادات بسبب تقويضه للحقوق الأساسية.
إن إدانة الزعبي بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية – الذي وصفته مراسلون بلا حدود بأنه أداة لقمع حرية التعبير – والمادة 150 من قانون العقوبات بتهمة “التحريض على الفتنة”، أمر مقلق للغاية.
وتؤكد مراجعة منظمة العفو الدولية لإجراءات المحاكمة أن هذا الاعتقال هو جزء من حملة أوسع من القمع.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ منظمة العفو الدولية أن اللغة الغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تفشل في تلبية المعايير الدولية للوضوح القانوني، مما يجعل الأفراد عرضة للملاحقة القضائية التعسفية.
وتطالب منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الأردنية بإلغاء هذا التشريع القمعي واحترام الحق الأساسي في حرية التعبير.
للاطلاع على التقرير … https://wjwc.org/news-en/jordan-denies-sentence-appeal-for-journalist-al-zoubi?fbclid=IwY2xjawG616hleHRuA2FlbQIxMQABHTSHf2XeHwyAz0B3ZhK9wjdICFjXDaX97r9XkNEilwXPrjN9sXPLb3m53g_aem_x0fB8k00_o8c3p16GOYUpg
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة صحفيات بلا قيود سجن إلغاء الحكم القمع حرية التعبير الأردن سواليف الإخباري سجن أم اللولو حرية الصحافة قانون الجرائم الإلکترونیة منظمة صحفیات بلا قیود حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة