طفرة غير مسبوقة بقطاع الزراعة في مصر خلال 11 عاما |شاهد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهد قطاع الزراعة خلال الـ11 عاما الماضية طفرة غير مسبوقة نظرا لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة.
وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا بعنوان "طفرة غير مسبوقة لقطاع الزراعة في مصر خلال الـ 11 عاما الماضية"، إذ وضعت الدولة رؤية واضحة لمستقبل القطاع الزراعية لمصر تقوم على مواجهة التحديات وإقامة المشروعات الزراعية بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير فرص العمل من ناحية وإقامة المناطق اللوجستية بالإضافة إلى تنمية المناطق العمرانية من ناحية أخرى.
وتستهدف الرؤية تهيئة بيئة متكاملة ومستدامة تبعا لاستراتيجية مصر 2030، ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" مؤخرا، فإن قطاع الزراعة يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويسهم بنحو 25% من القوة العاملة فيها.
كما توظف الزراعة نحو 45% من القوى العاملة النسائية، واستطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي لعدد من المجموعات المحصولية، منها الخضر والفواكه وبعض السلع الأخرى، والدواجن والألبان والأسماك، و7 محاصيل رئيسة، وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة منظمة الأغذية والزراعة إكسترا نيوز فاو قطاع الزراعية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد زراعي: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك تطورات كبيرة شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث إن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة.
قطاع الزراعة المصريوأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، :"مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى"، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وتابع: “تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة"، مؤكدًا أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
ونوه بأن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق، متابعًا: “ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة