بحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين عُمان والسعودية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الرياض- الرؤية
بحثت غرفة تجارة وصناعة عُمان وغرفة الرياض سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين وذلك خلال لقاء عقد بمقر غرفة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،وبدء اللقاء بكلمة قدمها
وقال محمد بن عبدالله المرشد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الرياض إن هذه الزيارة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا، بما يحقق المزيد من التعاون والنمو وإننا نؤمن بأهمية الشراكات الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجميع والتي تتيح لنا هذه الزيارة استكشاف فرص جديدة وتبادلالخبرات والتجارب عبر غرفة التجارة.
وألقى المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، رئيس الوفد كلمته قال فيها إن هذه المبادرة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا، وتبرز أهمية التعاون والتواصل المستمر ونتطلع إلى تعزيز الروابط وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة بلدينا مشيرا الى أن زيارتنا تهدف إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة. نسعى خلال هذه الزيارة إلى إيجاد فرص واعدة في المملكة، وتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة حجم الصادرات بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية وبناء جسور التعاون.
وقال العبري إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. كما أشار المهندس سعيد العبري إلى قيمة التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية يونيو 2024 بلغت نحو مليار و14 مليون ريال عُماني. واضاف العبري أن طريق الربع الخالي الذي الذي يربط بلدينا، يشكل أهمية كبيرة في تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات و نتطلع إلى أن يحظى الوفد العُماني بفرص مثمرة ومفيدة خلال هذا اللقاء، وأن نتمكن من تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين بلدينا.
بعدها قدم محمد رمضان مدير إدارة الشركاء بوزارة الاستثمار السعودي عرضاً مرئياً عن مبادرة
"صوت المستثمر"، وهي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المؤثرة والتي تعنى بإيصال صوت المستثمر بأولوياته وتحدياته، لتكون حلقة وصل بين المستثمرين وبين وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة. كما استعرض مسارات المبادرة والتي تتضمن العلاقات مع الشركاء "اصحاب المصلحة "، والتقارير التحليلية، إضافة إلى التنفيذ والمتابعة.
بعدها تم فتح باب المجال للنقاش بين رجال الأعمال العُمانيين والسعودين حول أهمية التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي ممثلي هيئة التعاون الإنمائي السويدية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر الاجتماع هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، و جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، و يوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، وآنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان، ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”