بنك صندوق الإيداع والتدبير يجني أرباحا قدرها 27 مليارا مع نهاية شتنبر من هذا العام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حقق بنك « سي دي جي كابيتال » ناتجا بنكيا صافيا موطدا يعادل 276 مليون درهم عند متم شتنبر 2024، مسجلا ارتفاعا قويا نسبته 73,5 في المائة على أساس سنوي، مدعوما بالأداء الجيد لأنشطة السوق.
وأشارت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، إلى أن الأصول تحت التدبير والأصول تحت الحفظ تعززت بنسب بلغت على التوالي 16,8 في المائة إلى 227 مليار درهم، و13,9 في المائة إلى 561 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يعكس الزخم التجاري الجيد.
من جهته، بلغ معدل السيولة للمدى القصير 156 في المائة عند نهاية شتنبر 2024، بينما استقرت الديون المالية للبنك عند 10,9 مليارات درهم، مقابل 9,6 مليارات درهم بتاريخ 31 دجنبر 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سي دي جيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
الوزير بركة: ندرس إمكانية مراجعة تسعيرة الطرق السيارة... ومديونية الشركة ستستمر حتى عام 2033
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات « تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، للتحكم في المديونية »، من بينها « دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي ».
وأوضح بركة في عرض له في لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، للإجابة عن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن الشركة تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية ».وشدد المسؤول الحكومي على أن « النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى »، وأوضح أن الأمر يتعلق بارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى.
وتحدث بركة عن جهود « إسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة »، وسجل على المستوى المالي، « عجزا مؤقتا يُميّز هذه المرحلة من حياة الشركة ».
وبلغ العجز المالي السنوي للشركة 1 مليار درهم، مقابل حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، يؤكد الوزير، أنه من المتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2033.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، تحدث بركة عن « تعزيز الأصول الذاتية، وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 في المائة من إجمالي الديون.
ومكنت العملية، وفق بركة، من « تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، مشيرا إلى أن « الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، بلغ 55 مليار درهم ».
وأفاد بركة بأن تمويل الاستثمار في الطرق السيارة يتم من طرف الممولين الدوليين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة تمول من رأسمال الشركة.
كلمات دلالية الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة