الولايات المتحدة تقدم قرضاً بقيمة 7.54 مليار دولار لمشروع مشترك بين ستيلانتس وسامسونغ
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت وزارة الطاقة الأميركية، الاثنين، أنها تخطط لإقراض ما يصل إلى 7.54 مليار دولار لمشروع مشترك لشركة ستيلانتيس Stellantis الشركة الأم لشركة كرايسلر وسامسونغ إس دي آي Samsung SDI للمساعدة في بناء مصنعين لبطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية في ولاية إنديانا.
لا يزال يتعين الانتهاء من منح الالتزام المشروط ويتضمن 6.
وقالت وزارة الطاقة إن المشروع سيبني بطاريات في كوكومو بولاية إنديانا للسيارات الكهربائية من طراز Stellantis وسينتج بكامل طاقته حوالي 67 غيغاوات في الساعة من البطاريات، وهو ما يكفي لتزويد حوالي 670 ألف سيارة سنوياً.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الوزارة ستكون قادرة على الانتهاء من القرض الحكومي المدعوم منخفض التكلفة قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني. وقد انتقد جهود إدارة بايدن لتحفيز إنتاج السيارات الكهربائية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.