ﺻﻔﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. وارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ إﻟﻰ 1.9 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يشهد برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة انطلاقاً أسرع، يأتى هذا فى أعقاب تقرير وكالة موديز حول التصنيف الائتمانى لمصر والذى أشار بشكل مباشر إلى إحراز تقدم فى برنامج مبيعات الأصول، كما شهدت الأشهر الثلاثة الماضية العديد من الإصلاحات الخاصة ببيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الإيرادات بما أدى إلى زيادة الفائض الأولى إلى 2.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن مؤخرا أن صفقات الطروحات قد حققت 1.9 مليار دولار عبر عدة صفقات وأشارت وزارة التخطيط إلى أن الصفقة الأولى كانت إرساء حصة بقيمة 700 مليون دولار فى الشركة القابضة للفنادق على كونسورتيوم يضم شركة ايكون المملوكة لهشام مصطفى ومستثمرين اجانب والصفقة الثانية تنفيذ بيع حصص فى 3 شركات لصالح شركة إماراتية.
وتم تكليف بنك الاستثمار القومى فى إدارة الطرح العام لحوالى 8 شركات استثمارية، وتم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد أعلن فى فبراير الماضى، عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبى مع اشتراط أن يكون هناك شريك اجنبى لتحقيق عائد دولارى من الطروحات خاصة أن القيمة الخاصة بالطروحات السابقة وهى 1.9 مليار دولار سيكون صافى ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقى بالجنيه، حيث أن جزءا من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصرى.
وتظهر الأخبار المتداولة مؤخرا احتمالات تطور واضح فى برنامج الطروحات حيث تم الإعلان عن وجود شركات مصرية تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة مصر للفنادق وتبحث حاليا عن شريك اجنبى لإتمام الصفقة تطبيقا للقواعد والاشتراطات الجديدة التى تطلبها الحكومة. فى حين تم الإعلان عن مباحثات لطرح ستاد القاهرة فى البورصة حيث تسعى وزارة الرياضة إلى الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
فى حين تعيد وزوارة قطاع الأعمال العام تقييم عدد من الشركات وبرامج التطوير فيها تمهيدا لطرحها ضمن برنامج الطروحات وبصفة خاصة الشركات التى يمكن أن تحقق مشروعاتها ومنتجاتها عوائد دولارية.
وفى خطوة هامة لتأكيد أهمية برنامج الطروحات الحكومية وضرورة الإسراع فيه وتحفيز تواجد القطاع الخاص وبقوة فى الاقتصاد المصرى الفترة القادمة، تم توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية يقضى بتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
الأمر يعكس بالتأكيد عدة رغبات للحكومة فى الفترة القادمة ربما الرغبة المؤكدة هى الاسراع بوتيرة البرنامج أكثر مما هو قائم حاليا وبالتالى إفساح الطريق وبشكل أكبر لتواجد القطاع الخاص خاصة وأن مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك الدولى معنية بشكل أساسى بدعم القطاع الخاص فى الدول التي تعمل بها وتعقد معها اتفاقيات إطارية.
وقد تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذى سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفنى والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية توسيع مُشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد مما يؤدى إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة فى الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافى الاقتصاد المصرى بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار فى مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم.
وتشير البيانات إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساهمت فى ضخ وحشد استثمارات وبأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص فى مصر فى مختلف القطاعات التى تشكل أولوية لدعم التنمية التى تعود بالنفع على المواطنين، إلى جانب محفظة من الدعم الفنى والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، فى مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفقات جديدة ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ دور برنامج الأشهر الإصلاحات مصطفى مدبولى مدبولى الشركة الشركة القابضة شركة إماراتية الدولار الجنيه برنامج الطروحات الحکومیة مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
توعية إضافية للقطاع الخاص
خلفان الطوقي
في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.
الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.
يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.
بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.
منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.
المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.
ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.
رابط مختصر
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد