يشهد برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة انطلاقاً أسرع، يأتى هذا فى أعقاب تقرير وكالة موديز حول التصنيف الائتمانى لمصر والذى أشار بشكل مباشر إلى إحراز تقدم فى برنامج مبيعات الأصول، كما شهدت الأشهر الثلاثة الماضية العديد من الإصلاحات الخاصة ببيئة الأعمال وتوسيع قاعدة الإيرادات بما أدى إلى زيادة الفائض الأولى إلى 2.

5% من الناتج المحلى مقابل 1.7% فى نفس الفترة من العام الماضى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن مؤخرا أن صفقات الطروحات قد حققت 1.9 مليار دولار عبر عدة صفقات وأشارت وزارة التخطيط إلى أن الصفقة الأولى كانت إرساء حصة بقيمة 700 مليون دولار فى الشركة القابضة للفنادق على كونسورتيوم يضم شركة ايكون المملوكة لهشام مصطفى ومستثمرين اجانب والصفقة الثانية تنفيذ بيع حصص فى 3 شركات لصالح شركة إماراتية.

وتم تكليف بنك الاستثمار القومى فى إدارة الطرح العام لحوالى 8 شركات استثمارية، وتم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.

وكان مجلس الوزراء المصرى قد أعلن فى فبراير الماضى، عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبى مع اشتراط أن يكون هناك شريك اجنبى لتحقيق عائد دولارى من الطروحات خاصة أن القيمة الخاصة بالطروحات السابقة وهى 1.9 مليار دولار سيكون صافى ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقى بالجنيه، حيث أن جزءا من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصرى.

وتظهر الأخبار المتداولة مؤخرا احتمالات تطور واضح فى برنامج الطروحات حيث تم الإعلان عن وجود شركات مصرية تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة مصر للفنادق وتبحث حاليا عن شريك اجنبى لإتمام الصفقة تطبيقا للقواعد والاشتراطات الجديدة التى تطلبها الحكومة. فى حين تم الإعلان عن مباحثات لطرح ستاد القاهرة فى البورصة حيث تسعى وزارة الرياضة إلى الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

الدكتور مصطفى مدبولى

 فى حين تعيد وزوارة قطاع الأعمال العام تقييم عدد من الشركات وبرامج التطوير فيها تمهيدا لطرحها ضمن برنامج الطروحات وبصفة خاصة الشركات التى يمكن أن تحقق مشروعاتها ومنتجاتها عوائد دولارية.

وفى خطوة هامة لتأكيد أهمية برنامج الطروحات الحكومية وضرورة الإسراع فيه وتحفيز تواجد القطاع الخاص وبقوة فى الاقتصاد المصرى الفترة القادمة، تم توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية يقضى بتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

الأمر يعكس بالتأكيد عدة رغبات للحكومة فى الفترة القادمة ربما الرغبة المؤكدة هى الاسراع بوتيرة البرنامج أكثر مما هو قائم حاليا وبالتالى إفساح الطريق وبشكل أكبر لتواجد القطاع الخاص خاصة وأن مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك الدولى معنية بشكل أساسى بدعم القطاع الخاص فى الدول التي تعمل بها وتعقد معها اتفاقيات إطارية.

 وقد تم اختيار مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذى سيركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفنى والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية توسيع مُشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد مما يؤدى إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة فى الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافى الاقتصاد المصرى بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار فى مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم.

وتشير البيانات إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قد ساهمت فى ضخ وحشد استثمارات وبأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص فى مصر فى مختلف القطاعات التى تشكل أولوية لدعم التنمية التى تعود بالنفع على المواطنين، إلى جانب محفظة من الدعم الفنى والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار، فى مجالات رئيسية مثل النفاذ للتمويل والتكنولوجيا المالية وتمويل المناخ والتصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صفقات جديدة ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ دور برنامج الأشهر الإصلاحات مصطفى مدبولى مدبولى الشركة الشركة القابضة شركة إماراتية الدولار الجنيه برنامج الطروحات الحکومیة مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"

 

 

علي بن سالم الراشدي

 

في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.

في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.

ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.

وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.

أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.

وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.

وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.

وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.

مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
  • المشاط تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا
  • صرف راتب إبريل مقدما 
  • مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
  • مدبولي: سعيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في توسيع مُشاركة القطاع الخاص في إدارات المطارات
  • موعد إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر 2025
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات
  • اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارا
  • شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً