بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، عن عدم انتقال قوة قوامها 300 مقاتل من الحشد الشعبي إلى سوريا.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الانباء التي اوردتها بعض المنصات والقنوات العربية عن انتقال قوة قوامها 300 مقاتل من الحشد الشعبي الى سوريا غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا".

وأضاف، أنه "لم يخرج أيا من مقاتلي الحشد الشعبي بمختلف ألوية الحدود باتجاه سوريا لعمل عسكري بل هم ملتزمون بواجبات تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق وهناك بالفعل تعزيزات وصلت من الجيش والتشكيلات الساندة الى 4-5 محاور قريبة من الحدود سواء في قاطع غرب نينوى أو القائم في الانبار ومناطق أخرى".

وأشار إلى أن "ما تبثه قنوات إعلامية من معلومات غير دقيقة هو خلط للأوراق ويحمل أجندة معروفة"، مؤكدا، أن "الحشد الشعبي قوة نظامية رسمية تعتمد في سياقاتها العسكرية وتحركاتها وفق رؤية القيادة العامة من ناحية الانتشار والتصدي لأي عدوان".

لكن الخبير الأمني احمد بريسم، يرى أن ثلاثة أسباب ستدفع الفصائل العراقية للنفير في سوريا، فيما يشير إلى أن الحشد الشعبي لن ينخرط في تلك الحرب كونه منظومة أمنية رسمية.

وقال بريسم لـ"بغداد اليوم"، الأحد (1 كانون الأول 2024)، إن "ما يحدث في سوريا يمثل انهيارا امنيا حقيقيا دفع الى سيطرة أخطر التنظيمات في لائحة الارهاب الدولي للسيطرة على ثاني اكبر المدن السورية حلب وارتدادات ما يحدث خطيرة على المنطقة وخاصة دول الجوار".

وأضاف، أنه "بعيدا عما يطرح من أسباب انسحاب القوات السورية من المدن والقصبات لكن حجم التسليح لدى التنظيمات يدلل بأن وراءها ارادة لدول عدة تريد تغيير مجرى أحداث سوريا من خلال الاستعانة بتنظيمات لا تقل تطرفا عن القاعدة وداعش".

وأشار الى أن "الحشد الشعبي لن ينخرط في حرب سوريا كونه منظومة أمنية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وتنفذ ما تراه القيادة بشكل مباشر لكن الفصائل وضعها مختلف وستندفع بقوة للجبهة السورية اذا ما تم مس المراقد الدينية المقدسة وتعرض الاهالي من مكون معين إلى إبادة جماعية أو اقتربت من الحدود العراقية".

وتابع، أن "الفصائل العراقية موجودة في سوريا ولديها مقرات فعلية لكنها حتى الان لم تدخل أي مواجهة مباشرة لكن وجود تنظيمات متطرفة سيعجل من انخراطها خاصة وان ما يحدث ليس مجرد اسقاط مدينة بل دولة وتمزيقها وكل مخاوف الفصائل ستكون حاضرة أمام تنظيمات تعلن من خلال ما تنشره عن مواقف مثيرة للقلق من ناحية التطرف والقتل لمن يختلف معها".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي حيث اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها”.كما أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور تتجه إلى التعقيد بسبب تمسك كل الأطراف بمطالبها التي ترى أنها ضرورية لاستدامة تأييد جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.

مقالات مشابهة

  • إرادات متعددة تفرض نفسها .. الحشد الشعبي بين واشنطن وطهران والتوازن الداخلي
  • إرادات متعددة تفرض نفسها .. الحشد الشعبي بين واشنطن وطهران والتوازن الداخلي - عاجل
  • سلة الكرخ تخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي على حساب الحشد الشعبي
  • السوداني يعفي شقيق زعيم بابليون من منصبه في الحشد الشعبي
  • مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • الضمير الإيراني العامري: سوريا ستقسم والعراق “آمن بحشده الشعبي”!!!
  • ميليشيا العصائب:بأمر خامئني البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد الشعبي
  • نائب يؤكد اتفاق كتل الإطار التنسيقي على تمرير قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي
  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • تيار المستقبل يستمر أبعد من الحشد الشعبي