هواوي تكشف عن هاتفها القابل للطي من الجيل التالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت هواوي أنها ستكشف عن منتجات جديدة ومبتكرة في حدث إطلاق مرتقب بشدة في دبي في ديسمبر المقبل.
تستعد الشركة للكشف عن عدة منتجات مبتكرة تَعِد بإعادة تعريف مشهد التكنولوجيا.
يمثل هذا الحدث لحظة فارقة للعلامة التجارية، حيث سيتم عرض أجهزة رائدة مثل HUAWEI Mate X6، سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4، وسلسلة HUAWEI nova 13.
ومع استمرار هواوي في تعزيز مكانتها كقائد في صناعة التكنولوجيا، فإن هذا الحدث سيؤكد على تأثير الشركة المتزايد في الأسواق الدولية.
عصر جديد للهواتف القابلة للطي
سيتم الكشف عن أحدث هواتف هواوي القابلة للطي، HUAWEI Mate X6، خلال حدث الإطلاق في دبي.
من المتوقع أن يعيد الهاتف تعريف مستقبل تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي. يُعد Mate X6 واحدًا من أكثر الهواتف القابلة للطي تقدمًا من هواوي حتى الآن. من المتوقع أن يرفع الهاتف مستوى التصوير الفوتوغرافي للهواتف المحمولة إلى آفاق جديدة، بناءً على أثر هواوي في ريادة كاميرات الهواتف الذكية في سلسلة Mate.
إلى جانب Mate X6، ستكشف هواوي عن منتجاتها الصوتية من الجيل التالي، بما في ذلكHUAWEI FreeBuds Pro 4 . ستكون هذه السماعات الأولى التي تتميز بتقنية HUAWEI SOUND، مما يقدم تجربة صوتية غامرة. كما ستتضمن سماعات الأذن هذه تقنية تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لعزل صوت المستخدم أثناء المكالمات وإلغاء الضوضاء المحيطة، وهي ميزة تعزز جودة المكالمات بشكل كبير، خاصة في البيئات المزدحمة.
يمكن للمستهلكين أيضًا التطلع إلى إطلاق سلسلة HUAWEI nova 13 الجديدة، وهي هواتف ذكية متوسطة المدى تتميز بتصميم فريد من نوعه ومجموعة من الميزات المثيرة. تقدم سلسلة nova 13 ترقيات ملحوظة مقارنةً بسابقاتها، بما في ذلك تحسينات في قدرات الكاميرا، وزيادة في الأداء، والكثير من الميزات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم جهاز HUAWEI MatePad 11.5 تجربة شبيهة بالورق، مما يجعله مثاليًا للإنتاجية المكتبية الخفيفة، والتعلم الفعال، والمهام اليومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القابلة للطی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).