ختام المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ألقى المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس محطة الضبعة النووية البيان الختامي للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، والذي عقد بالتعاون مع مؤسسة "روز أتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام لمشروع الضبعة النووي، شركة "أتوم ستروي إكسبورت".
قال نائب رئيس المحطة إن الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة للمشاركة المحلية المشكلة مع المقاول العام الروسي والتي تمثل الإطار الذي يتم من خلاله متابعة تحقيق مستهدفات المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة والجهود التي تبذلها في ذلك الصدد وهو ما يعكس جلياً حرص الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على مشاركة الشركات المصرية بمشروع الضبعة النووي بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية كأحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
ودعا إلى تعريف المشاركين بالمعايير لدى المقاول العام الروسي لاختيار الشركات للمشاركة بمشروع الضبعة النووي، وهي المعايير التي على أساسها يقوم المقاول العام الروسي باختيار الشركات التي تقوم بتقديم أفضل الشروط وفقاً لتلك المعايير التي تمثل أفضل الممارسات في مجال الصناعة النووية عالمياً.
وأشار إلى أهم الملاحظات الواجب أخذها عين الاعتبار من قبل الشركات المصرية أثناء التقدم للمشاركة بمشروع الضبعة النووي حيث تناولت الجلسات الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي لاختيار المشاركين وصولاً إلى إبرام العقود وكذا إجراءات التوريد لدى أحد أهم الشركات الكورية الضالعة في المجال النووي شركة "KHNP" كمقاول من الباطن للمقاول العام الروسي، وكذا الأكواد والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الشأن.
كما تناول المنتدى إنشاء رصيف بحري تخصصي بموقع المحطة بالضبعة كأحد أهم مشاريع البنية التحتية بالمحطة ومدينة الضبعة والذي تم تصميمه خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة.
وأشار إلى أن برامج الجودة ومنهجية إعتماد الأعمال والمقاولين من الباطن والتي تلعب دور جوهري بصفة خاصة في اختيار الشركات المشاركة بمشاريع المحطات النووية، حيث أن التنفيذ المحكم لبرامج وخطط الجودة يأتي من ضمن المتطلبات الرقابية المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات القوى النووية.
و كشف بدوي عن الدور الكبير والبارز لمشروع محطة الضبعة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أنه لا يمكن النظر إلى مشروع الضبعة النووي كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ وأهدافها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والاسترخاء لمصر .
انطلاق فعاليات الجلسة الثانية من منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر وزير الكهرباء: ندرس تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تنظم المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بمصر وزير الكهرباء الفلسطيني: جيش الاحتلال دمر 70% من شركات توزيع الكهرباء انطلاق المنتدى الخامس لتطوير الصناعات النووية بالقاهرة
كما تضمنت الجلسات رسائل عديدة هامة ولعل أهم رسالة هي دعوة الشركات المصرية إلى التعاون والمشاركة في أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وهو ما يلتقي مع أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمشروع الضبعة النووي وهو توطين التكنولوجيا النووية في مصر والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية والذي لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة الشركات المصرية جنباً إلى جنب مع الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
اختُتم المنتدى بمجموعة من التوصيات تضمنت استمرار عقد المنتدى مع توسيع قاعدة الشركات المشاركة بالدورات القادمة من المنتدى، فضلاً عن أهمية تعزيز المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية في مصر .
كما دعا المنتدى إلى ضرورة إدراك الشركات المصرية لأهمية دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة من أجل اللحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية، بالإضافة إلى التوسع في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
وأختتم المهندس بدوي بتوجيه الشكر للمشاركين، معربًا عن تطلعه للقاء الجميع في الدورة القادمة من المنتدى، التي ستعقد العام المقبل، لمواصلة العمل على تعزيز قطاع الطاقة النووية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحطات النووية لتوليد الكهرباء مشروع المحطة النووية مشروع المحطة النووية بالضبعة الضبعة النووية محطة الضبعة النووية المحطة النووية بالضبعة المحطات النووية محطة الضبعة النووي مشروع الضبعة النووى المحطة النووية محطة الضبعة النوویة مشروع الضبعة النووی الشرکات المصریة الصناعة النوویة النوویة فی مصر الخامس لتطویر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات تركية خططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصرية في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية.
حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.
وقال إنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، حيث شدد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة أن الدولة تتخذ جميع الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الوزير أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع، فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، موجهاً بإعداد قائمة بجميع المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا جميع مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسئولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضٍ أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصرية أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه تم إقرار عدد من الاجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
من جانبه، أكد مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر، لافتاً إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة