"صناعة النواب" توصى بزيارة تفقدية للمجمع الصناعي بالغردقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد ، برئاسة النائب محمد السلاب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الاشغال به وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأوصت اللجنة بعمل زيارة تفقدية للمجمع الصناعي بالغردقة، لدراسة أوضاعه على الطبيعة وإعداد تقرير عنه، تمهيدا لتشغيله خلال الفترة المقبلة، ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص.
وأشارت "حارص" إلى حرص الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على دفع القطاع الصناعي للأمام وتوطين الصناعة المحلية، لافتة إلى أهمية تشغيل المجمع الصناعي بمدينة الغردقة لما يوفره من عائد مادي وفرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وغيرهم.
وأوضحت نائبة البحر الأحمر، أن المحافظة تتمتع بمقومات صناعية عديدة تساعدها على تحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين للاستثمار بها، مشددة على أهمية استغلال موارد المحافظة في النهوض بها وتوفير فرص عمل لأبنائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة مجلس النواب المجمع الصناعي مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر عملية التصنيع
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.