زراعة النواب توصي بإستراتيجية إرشادية لكل منطقة ومحصول
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم وجود رؤية واضحة لتفعيل دور قطاع الارشاد الزراعى (النباتى – البيطرى) فى مصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل بمديرية الزراعة بمحافظة السويس.
وشهد الاجتماع استعراض النواب طلبات الإحاطة، حيث أكد النائب عصام ياسين، نقص عدد المرشدين، ونقص عدد السيارات التى تساعد الباحثين في التنقل
كما أكد النائب جمال عبيد تراجع دور المرشد والإرشاد الزراعى بشكل عام و بمحافظة السويس بشكل خاص مما أثر بالسلب على توعية الزراع بطرق مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل، مع غياب دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مراقبة المبيدات والأدوية في الأسواق.
وعقب النائب هشام الحصري، مؤكدا أهمية الإرشاد الزراعي في الفترة، موضحا بأنه يساعد في تحقيق خطة الدولة نحو زيادة حجم الإنتاج الزراعى.
وأكد أهمية توعية الزراع بالاساليب الحديثة في الزراعة واستخدام المببدات، مستشهدا بما يقوم به حزب مستقبل وطن بالتعاون مع الجهات الحكومية بتنظيم قوافل بيطرية لتقديم خدمات علاجية وتوعية للمربين، معلنا عن إعداد قوافل توعية بشأن المبيدات، خلال الفترة المقبلة.
وقد عقب الدكتور مصطفى فاضل
مدير معهد بحوث أمراض النباتات موضحاً قيام المعهد بإعداد وتنفيذ نحو 15 دورة إرشادية كل موسم على مستوى كل المحافظات لتوعية الزراع بمكافحة امراض النبات، وعقد 120 ندوة إرشادية لمكافحة مرض العفن الهبابى ولكن عدم اتباع بعض الزراع للتعليمات الإرشادية أدى لانتشار المرض.
وقد عقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى موضحاً، أن قطاع الارشاد الزراعى أعد خطة إرشادية حديثة للتغلب على مشكلة نقص التمويل والكوادر البشرية من خلال إعداد منصة الكترونية للإرشاد الزراعى تضم كل التوجيهات الفنية فى كافة مجالات الزراعة ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الأمر الذى انعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية علي أرض الواقع.
وأوضح، نفذنا حملات قومية إرشادية لمختلف المحاصيل، بإجمالى ١٢٠ الف حقل، وهو ما كان له عائد في زيادة الإنتاجية.
وتابع عزوز، كما تم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين نحو 1500 مهندس زراعى بنظام العقود ونحو 900 طبيب بيطرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأوصت اللجنة بإعداد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى استراتيجية إرشاديه على مستوى الجمهورية متضمناً خريطة سمادية وصنفية لكل منطقة وكل محصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الزراعة النائب هشام الحصري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة