توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال التكوين المهني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تم هذا الإثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال التكوين المهني, ترمي إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين معاهد البلدين وتحسين كفاءات المكونين في مختلف التقنيات الجديدة.
وتنص هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين المهدي وليد, ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي, جوزيبي فالديتارا, على “التبادل بين الطرفين في مناهج التوظيف ونقل التكنولوجيات من خلال التوأمة بين المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والمعاهد الوطنية للتعليم المهني والمعاهد العليا الإيطالية”.
كما تنص المذكرة أيضا على”تحسين كفاءات المكونين في التقنيات الجديدة والتعلم الإلكتروني ومعادلة الشهادات”, إلى جانب “تبادل المناهج الدراسية ومرافقة المشاريع الايطالية في الجزائر من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة”.
وبهذه المناسبة أوضح المهدي وليد أن اللقاء الذي جمعه بوزير التعليم والاستحقاق الإيطالي, من شأنه “توطيد علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتكوين المهنيين وتجسيد رؤية مشتركة في القطاع ليكون أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل, خدمة للاقتصاد الوطني ومرافقة قطاع الصناعة باليد العاملة المؤهلة”.
بدوره ,أشاد الوزير الايطالي بـ”الحوار البناء” بين الجانبين الذي توج بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي من شأنها “الاسهام في تطوير مجالات التعاون في التكوين التقني والمهني خدمة لاقتصاديات البلدين”.
وكشف في ذات السياق أن الطرفين “اتفقا على انشاء لجنة مشتركة من أجل دراسة مجالات التعاون بين النظام الجديد لمؤسسات التكوين في مجال التكنولوجيا بإيطاليا ونظام التكوين المهني بالجزائر”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التکوین المهنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإيطالي: أطلقنا سراح انجيم بسبب مصالحنا الوطنية
نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي معرفته سابقا بآمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيانتيدوز في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأربعاء، ترجمتها “الساعة 24”: إن انجيم الذي وصفته الصحيفة بأنه صاحب السجل الإجرامي الحافل، لم يحاوره أبدا وكذلك لم يكن من مُحاوري الحكومة الإيطالية في إدارة قضايا الهجرة أو أي شيء آخر.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه لم يلتق قط مع انجيم ولم يكن يعلم بوجوده قبل اعتقاله في تورينو في 19 يناير الماضي.
وأضاف: من المؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعرفه وقررت أن تطلب اعتقاله ولم تخبرنا إلا عندما وصل هذا الشخص إلى إيطاليا بعد أن تُرك حراً طليقاً للسفر في جميع أنحاء أوروبا مع التحذير من عدم تنبيهه.
وتساءلت لاريبوبليكا: وبالطبع، فإن تلك الرحلة التي كانت جاهزة على مدرج مطار تورينو حتى قبل إطلاق سراحه من السجن تثير الشكوك. ألم يكن من الأفضل التحدث مباشرةً عن أسباب الدولة؟
وأجاب بيانتيدوزي: لقد تحدثت عن القضية أربع مرات في البرلمان الإيطالي، ألا يبدو لك أن الحديث في كل مناسبة من هذه المناسبات عن “الأمن القومي” و”المصالح الوطنية” إشارة كافية إلى أسباب الدولة؟ أعتقد أن جزءاً من المعارضة الإيطالية كان سيقول شيئاً حتى لو تصرفنا عكس ما فعلناه تماماً، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الغالبية العظمى من المواطنين الإيطاليين فهموا جيدًا أننا تصرفنا من أجل الحماية الحصرية للمصالح الأمنية والاقتصادية لبلدنا.
وسألته لاريبوبليكا: لا جدال في أن انخفاض تدفقات الهجرة في عام 2024 مرتبط بلا شك بأداء الاتفاقية مع تونس. ولكن بأي ثمن؟ إن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والتخلي عن آلاف المهاجرين في الصحراء من قبل القوات التونسية أكثر من موثقة، ومن الواضح أن الأمر نفسه ينطبق على ليبيا.
ورد الوزير الإيطالي بأن أعداد الوافدين غير الشرعيين آخذة في الانخفاض ليس فقط بسبب الاتفاق مع تونس وليبيا، ولكن أيضًا بسبب تلك الاتفاقيات الموقّعة مع بلدان المنشأ الأخرى، مثل ساحل العاج، انظر فقط إلى كيفية تغير الجنسيات المعلنة عند وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، والتي تتعلق بشكل متزايد ببلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى.، ولهذا السبب بالتحديد، أخطط للذهاب إلى بنغلاديش وباكستان لمواصلة العمل “من المنبع”.
وتابع: أما فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، فأود أن أؤكد على أن انتهاك حقوق الإنسان لا يمارسه شركاؤنا الحكوميون في هذه البلدان، بل المتاجرون بالبشر الذين يريدون محاربتهم بمساعدتنا. وهذا ما يحدث، في تونس كما في ليبيا، وإلى أن يتم فهم ذلك، فإن النقاش العام حول هذه القضايا لن يحرز تقدمًا أبدًا.
واستكمل: وفي هذه الأثناء، في تونس كما في ليبيا، ننفذ برامج العودة الطوعية المدعومة إلى الوطن بنتائج متزايدة (23000 مهاجر في عام 2024)، بمشاركة كاملة من المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قمنا بزيادة عمليات الدخول إلى إيطاليا من خلال الممرات الإنسانية، أكثر من 1600 مهاجر في العامين الماضيين، ومن المؤكد أن ترك الأمور على ما كانت عليه من قبل، مع السياسة الأيديولوجية للأبواب المفتوحة أمام الجميع أو مع الاستسلام التام لحتمية الاتجار بالبشر، سيكون أسوأ بكثير.