تفاصيل البيان الختامي للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ألقى المهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس محطة الضبعة النووية البيان الختامي للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة "روز أتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام لمشروع الضبعة النووي، شركة "أتوم ستروي إكسبورت".
قال نائب رئيس المحطة إن الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة للمشاركة المحلية المشكلة مع المقاول العام الروسي والتي تمثل الإطار الذي يتم من خلاله متابعة تحقيق مستهدفات المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة والجهود التي تبذلها في ذلك الصدد وهو ما يعكس جلياً حرص الدولة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على مشاركة الشركات المصرية بمشروع الضبعة النووي بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية كأحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
ودعا إلى تعريف المشاركين بالمعايير لدى المقاول العام الروسي لاختيار الشركات للمشاركة بمشروع الضبعة النووي، وهي المعايير التي على أساسها يقوم المقاول العام الروسي باختيار الشركات
التي تقوم بتقديم أفضل الشروط وفقاً لتلك المعايير التي تمثل أفضل الممارسات في مجال الصناعة النووية عالمياً.
وأشار إلى أهم الملاحظات الواجب أخذها عين الاعتبار من قبل الشركات المصرية أثناء التقدم للمشاركة بمشروع الضبعة النووي حيث تناولت الجلسات الإجراءات الداخلية لدى المقاول العام الروسي لاختيار المشاركين وصولاً إلى إبرام العقود وكذا إجراءات التوريد لدى أحد أهم الشركات الكورية الضالعة في المجال النووي شركة "KHNP" كمقاول من الباطن للمقاول العام الروسي، وكذا الأكواد والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الشأن.
كما تناول المنتدى إنشاء رصيف بحري تخصصي بموقع المحطة بالضبعة كأحد أهم مشاريع البنية التحتية بالمحطة ومدينة الضبعة والذي تم تصميمه خصيصًا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة.
وأشار إلى أن برامج الجودة ومنهجية اعتماد الأعمال والمقاولين من الباطن والتي تلعب دور جوهري بصفة خاصة في اختيار الشركات المشاركة بمشاريع المحطات النووية، حيث أن التنفيذ المحكم
لبرامج وخطط الجودة يأتي من ضمن المتطلبات الرقابية المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات القوى
النووية.
وكشف بدوي عن الدور الكبير والبارز لمشروع محطة الضبعة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أنه لا يمكن النظر إلى مشروع الضبعة النووي كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والاسترخاء لمصر .
كما تضمنت الجلسات رسائل عديدة هامة ولعل أهم رسالة هي دعوة الشركات المصرية إلى التعاون والمشاركة في أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وهو ما يلتقي مع أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمشروع الضبعة النووي وهو توطين التكنولوجيا النووية في مصر والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية والذي لا يمكن تحقيقه إلا بمشاركة الشركات المصرية جنباً إلى جنب مع الشركات العالمية الضالعة في المجال النووي في تنفيذ مشروع
محطة الضبعة النووية.
اختُتم المنتدى بمجموعة من التوصيات تضمنت استمرار عقد المنتدى مع توسيع قاعدة الشركات المشاركة بالدورات القادمة من المنتدى، فضلاً عن أهمية تعزيز المشاركة المحلية في مشروع المحطة النووية بالضبعة بما يعزز توطين التكنولوجيا النووية في مصر .
كما دعا المنتدى إلى ضرورة إدراك الشركات المصرية لأهمية دراسة واستكشاف الصناعة النووية بتكنولوجياتها المتعددة من أجل اللحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية، بالإضافة إلى التوسع في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
واختتم المهندس بدوي بتوجيه الشكر للمشاركين، معربًا عن تطلعه للقاء الجميع في الدورة القادمة من المنتدى، التي ستعقد العام المقبل، لمواصلة العمل على تعزيز قطاع الطاقة النووية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البيان الختامي محطة الضبعة النووية المزيد المزيد مشروع الضبعة النووی الصناعة النوویة الشرکات المصریة الضبعة النوویة النوویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء