التمثيل التجاري يقترح تنظيم زيارة لرجال الأعمال الفنلنديين لمصر لمعرفة الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً مع Mr. Jarno Syrjälä- نائب وزير التجارة الدولية الفنلندي بحضور Ms. Riikka Eela سفيرة فنلندا في القاهرة وMr. Mika Ruotsalainen، نائب مدير الشرق الأوسط والخليج و Mr. Jaakko Jakkila نائب رئيس بعثة فنلندا في القاهرة و Mr. Tapio Naula المستشار التجاري لسفارة فنلندا في القاهرة من الجانب الفنلندي وبمشاركة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
يأتي ذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والشركاء الأوروبيين وبصفة خاصة فنلندا وجذب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل جذب الشركات الفنلندية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في ضوء توجه العديد من الدول الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يُعرف بالـ (near shoring).
وتطرق اللقاء إلى أهمية قيام الجانب الفنلندي بتنظيم زيارة إلى القاهرة لوفد من رجال الأعمال الفنلنديين بهدف رفع الوعي بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والمستجدات التشريعية الخاصة ببيئة الاستثمار وبحيث يتم عقد لقاءات B2B مع رجال الأعمال المصريين المستثمرين في القطاعات ذات الاهتمام للجانب الفنلندي على سبيل المثال الطاقة الجديدة والمتجددة (الهيدروجين الأخضر)، والصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن الاستثمار في السوق المصري يفتح الطريق أمام المستثمرين للنفاذ إلى العديد من الأسواق العربية والإفريقية وأسواق أمريكا اللاتينية بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من التكتلات الإقليمية.
وأشار رئيس التمثيل التجاري، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تبنيها خلال الفترة المقبلة بهدف تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال خفض بعض الرسوم الضريبية والجمركية وتوحيد الجهة المنوطة بتحصيل هذه الرسوم مع تقليص عدد أيام الإفراج عن البضائع علاوة على أنه جاري الإعداد لاستراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة 2025- 20230 بالتنسيق مع البنك الدولي بما يسهم في خلق بيئة أعمال تتسم بالوضوح والمرونة وسهولة التنبؤ.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا سجل نحو 479.2 مليون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى فنلندا 63.7 مليون دولار، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إلى فنلندا في: منتجات كيمياوية غير عضوية (18.2 مليون دولار)، وفواكه وثمار صالحة للأكل (13.3 مليون دولار)، وملح وكبريت وأتربة وأحجار (9.6 مليون دولار)، وسجاد وأغطية وأرضيات أخرى (4.5 مليون دولار)، ولدائن ومصنوعاتها (4.2 مليون دولار)، وأسمدة (3 مليون دولار).
وسجلت الواردات المصرية من فنلندا 415.5 مليون دولار خلال عام 2023، وتمثلت أبرز الواردات المصرية من فنلندا في: خشب ومصنوعاته (179.7مليون دولار)، وورق وكرتون (82.7 مليون دولار)، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية (49.2 مليون دولار)، وعجائن من خشب أو مواد ليفية (44.6 مليون دولار)، ومفاعلات نووية ومراجل (31.8 مليون دولار)، وألبان ومنتجات صناعة الألبان (8.5 مليون دولار)، وأدوات وأجهزة للبصريات والتصوير الجغرافي (4.5 مليون دولار)، ومنتجات كيمياوية متنوعة (4.3 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالاستثمارات الفنلندية في مصر، فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد بلغ عدد الشركات الفنلندية المستثمرة في مصر 36 شركة بقيمة استثمارات بلغت نحو 55.5 مليون دولار – وفقاً لجنسية المساهمة- خلال الفترة من 1970 وحتى يونيو 2024، ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يقوم الجانب الفنلندي بالاستثمار فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية والتجارية التمثيل التجاري مصر والشركاء الأوروبيين المزيد المزيد التمثیل التجاری ملیون دولار فنلندا فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية وتدفعان نحو 15 مليار دولار في التبادل التجاري
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة اليوم الثلاثاء، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
في إطار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
كما أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
وشددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
كما أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
وشدد وزيرا خارجية مصر وتركيا أيضا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
وجددا أيضا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب الدكتور عبدالعاطي ونظيره التركي عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وشددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
وأكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء