7500 جنيه شهريا .. تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الثابت في البنوك
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تسعى البنوك، سواء الحكومية أو الخاصة، إلى دعم العملاء عبر توفير خيارات استثمار مدخراتهم بعوائد مميزة، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة، تأتي هذه الجهود بالتزامن مع سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع الفئات من الاستفادة من الخدمات المصرفية.
من خلال شراء شهادات الادخار، يمكن تحقيق عائد شهري ثابت يُساعد العملاء في تأمين دخل إضافي، إذا كنت ترغب في تحقيق عائد شهري بقيمة 7500 جنيه، يمكنك استثمار مبلغ 283 ألف جنيه في شهادات بعائد سنوي يصل إلى 23.
العائد الشهري: 23.5%.
قيمة الاكتتاب: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
المزايا:إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
التأمين على حياة المالك خلال فترة الشراء.
إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر.
2. البنك الأهلي المصري – الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابتالعائد الشهري: 23.5%.
قيمة الاكتتاب: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
المزايا:الاقتراض بضمان الشهادة.
التأمين على المالك خلال فترة الشراء.
استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر.
3. البنك الأهلي الكويتي – شهادة ثلاثية بعائد شهريالعائد الشهري: 22%.
قيمة الاكتتاب: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
نصائح هامة:
قم بمقارنة العوائد والمزايا بين الشهادات المختلفة لاختيار الأنسب لاحتياجاتك.
تأكد من الشروط الخاصة بالاقتراض والاسترداد المبكر لضمان تحقيق أقصى استفادة من استثمارك.
استشر مستشارًا ماليًا إذا كنت تخطط لاستثمار مبالغ كبيرة لضمان توافق الخيارات مع أهدافك المالية.
بالتالي، اختيار شهادة ادخار بعائد ثابت ومرتفع يُمكن أن يكون وسيلة فعالة لضمان دخل شهري ثابت ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.. ومن خلال شراء شهادات الادخار، يمكن تحقيق عائد شهري ثابت يُساعد العملاء في تأمين دخل إضافي، إذا كنت ترغب في تحقيق عائد شهري بقيمة 7500 جنيه، يمكنك استثمار مبلغ 283 ألف جنيه في شهادات بعائد سنوي يصل إلى 23.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العائد الثابت اعلى شهادات ادخار شهادة ادخار العائد شهادة ادخار البنك الأهلي المزيد المزيد شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة