النواب يناقش دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعين برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة " لمناقشة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف)".
أكد " مرعي" على أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات النسيجية، صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف).
أوضح أنه يوجد مشكلة لدى جمهورية مصر العربية في الاستيراد وعدم توطين الصناعة بشكل كبير لذلك لابد من وضع تصور ورؤية جيدة للصناعة في مصر باشتراك كل أطرافها، واللجنة في الفترة المقبلة سوف تعمل على ربط كل التشريعات الخاصة بالصناعة، لذلك طالب سيادته بعرض المشكلات الخاصة بكل غرفة تخص السادة الحاضرين للعمل على حلها.
فيما قال محمود الشامي وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحتوي على حوافز ومميزات كثيرة وتطبيقها على المصنعيين يؤثر بالايجاب على الاقتصاد المصري مشيراً إلي أغلب المشكلات التي تواجه المصنعيين تتجسد في التمويل وقلة المواد الخام و التراخيص والدعم.
أشار " الشامي" أن القطاع الرسمي من القطاع الغير رسمي وذلك بسبب حصول القطاع الغير رسمي على جميع الخدمات المدعمة والتهرب من الضرائب مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
من جانبه قال محمد مدحت صالح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات انه سوف يتم النظر لتصور ورؤية كل غرفة بالاتحاد المصري للصناعات ويتم عمل منتج لكل صناعة ثم يتم ادخاله للجهاز ويتم منح التمويل لهذه الصناعة بصورة ميسرة لسرعة الاجراءات، وسيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية ودعوة كل رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد.
فيما نوه صبري الشافعي استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالآتي: أنه تم المناقشة بالاجتماع للمجموعة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير على طرح مبادرة للقروض الميسرة للمصنعيين بفائدة 15% لبعض القطاعات سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة وسيتم الاعلان عنها خلال أيام.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية بالتنويه للسادة رؤساء مجالس ادارات الغرف الصناعية بالاتحاد بوضع خطة عمل ورؤيتها للمرحلة القادمة تتضمن المعوقات التى تواجه الغرف وآليات حلها وعرضها على اللجنة خلال 15 يوماً.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهم الدكتور =صبري الشافعي استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندسة مي عبد الهادي الادارة العامة للصناعات والمخازن الكيماوية والجلود بالهيئة.
ومن اتحاد الصناعات المصرية كلاً من :علاء الدين النمر المدير التنفيذي للغرفة و شيماء محمد احمد عليبه عضو مجلس اداره غرفة الصناعات الهندسيه وعضو لجنة المشروعات المتوسطه والصغيره ورانيا عبدالعزيزمدير وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد كمال مرعي لجنة المشروعات مناقشة المعوقات المزيد المزيد اتحاد الصناعات المصریة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من المستثمرين
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع كل من: سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين، اليوم الإثنين ٣ فبراير، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين الشقيقة.
وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وزير الخارجية مع عدد من المستثمرين البحرينيينوشدد وزير الخارجية، على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة.
واستعرض وزير الخارجية، الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزًا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.