النواب يناقش دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعين برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة " لمناقشة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف)".
أكد " مرعي" على أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات النسيجية، صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف).
أوضح أنه يوجد مشكلة لدى جمهورية مصر العربية في الاستيراد وعدم توطين الصناعة بشكل كبير لذلك لابد من وضع تصور ورؤية جيدة للصناعة في مصر باشتراك كل أطرافها، واللجنة في الفترة المقبلة سوف تعمل على ربط كل التشريعات الخاصة بالصناعة، لذلك طالب سيادته بعرض المشكلات الخاصة بكل غرفة تخص السادة الحاضرين للعمل على حلها.
فيما قال محمود الشامي وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحتوي على حوافز ومميزات كثيرة وتطبيقها على المصنعيين يؤثر بالايجاب على الاقتصاد المصري مشيراً إلي أغلب المشكلات التي تواجه المصنعيين تتجسد في التمويل وقلة المواد الخام و التراخيص والدعم.
أشار " الشامي" أن القطاع الرسمي من القطاع الغير رسمي وذلك بسبب حصول القطاع الغير رسمي على جميع الخدمات المدعمة والتهرب من الضرائب مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
من جانبه قال محمد مدحت صالح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات انه سوف يتم النظر لتصور ورؤية كل غرفة بالاتحاد المصري للصناعات ويتم عمل منتج لكل صناعة ثم يتم ادخاله للجهاز ويتم منح التمويل لهذه الصناعة بصورة ميسرة لسرعة الاجراءات، وسيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية ودعوة كل رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد.
فيما نوه صبري الشافعي استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالآتي: أنه تم المناقشة بالاجتماع للمجموعة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير على طرح مبادرة للقروض الميسرة للمصنعيين بفائدة 15% لبعض القطاعات سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة وسيتم الاعلان عنها خلال أيام.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية بالتنويه للسادة رؤساء مجالس ادارات الغرف الصناعية بالاتحاد بوضع خطة عمل ورؤيتها للمرحلة القادمة تتضمن المعوقات التى تواجه الغرف وآليات حلها وعرضها على اللجنة خلال 15 يوماً.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهم الدكتور =صبري الشافعي استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندسة مي عبد الهادي الادارة العامة للصناعات والمخازن الكيماوية والجلود بالهيئة.
ومن اتحاد الصناعات المصرية كلاً من :علاء الدين النمر المدير التنفيذي للغرفة و شيماء محمد احمد عليبه عضو مجلس اداره غرفة الصناعات الهندسيه وعضو لجنة المشروعات المتوسطه والصغيره ورانيا عبدالعزيزمدير وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد كمال مرعي لجنة المشروعات مناقشة المعوقات المزيد المزيد اتحاد الصناعات المصریة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» تناقش تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
وأكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة لا توجد بها أي مشكلات.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة الـ15% تدار بالتنسيق ما بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات؛ للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تنشئ المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
صناعة النواب تنظم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمروأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للاطلاع على جميع الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية.
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية، وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاؤها.
وشدد السلاب على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا إنه من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.
ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”