النواب يناقش دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعين برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة " لمناقشة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف)".
أكد " مرعي" على أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة المعوقات التي تواجه دعم القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات النسيجية، صناعة الجلود، دباغة الجلود، صناعة الطباعة والتغليف).
أوضح أنه يوجد مشكلة لدى جمهورية مصر العربية في الاستيراد وعدم توطين الصناعة بشكل كبير لذلك لابد من وضع تصور ورؤية جيدة للصناعة في مصر باشتراك كل أطرافها، واللجنة في الفترة المقبلة سوف تعمل على ربط كل التشريعات الخاصة بالصناعة، لذلك طالب سيادته بعرض المشكلات الخاصة بكل غرفة تخص السادة الحاضرين للعمل على حلها.
فيما قال محمود الشامي وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحتوي على حوافز ومميزات كثيرة وتطبيقها على المصنعيين يؤثر بالايجاب على الاقتصاد المصري مشيراً إلي أغلب المشكلات التي تواجه المصنعيين تتجسد في التمويل وقلة المواد الخام و التراخيص والدعم.
أشار " الشامي" أن القطاع الرسمي من القطاع الغير رسمي وذلك بسبب حصول القطاع الغير رسمي على جميع الخدمات المدعمة والتهرب من الضرائب مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
من جانبه قال محمد مدحت صالح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات انه سوف يتم النظر لتصور ورؤية كل غرفة بالاتحاد المصري للصناعات ويتم عمل منتج لكل صناعة ثم يتم ادخاله للجهاز ويتم منح التمويل لهذه الصناعة بصورة ميسرة لسرعة الاجراءات، وسيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية ودعوة كل رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد.
فيما نوه صبري الشافعي استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالآتي: أنه تم المناقشة بالاجتماع للمجموعة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير على طرح مبادرة للقروض الميسرة للمصنعيين بفائدة 15% لبعض القطاعات سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة وسيتم الاعلان عنها خلال أيام.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة قيام رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية بالتنويه للسادة رؤساء مجالس ادارات الغرف الصناعية بالاتحاد بوضع خطة عمل ورؤيتها للمرحلة القادمة تتضمن المعوقات التى تواجه الغرف وآليات حلها وعرضها على اللجنة خلال 15 يوماً.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الصناعة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهم الدكتور =صبري الشافعي استشاري الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندسة مي عبد الهادي الادارة العامة للصناعات والمخازن الكيماوية والجلود بالهيئة.
ومن اتحاد الصناعات المصرية كلاً من :علاء الدين النمر المدير التنفيذي للغرفة و شيماء محمد احمد عليبه عضو مجلس اداره غرفة الصناعات الهندسيه وعضو لجنة المشروعات المتوسطه والصغيره ورانيا عبدالعزيزمدير وحدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد كمال مرعي لجنة المشروعات مناقشة المعوقات المزيد المزيد اتحاد الصناعات المصریة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للطاقة يناقش 14 مشروعا صناعيا جديدا ويوافق على توفير الطاقة اللازمة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 22 بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، واللواء معتز إبراهيم مدير الكلية الفنية العسكرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعا صناعيا جديدا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.