بعد تلقيها 1.5 مليار جنيه.. الجامعة الأمريكية تغير اسم كلية إدارة الاعمال إلى أنسي ساويرس
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكبر هبة في تاريخ المؤسسة لدعم تعليم إدارة الأعمال والأبحاث متعددة التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأمريكية الرائدة.
وأعلنت الجامعة أنها ستطلق اسم "كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال" بشكل دائم على كلية إدارة الأعمال، تكريماً للإرث الشخصي والمهني للراحل أنسي ساويرس، ومؤسس مجموعة أوراسكوم وعميد عائلة ساويرس.
قال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن هذه الهبة تدعم مسيرة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسيتمكن طلابنا من الحصول على تجربة علمية فريدة من نوعها وعلى مستوى عالمي."
تقدر قيمة الهبة بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي، مقدمة للجامعة من قبل مؤسسة The NNS Foundation وصندوق نجيب ساويرس للأعمال الخيرية ونجيب سميح ساويرس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات، توفر هذه الهبة تمويلا للمنح الدراسية والأبحاث ومنصب أستاذية في الذكاء الاصطناعي/علوم البيانات، إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الزائرين مع جامعات أمريكية بارزة مثل جامعة شيكاغو.
وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة: "يعد هذا تطورًا بارزًا في تاريخ الكلية، و نتطلع إلى مرحلة جديدة نواصل من خلالها رفع مستوى التميز بالكلية كوجهة لتعليم إدارة الأعمال."
فيما قال مارك تيرنيج، رئيس مجلس الأوصياء بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "هذه الهبة هي واحدة من الأمثلة العديدة للأعمال الإنسانية التي تعزز من وضع الجامعة كمؤسسة تعمل على تقديم خريجين مجهزين بمهارات حياتية وعملية على مستوى عالمي وقادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وحول العالم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية إدارة الأعمال المزيد المزيد الجامعة الأمریکیة بالقاهرة إدارة الأعمال کلیة إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”