شركة ميتا تواجه دعوى قضائية بمليارات اليورو في إسبانيا بسبب الإعلانات الموجهة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اثبتت شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، من جديد، أن إدارة شركة عالمية ليست بالأمر السهل.
وذكرت وكالة "رويترز" أن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، ستواجه محاكمة في إسبانيا خلال أكتوبر 2025 بسبب دعوى قضائية بقيمة 551 مليون يورو (582 مليون دولار).
تقدم بالدعوى أكثر من 80 وسيلة إعلامية إسبانية، تتهم الشركة بممارسات إعلانية غير عادلة، وفقًا لإعلان محكمة مدريد يوم الجمعة الماضي.
من المقرر أن تعقد المحاكمة يومي 1 و2 أكتوبر 2025، بحسب ما أفادت به المحكمة التجارية الـ15 في مدريد.
وبينما لا يزال أمام الأطراف عام تقريبًا، يُستبعد التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في هذه الأثناء، لا سيما بعد فشل المحاولات السابقة.
الاتهامات الموجهة لميتارفعت الدعوى رابطة الإعلام الإسبانية (AMI) التي تمثل 87 وسيلة إعلامية. وتتهم الرابطة ميتا بانتهاك لوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2018 و2023.
ويشير المدّعون إلى أن "الاستخدام المكثف والمنهجي" للبيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك، إنستغرام، وواتساب منح ميتا ميزة غير عادلة في تصميم وعرض الإعلانات الموجهة.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن هذه الممارسات تنتهك مبدأ المنافسة العادلة. وستدور المناقشات في المحكمة حول ما إذا كان "الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (Cookies)" كافية بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي للإعلانات الموجهة.
شكاوى إضافية ومطالبات قانونيةومن بين وسائل الإعلام المدعية مجموعة "بريسا"، المالكة لصحيفة "إل باييس" الشهيرة. كما رفعت جمعيتا البث التلفزيوني والإذاعي الإسبانيتان (UTECA وAERC) دعوى منفصلة بقيمة 160 مليون يورو (168 مليون دولار) ضد ميتا لنفس الأسباب.
تحركات عالمية لمواجهة عمالقة التكنولوجياوتعكس هذه القضايا القانونية الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام التقليدية لمواجهة عمالقة التكنولوجيا في المحاكم والبرلمانات، سعياً للحصول على تعويض عادل عن استخدام محتواها وحماية مصادر دخلها.
ومع ذلك، شهدت محاولات مشابهة في دول مثل كندا وأستراليا نتائج عكسية، حيث ردت ميتا بحجب إمكانية نشر الأخبار على منصاتها.
وعلى الصعيد العالمي، قللت ميتا من تركيزها على المحتوى الإخباري والسياسي في منصاتها، مشيرة إلى أن روابط الأخبار باتت تشكل جزءًا صغيرًا من المحتوى المتداول على شبكاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارك زوكربيرج شركة ميتا ة شركة عالمية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
ونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة