مناقشة مشروع تخرج طلاب كلية الهندسة المعمارية في الحرم الجامعي م/عدن ..
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
من / لوريزا نصر علوي
ت /حسين رفاعي
اقيم هذا اليوم الاثنين في كلية الهندسة المعمارية بجامعة عدن بمدينة الشعب مديربة البريقة مناقشة مشروع تخرج الطالبين المبدعين (اسماعيل صلاح الدين محمد مقبل وعلي محمد احمد عبد القادر )لفصل الثاني من العام الدراسي2023-2024 بإشراف كوكبة مميزة من دكاترة كلية الهندسة المعمارية.
وقد تم عرض مشروع طلابي كلية هندسة المعمارية الذي اتخذ طابع التجدد والتطور واستحداث أفكار ومشاريع تتخذ مساراً جديداً من حيث الإعداد والتصميم وطرق العرض , الأمر الذي يعكس جلياً اهتمام الطلبة في تقديم مخرجات علمية على مستوى عالٍ من الجودة سيكون لها دوراً كبيراً في خدمة المجتمع المحلي وتطوير بناه التحتية والعمرانية ..
وهدف المشروع الى إعادة إعمار الحرم الجامعي الموجود حالياً في مديرية الشعب في محافظة عدن ، والسبب في اختيارهم لهذا المشروع ابتعاد الكليات عن بعضها البعض ونقص الحرم لبعض الكليات لكي تكتمل تسميته بالحرم الجامعي، حيث يسعى المشروع الى تقريب المسافات بين الكليات و إعطاء الحرم الجامعي اسمه ومعناه الأصلي وهو( الحرم الجامعي ) مع جميع الكليات والمميزات الخاصة به ، وكذلك استثمار جودة التعليم والبحث العلمي ، وتعزيز روح التنافس بين الكليات ، وتعزيز امكانيات الطلاب على المدى الطويل في الحرم الجامعي …
ناقش الطلبة مشروعهم بحضور لجان تحكيمية قديرة تألفت من عميد الكلية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية , وذلك في خطوة فعلية نحو توجيه الطلبة وزيادة معارفهم وخبراتهم العملية استعداداً للانخراط في مجال العمل المهني ..
وحظي مشروعهم بتقدير كبير وثناء من قبل الدكاترة الأفاضل، حيث أبدوا إعجابهم بما قدموه من رؤية شاملة ومتكاملة تلبي جميع احتياجات الحرم الجامعي وتطويره وجعله نموذجاً أكاديمياً ومعمارياً رائداً. وقد جاءت ارائهم الإيجابية تأكيد على جهودهم الذي بدلوه، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية ..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحرم الجامعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
أبرز عقوبات مشروع قانون العملأبرز العقوبات التي نص عليها مشروع القانون:
1. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يمارس إلحاق العمالة دون ترخيص أو يقدم بيانات غير صحيحة للحصول عليه.
2. عقوبات للمخالفين للقرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
3. تجريم استغلال العمال عبر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجورهم أو مستحقاتهم.
4. إغلاق المنشآت المخالفة في حال الإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا إذا كان النشاط غير مرخص.
يهدف القانون إلى حماية العمال المصريين من الاستغلال وضبط سوق العمل بما يضمن حقوقهم وأمانهم الوظيفي.
استمرار مناقشة مشروع قانون العملوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد،
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يسعى المشروع إلى توفير مرونة في دخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومواكبة المستجدات في سوق العمل المحلية والدولية. كما يهدف إلى تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على دعم التنمية البشرية، وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، ووضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025