هل يحق للابن استرداد نفقات علاج والده من الميراث عقب وفاته؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن حق الابن في استرداد الأموال التي دفعها في علاج والده المريض من الميراث عقب وفاته.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.
وأوضح: «إذا أنفق الابن مالًا لعلاج والده، يعتبر ذلك دينًا على التركة يجب سداده قبل تقسيم الميراث، وهذا المال ليس من حق الابن إذا أقرّ بأنه دفعه من باب البر والصلة ولا يريده، أما إذا أصرّ على استرداد هذا المبلغ، فيجب على الورثة تسديده من التركة».
وأضاف: «الورثة غير ملزمين بسداد الدين من أموالهم الخاصة، لكن من التركة المتبقية بعد الوفاة، وإذا كانت التركة تكفي لسداد هذا الدين يتم خصم الدين من التركة أولًا، ثم يتم تقسيم المتبقي من الميراث بين الورثة، أما إذا كانت التركة غير كافية فيجب سداد الدين أولًا، ثم يتم توزيع ما تبقى من الميراث».
وأكد أن تقسيم التركة لا يتم إلا بعد تسديد الدين، حيث يعتبر الابن الذي دفع المال «دائنًا» في هذه الحالة، ويحق له الحصول على نصيبه من الميراث كما لو كان صاحب حق في التركة.
الديون تسدد من التركة قبل توزيع الميراثواختتم: «إن القاعدة الشرعية هي أن الديون تسدد من التركة أولًا، قبل توزيع الميراث بين الورثة، وما دفعه الابن من مال لحساب علاج والده، إذا طالب به بعد الوفاة، يعد دينًا يجب سداده من التركة، ولا يلزم الورثة دفعه من أموالهم الخاصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الإفتاء علاج والده من المیراث من الترکة
إقرأ أيضاً:
البكوش: فارق 3 مليارات دينار في نفقات المرتبات يتطلب توضيحًا
ليبيا – البكوش يتساءل عن فارق 3 مليارات دينار في نفقات المرتبات بين تقارير المصرف المركزي وديوان المحاسبة
علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، على الأرقام التي أصدرها مصرف ليبيا المركزي بخصوص نفقات المرتبات لعامي 2022 و2023، مشيرًا إلى وجود فارق يقدر بنحو 3 مليارات دينار بين التقارير المنشورة.
وقال البكوش، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “عندما يتعلق الأمر بنفقات المرتبات لعامي 2022 و2023، ما أورده المصرف المركزي عن الإنفاق على المرتبات يظهر فرقًا يقارب 3 مليارات دينار على الأقل”.
وتابع متسائلًا: “هل من توضيح؟ الأرقام مستقاة من تقارير المصرف المركزي لعامي 2022 و2023، وكذلك من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023”.