هل يحق للابن استرداد نفقات علاج والده من الميراث عقب وفاته؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن حق الابن في استرداد الأموال التي دفعها في علاج والده المريض من الميراث عقب وفاته.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.
وأوضح: «إذا أنفق الابن مالًا لعلاج والده، يعتبر ذلك دينًا على التركة يجب سداده قبل تقسيم الميراث، وهذا المال ليس من حق الابن إذا أقرّ بأنه دفعه من باب البر والصلة ولا يريده، أما إذا أصرّ على استرداد هذا المبلغ، فيجب على الورثة تسديده من التركة».
وأضاف: «الورثة غير ملزمين بسداد الدين من أموالهم الخاصة، لكن من التركة المتبقية بعد الوفاة، وإذا كانت التركة تكفي لسداد هذا الدين يتم خصم الدين من التركة أولًا، ثم يتم تقسيم المتبقي من الميراث بين الورثة، أما إذا كانت التركة غير كافية فيجب سداد الدين أولًا، ثم يتم توزيع ما تبقى من الميراث».
وأكد أن تقسيم التركة لا يتم إلا بعد تسديد الدين، حيث يعتبر الابن الذي دفع المال «دائنًا» في هذه الحالة، ويحق له الحصول على نصيبه من الميراث كما لو كان صاحب حق في التركة.
الديون تسدد من التركة قبل توزيع الميراثواختتم: «إن القاعدة الشرعية هي أن الديون تسدد من التركة أولًا، قبل توزيع الميراث بين الورثة، وما دفعه الابن من مال لحساب علاج والده، إذا طالب به بعد الوفاة، يعد دينًا يجب سداده من التركة، ولا يلزم الورثة دفعه من أموالهم الخاصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الإفتاء علاج والده من المیراث من الترکة
إقرأ أيضاً:
حكم زواج الأب من زوجة ابنه بعد الطلاق أو الوفاة: إيمان أبوقورة توضح
في إطار الحديث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والمصاهرة، أجابت الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول جواز زواج الأب من زوجة ابنه في حال طلاق الابن أو وفاته.
وأوضحت أبوقورة، خلال مشاركتها في برنامج "حواء" الذي يُعرض على قناة الناس، أن الحكم الشرعي بشأن هذا الموضوع يتصل بمفهوم المحرَم بسبب المصاهرة.
وأكدت أن الأب يبقى محرمًا على زوجة الابن سواء تم الطلاق أو توفي الابن، حيث لا يجوز للمرأة أن تتزوج من والد زوجها بعد الطلاق أو وفاة زوجها.
وقالت أبوقورة: "المحارم بالنسبة للزوجة بسبب المصاهرة هم الأصول والفروع، أي الأجداد والآباء، بالإضافة إلى الأبناء والذرية مهما نزلوا، سواء من هذا الزوج أو من زوج آخر."
وبينت أنه حتى بعد الطلاق، تظل العلاقة المصاهرة قائمة، وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تتزوج من والد الزوج أو من ابن الزوج، سواء أكان من المرأة نفسها أو من غيرها.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التحريم الذي ينشأ نتيجة المصاهرة يستمر "على التأبيد"، أي أنه لا يزول بمجرد الطلاق، وأضافت أن هذا الحكم الشرعي يهدف إلى ضمان الاستقرار الأسري وتجنب أي تداخلات قد تؤثر على العلاقات بين الأفراد في الأسرة.
وشددت على أن هذه الأحكام تتماشى مع آداب المصاهرة التي تكفل حماية حقوق جميع الأطراف وتعزز من استقرار العلاقات الأسرية في المجتمع.
أونلاين.. كيفية تقديم طلب فتح حساب بنك مصر 2025