هيئة الاستثمار ترفع شعار «التيسير على المستثمرين»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
إلغاء 12 مستنداً لتأسيس الشركات وإطلاق التأسيس الإلكترونى والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة
فى خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار فى مصر اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدة إجراءات مؤخرا للتيسير على المستثمرين وبشكل عملى، حيث فضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذول من المتعاملين وموظفى الهيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإدارى للدولة، ورؤية «مصر 2030».
وقال المستشار تامر البتانونى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانونى والإجرائى لبيئة الاستثمار.
ونص قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن عدد من المستندات، كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التى تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وتضمن قرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديرى الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعى للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديرى الشركات، واستقالاتهم أيضاً.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبى الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وفى حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعى، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفى على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
على جانب آخر أعلن حسام هيبة أن الحكومة تتجه للتوسع فى إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعى، وتبحث الهيئة حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة فى تطوير وترفيق المناطق الحرة العامة فى الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانئ المصرية.
وأعلن الرئيس التنفيذى للهيئة عن إجراء مباحثات مع محافظة الإسماعيلية لترفيق 137 فدانا أخرى بجوار المنطقة الحرة، بنظام المطور الصناعى.
فضلا عن إطلاق التأسيس الإلكترونى للشركات عبر المنصة الإلكترونية للهيئة تيسيرا على المستثمرين، وأكد هيبة أنه لن يواجه المستثمرون أى شكل من مظاهر البيروقراطية وأن الخدمة الجديدة تسهم فى تحقيق قفزة فى تصنيف مصر بمؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، فى إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكترونى، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقى إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وقال إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للسادة المستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أى مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أى عبء إضافى، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكترونى مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار هيئة الاستثمار المستثمرين تأسيس الشركات المناطق الحرة مصر الهيئة العامة للاستثمار العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهیئة العامة للاستثمار على المستثمرین حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
عمرو فتوح: تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين يدعم الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو فتوح, رئيس لجنة الصناعة و الاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة و البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة و سريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار و يدعم الاقتصاد القومي ككل ، كما يخدم الدولة و القطاع الخاص.
تشجيع الاستثماروقال المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال: "نحن كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية و الحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي و محفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية , و هو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص و المستثمرين عموماً".
وأضاف عمرو فتوح، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، و تقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات و يختصر الوقت خاصة , و أن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة و لم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء و لم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
تبسيط الاجراءاتوأوضح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل , أن تبسيط الإجراءات و توحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة و قطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف و تحديد الموارد و الارقام في وضع الموازنة العامة للدولة و بالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل و يدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم و الصحة و المرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات و دعم القطاع الخاص و حرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق و النمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة و آلية واضحة و سريعة و هذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة و الاستثمار".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو