الدعم الحكومي وفر ارض خصبة للتوسع بالدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024
المستقلة/-فيما اكدت مصادر مطلعة تجاوز عدد بطاقات الدفع الالكتروني حاجز 20مليون بطاقة، وصفت الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” اجراءات الحكومة والبنك المركزي بالمهمة.
وقال مستشار الشركة غازي الكناني انه خلال العامين الآخرين شهد الدفع الالكتروني قفزة نوعية، لا سيما بعد التوجه الحكومي الجاد لدفع عجلة الدفع الالكتروني وايمانها انه مسار آمن لحفظ الاموال والتعاملات المالية من اي خلل او حركة غير صحيحة.
واضاف الكناني ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية “كي” منذ التاسيس تعمل على تطوير واقع الدفع الالكتروني في البلاد وتوفير منتجات تناسب جميع افراد العائلة.
واشار الى ان ادارة الشركة وفريق عملها داعم لتوجهات الحكومة والبنك المركزي في تطوير الدفع الالكتروني والانتقال الكامل إلى هذه التعاملات وترك التعامل بالنقد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة