عائدات النفط تبلغ 14.7 مليار دولار منذ بداية عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بلوغ إجمالي ما إحالته إلى مصرف ليبيا المركزي منذ بداية يناير الماضي أكثر من 14.78 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت المؤسسة أن هذا المبلغ أحيل للمركزي عبر 23 حوالة بنكية، مؤكدةً التزامها بتحويل إيرادات النفط بالطريقة المعتادة.
وفي سياق متصل؛ قالت وزارة النفط والغاز إن إجمالي الإيرادات المحصلة من الإتاوات والضرائب لشركات عقود الامتياز والمشاركة خلال شهر نوفمبر 2024، بالإضافة إلى الإتاوات والضرائب المستحقة على مبيعات الغاز خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بلغت أكثر من 954 مليون دينار ليبي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإيرادات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة المالية في قطاعي النفط والغاز.
وفي وقت سابق، أفادت مؤسسة النفط بأن تدني إيرادات النفط الفترة الماضية لم يكن بسبب تأخر المؤسسة أو تقاعسها على تحمل مسؤولياتها بل بسبب أزمة البنك المركزي وإغلاق الحقول النفطية.
المصدر: وزارة النفط والغاز + المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط
إقرأ أيضاً:
غرامات وتعديلات تقوم بها جمارك المغرب في بداية السنة الجديدة
بدءً من يوم الفاتح من يناير 2025 ستشرع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 درهم وتصل إلى 1 في المئة من المبلغ، على الممتنعين عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية بطريقة إلكترونية.
وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لإزالة الطابع المادي عن المساطر الجمركية نصت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على السماح للفاعلين الاقتصاديين بدفع الرسوم والضرائب عبر عملية إلكترونية، وذلك بسبب المزايا التي توفرها طريقة الدفع هذه، سواء بالنسبة للإدارة أو للفاعلين الاقتصاديين.
وتابعت الإدارة، في منشور لها تحت الرقم 6619/210، يتعلق بالتدابير الجمركية التي جاء بها قانون المالية 2025، أنه “مع ذلك، فإن بعض الفاعلين الاقتصاديين لا يستخدمون الدفع عن طريق العملية الإلكترونية، رغم قدرتهم على ذلك ورغم كل الحملات التحسيسية المبذولة في هذا الصدد”.
وبالتالي، تم تعديل المادة 95-1 من المدونة بغية تشجيع دفع الرسوم والضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للإدارة إلكترونياً.
وينص هذا التعديل على أن عدم سداد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات وسائر المبالغ الأخرى المستحقة إلكترونيا سيترتب عليه سداد علاوة قدرها 1 في المئة من المبلغ المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم.
ومع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لبعض العمليات الجمركية، أو بعض الفاعلين الاقتصاديين، تنص المادة 95-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشر على استثناء عدة عمليات وفاعلين من الالتزام بالدفع الإلكتروني.
ويتعلق الأمر بمدفوعات الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، وبالدفع الجزئي للرسوم والضرائب والغرامات، والمدفوعات من قبل بنك المغرب ومكتب الصرف.
وتنضاف إلى ذلك الإيرادات المحصلة عن طريق التحويل النقدي؛ والدفع عن طريق السندات المضمونة.
كما يُنتظر أن يحدد توجيه إداري لاحقا شروط وكيفيات تطبيق هذا الإجراء، وخاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي يؤديها المغاربة المقيمون بالخارج والمسافرون.
وهكذا ستنص المادة المذكورة بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتعلقة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من يوم غد، على أن “دفع الرسوم والضرائب والغرامات… يجب أن يتم إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى جاري بها العمل، باستثناء الدفع نقداً في المعاملات الظرفية غير ذات الطبيعة التجارية.
و”يترتب على عدم سداد مبلغ الرسوم والضرائب والغرامات، وسائر المبالغ المستحقة، بالعملية الإلكترونية سداد زيادة قدرها 1% من المبلغ المذكور المستحق، على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف درهم
دينا الشربيني: شخصيتي في «الهنا اللى أنا فيه» طيبة جدًا.. فيديو