أعلنت دار نشر جامعة أكسفورد، المسؤولة عن إصدار قاموس أكسفورد الإنجليزي، اختيار مصطلح “تعفن الدماغ Brain rot“، “كلمة العام” لعام 2024.

وبحسب صحيفة الغارديان، “صوّت أكثر من 37 ألف شخص للمساعدة في اختيار الفائز من قائمة مختصرة مكونة من ست كلمات أعدتها مطبعة جامعة أكسفورد، ناشر قاموس أكسفورد الإنجليزي، وتهدف جائزتها السنوية، إلى عكس الحالة المزاجية والاتجاهات السائدة في العام”.

وبحسب المجلة، يُعرّف مصطلح تعفن الدماغ بأنه “التدهور المفترض للحالة العقلية أو الفكرية للشخص، وخاصةً ما يُنظر إليه على أنه نتيجة الإفراط في استهلاك المواد (بشكل خاص المحتوى عبر الإنترنت) التي تعتبر تافهة أو لا تمثل تحديًا”.

وقالت مطبعة جامعة أكسفورد إن المصطلح “اكتسب أهمية جديدة في عام 2024 كمصطلح يستخدم للتعبير عن المخاوف بشأن تأثير استهلاك كميات زائدة من المحتوى منخفض الجودة عبر الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

من جانبه، قال كاسبر جراتوول، رئيس قسم اللغات في أكسفورد: “يتحدث “تعفن الدماغ” عن أحد المخاطر المتصورة للحياة الافتراضية، وكيف نستخدم وقت فراغنا”.

وبحسب جامعة اكسفورد، “تفوقت كلمة “تعفن الدماغ” على كلمات أخرى مرشحة مثل “متحفظ” demure و”التسعير الديناميكي” dynamic pricing و”خيال رومانسي” romantacy (romantic fantasy)، وكان أول استخدام لهذه الكلمة في عام 1854 في كتاب هنري ديفيدا تورو “وولدين أو الحياة في الغابة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إدمان الانترنت جامعة أكسفورد جامعة أكسفورد البريطانية كلمة العام

إقرأ أيضاً:

لماذا يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو؟| "السادات" كلمة السر.. البرلمان حاول تعديله ولم يفلح الأمر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في 2021 قبل صدور قانون الموازنة العامة رقم 6 لسنة 2022 دارت مناقشات في البرلمان، حول تغيير موعد بدء السنة المالية في يناير بدلا من أول يوليو، إلا أن الأمر لم يحسم وصدر القانون.

وصدرت المادة الأولى من باب التعريفات منه تنص على: السنة المالية هي سنة ميلادية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في أخر يونية كل سنة.

ولكن ونحن الآن في نهاية ديسمبر لعام 2024،  لماذا تبدأ مصر السنة المالية لها في يوليو خصيصا، ولماذا ليس أي شهر في الربع الأول من السنة على الأقل إن لم يكن يناير.

السادات السبب

ظلت السنة المالية في مصر شبيهة تمامًا بالعام الميلادي تبدأ في أول يناير وحتى 31 ديسمبر حتى جاء عام 1980  إبان عصر الرئيس السادات، تم تغييرها لوضعها الحالي، بعد أن وجد أن الحكومة والوزارات تتأخر في مناقشة بنودها مما يؤخر الموافقة على الموازنة.

مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي، أثبتت تجارب التطبيق للعام الميلادي عدم القدرة على تنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.

واقترحت الحكومة، في عهد الرئيس السادات، العمل بنظام السنة المالية (يوليو – يونيو) يتلافى لمساعدة الجهات على إعداد مشروعات ميزانياتها من (ديسمبر – يناير) وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر، وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.

متطابق مع شركات القطاع العام

لماذا جاء هذا الموعد متماشيا مع البرامج الإقتصادية المصرية، مثلا أول يوليو هو نفس توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.

كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية.

المواكبة مع التعليم والزراعة

كما يسير هذا مع بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين متتاليتين، تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) والأخرى عن الفترة (ديسمبر – يونيو).

وبإعتبار الزراعة عنصرا أساسي في الدولة المصرية فأيضًا تبدأ "الزراعة" عاملها في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي مما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات.

بداية السنة المالية في الدول

يبدأ العام المالي في أمريكا في الأول من أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل.

وتبدأ مناقشات السنة المالية الجديدة في شهر سبتمبر في الكونجرس وهو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية.

في حين تبدأ السنة المالية في انجلترا يوم 6 أبريل حتى 5 أبريل من العام القادم.

إلا أن في الإمارات العربية تبدأ السنة المالية في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس العام.

المخصصات المالية للبرامج

ونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 على :"تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي :

1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .

2 - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.

مقالات مشابهة

  • لماذا يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو؟| "السادات" كلمة السر.. البرلمان حاول تعديله ولم يفلح الأمر
  • ندوة للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنوفية ضمن مبادرة بداية
  • "تعفن الدماغ": كلمة أكسفورد لعام 2024
  • حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (57)
  • قاموس أكسفورد يختار الكلمة الأكثر شعبية في عام 2024
  • كلمة عن أول يوم من شهر ديسمبر 2024
  • يزيد خطورة الانتحار.. تحذير من عقار شائع يؤثر على الدماغ
  • جامعة أكسفورد تتوصل لحقن متطور تمثل أول اختراق لعلاج نوبات الربو منذ 50 عاما
  • اتحاد جامعة أكسفورد يصوت: إسرائيل دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية