انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في تونس
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
انطلقت في تونس الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لعام 2025، حيث تهدف هذه المشاورات، التي يُجريها الصندوق سنويًا، إلى تقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام للدول الأعضاء.
وفي يومها الأول، قدم فريق مصرف ليبيا المركزي إحاطة شاملة لبعثة الصندوق حول الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لتحديث أطر حوكمة القطاع المصرفي.
كما تم تسليط الضوء على تقييم القطاع المصرفي وأهم مؤشراته، بالإضافة إلى جهود المصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانب آخر، تناول الاجتماع استراتيجية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فيما يخص الشمول المالي، وكذلك توجيهات ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، نحو التحول الرقمي وتطوير الدفع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الحكومة في حالة العجز
قال رجل الأعمال حسني بي، إن “المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة، ولا ملزمًا بتمويلها في حالة العجز”.
وأضاف بي، في تصريح للرائد، أن “مهام المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي وكبح التضخم وإدارة النقد لتجنب انهيار القوة الشرائية للدينار”.
ولفت إلى أنه ” تحدث المصيبة والفشل عندما تطالب الحكومة المركزي بتغطية العجز، وإذا وافق المركزي فسيصبح شريكًا في الأزمة”، مردفًا أنه “إذا وافق المركزي على تغطية العجز، فستتوفر له أربعة حلول، الأول تغطيته من الاحتياطيات، مما يحقق الاستقرار النقدي ولكن يرفع المخاطر على المدى الطويل”.
وتابع أن “الحل الثاني تغيير سعر الصرف، مما يحقق استقرارًا نقديًا ولكن يؤدي إلى نموّ التضخم”، معقبًا “أما الثالث فطباعة عملة جديدة، مما يوسع الفجوة بين سعرَي الصرف الرسمي والموازي، ويزيد الطلب على الدولار”.
وأشار إلى أن “الحل الرابع، إضافة أرصدة للمودعين بدون شراء الدينار، مما يؤدي إلى نقص النقود في التداول وخلق فجوة بين الكاش والصكوك”.
وختم موضحًا أنه “في ليبيا وحدها، يمكن للمركزي أن يأمر المصارف التجارية بدفع أموال لا تمتلكها، وهو أمر لا يحدث في أي دولة أخرى”.
الوسومحسني بي