الأسهم أو السندات.. معضلة تواجه المستثمرين في الأسواق الناشئة مع عودة ترامب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يبذل المستثمرون قصارى الجهد للوقوف على ما إذا كانت عودة دونالد ترمب المرتقبة إلى البيت الأبيض ستحافظ على صعود سندات الأسواق الناشئة الذي تحقق في عهد جو بايدن، أم ستعطله.
وفقاً لجيف غريلز، رئيس قسم الديون متعددة الأصول والأسواق الناشئة في شركة "إيغون لإدارة الأصول" (Aegon Asset Management)، فإن تحديد ما إذا كانت الأسهم أو السندات ستستفيد أكثر من ولاية ترمب الثانية قد يعتمد جزئياً على مدى تشدد سياساته التجارية، لا سيما فرضه رسوماً جمركية على اقتصادات رئيسية.
قال غريلز: "إذا نفذ ترمب وعده بفرض رسوم على الواردات من المكسيك والصين، فإن ذلك سيكون تأثيره 'سلبياً للغاية' على الأسهم، لكنه سيكون إيجابياً نسبياً للسندات". أما إذا استُخدمت الرسوم كوسيلة للمفاوضات التجارية، فإن ذلك "قد يدعم الأسهم لتتفوق على السندات المقومة بالدولار".
تفوقت سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار على الأسهم خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة بايدن. هذا العام، تساوت العائدات تقريباً، حيث سجل مؤشر الأسهم الرئيسي عائداً بنسبة 9% مقابل 8.4% للسندات، مع تقلبات أقل بكثير للسندات. صعدت السندات السيادية ذات العائد المرتفع بنسبة 15%.
ما سيحدث لاحقاً قد يعتمد بشكل كبير على سياسات ترمب. لكن في إشارة إلى ما قد يحدث مستقبلاً، تباين أداء سندات الدولار والأسهم منذ بداية نوفمبر؛ حيث انخفض مؤشر "MSCI" لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 3.7%، في حين يتجه مؤشر "بلومبرغ" لسندات الأسواق الناشئة بالدولار لتحقيق شهر آخر من العوائد الإيجابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب اسهم سوق السندات المؤشرات المزيد المزيد الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة لـ”تريندز”: تحولات جذرية في المشهد العالمي لعام 2025
أبوظبي – الوطن:
كشفت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تحولات جذرية متوقعة في المشهد العالمي خلال عام 2025، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتشكل واقعاً جديداً.
ورأت الدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاستراتيجية في “تريندز”، أن عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك إعادة تشكيل العلاقات مع روسيا والصين. ومن المتوقع أن يسعى ترامب إلى إبرام صفقة “الأرض مقابل السلام” في أوكرانيا، في حين قد يتبع سياسة مزدوجة تجاه الصين تجمع بين فرض رسوم جمركية إضافية ومحاولة التفاوض على صفقة كبرى.
وأشارت الدراسة إلى أن العالم يتجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، مع صعود قوى صاعدة، مثل الصين والهند وروسيا. وتتزايد التنافسات بين هذه القوى، مما يؤدي إلى إعادة توزيع القوة والتأثير على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتوقعت أن تواجه التحالفات الغربية التقليدية، مثل حلف الناتو، تحديات كبيرة، في حين تشهد تحالفات جديدة، مثل مجموعة “بريكس” توسعاً في نطاقها وتأثيرها.
وأوضحت الدراسة أن الشرق الأوسط يواجه تحديات تاريخية، حيث يعجّ بأنماط الصراعات كافة. وتستمر القوى الإقليمية والدولية في التدخل في شؤون المنطقة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.
وبينت الدراسة أن أوروبا تشهد تصاعداً في نفوذ أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرف، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التكامل الأوروبي. كما تواجه القارة تحديات اقتصادية وأمنية، وتسعى إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي.
وتوقعت أن تتصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نتيجة سياسات ترامب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات مع الصين.
ورأت الدراسة أن أفريقيا ستلعب دوراً مهماً في التحولات العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة، مثل الصراعات الداخلية، وانعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ.
وفيما يتصل بالصحة العالمية شددت الدراسة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية، وضرورة تطوير اتفاقية عالمية للتعامل مع الأوبئة.
وذكرت أن التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، ستؤثر بشكل كبير على الأمن والسياسة العالمية، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية قمة COP30 في البرازيل، والتي ستكون فرصة حاسمة لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وأوضحت الدراسة أن القانون الدولي يواجه تحديات متزايدة في فرض سيادة القانون والتعامل مع النزاعات القانونية المعقدة.
وخلصت إلى أن عام 2025 سيكون عاماً حاسماً في تحديد معالم المستقبل، حيث تواجه الدول اختبارات صعبة تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد والتغير المناخي.