أجهزة استشعار صينية تهدد الأمن القومي الأمريكي.. «تخفي برمجيات خبيثة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث في واشنطن، من إمكانية اختراق أجهزة استشعار الليدار صينية الصنع وتخريبها، ما قد يعرض الجيش الأمريكي للخطر خلال العمليات العسكرية، ودعا التقرير إلى حظر استخدام هذه المستشعرات في معدات الدفاع الأمريكية، حسبما ذكرت «رويترز».
مستشعرات الليدار في المركبات العسكرية الأمريكيةوتُستخدم مستشعرات الليدار، التي تعتمد على تقنية الليزر، لبناء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للبيئة المحيطة، وتطبق هذه التقنية على نطاق واسع في أنظمة مساعدة السائق، بالإضافة إلى بنى تحتية حيوية مثل الموانئ.
ويُجري الجيش الأمريكي أبحاثًا حول دمج تقنية الليدار في مركباته العسكرية ذاتية القيادة، إلا أن تقريرًا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يحذر من مخاطر أمنية، فقد أشار التقرير إلى أن مستشعرات الليدار غالبًا ما تكون متصلة بالإنترنت، وتستخدم معالجات متقدمة تُمكن من إخفاء برمجيات خبيثة يصعب اكتشافها.
الصين تستخدم أنظمة فضائية لتعطيل المستشعراتوحذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، من أن الحكومة الصينية قد تستغل «أحصنة طروادة» مخفية في مستشعرات الليدار، مُستغلة بذلك قوانينها التي تُلزم الشركات بالامتثال لتوجيهات أمن الدولة، كما تُشير إلى إمكانية استخدام الصين أنظمة ليزرية فضائية لتعطيل هذه المستشعرات بسرعة وفعالية على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة.
ودعت المؤسسة، المشرّعين الأمريكيين إلى حظر شراء مستشعرات الليدار صينية الصنع، سواءً لأغراض دفاعية أو لاستخدامها في البنية التحتية الحيوية، كما أوصت بالتعاون مع الدول الحليفة مثل ألمانيا، كندا، كوريا الجنوبية، إسرائيل، واليابان، لتطوير سلسلة توريد بديلة مستقلة عن الصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين أمريكا ألمانيا كندا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عن تعاونها مع العراق لتطوير أنظمة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربيَّة، عبد الله الدردري ،السبت، إنَّ “الحكومة العراقيَّة بدأتْ بالسير بخطى حثيثةٍ في تنويع مصادر الدخل،واضاف في حديث صحفي:أنَّ الحكومة تُدرك أنَّ الاعتماد على النفط ليس فقط يمكن أنْ ينتهي خلال مدَّةٍ معيَّنةٍ، بل إن التقانة المتطوّرة هي التي يجب أنْ تخلق فرص عملٍ ذات قيمةٍ للشباب العراقي الذي يتوق للمبادرة والإبداع والاختراع، وبالتالي فإنَّ الحكومة العراقيَّة وضعتْ موارد للتمويل في هذا الاتجاه كخطة تمويل البنك المركزي بمبلغ (700) مليون دولارٍ لنشاطاتٍ تتعلّق بكفاءة البيئة والطاقة المتجدِّدة وكفاءة الطاقة”. ولفت إلى أنَّ “الأمم المتحدة مستعدَّة لتقديم الدعم الفني لضمان الأفضل لخط الائتمان هذا”، مشيراً إلى أنَّ “المنظمة الأمميَّة ساعدتْ على إعداد استراتيجيَّةٍ محليَّةٍ للشركات العراقيَّة المتوسِّطة والصغيرة وآليات التمويل لهذه الشركات وحقها في النفاذ إلى كلِّ مصادر التمويل المتاحة، وتطوير العمل المصرفي بحيث يصبح مركّزاً على تمويل المشاريع المنتجة، وهناك جهدٌ كبيرٌ نبذله مع الحكومة العراقيَّة بهذا الاتجاه“.وأكّد المسؤول الأممي أنَّ “العراق حقق إنجازاً كبيراً في القطاع غير النفطي، بعد أنْ حقق محصولاً وفيراً في إنتاج القمح تجاوز (6) ملايين طن، وهذا المنجز تحقق في ظلِّ ظروفٍ مناخيَّةٍ صعبةٍ وباستثمارٍ حكوميّ كبيرٍ بمبلغ نحو (500) مليون دولار من خلال استخدام آليات الري بالتنقيط ومنح الدعم للفلاحين والشراء بسعرٍ أعلى من سعر السوق، وكذلك منح القروض الميسَّرة”، مبيِّناً أنَّ “هذا دليلٌ على أنَّ السياسات الحكوميَّة والتمويل الحكومي يستطيعان أنْ يُشجِّعا القطاع الخاصّ على الإنتاج وزيادة الأمن الغذائي في العراق وتخفيف الاعتماد على المستوردات، وهو ما يوفر نحو (4) مليارات دولارٍ من استيراد القمح سنوياً، وهو مبلغ كبيرٌ جداً”، عادّاً “ذلك إنجازاً كبيراً للحكومة العراقيَّة”، وتابع أنَّ “الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع العراق لتطوير أنظمة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي“.